أكثر من 80% من الكادر البشري العامل في المحاكم والنيابات وكافة مؤسسات وأجهزة القضاء هم الموظفين الإداريين بالسلطة القضائية والذي يعتبر دورهم هام جداً في العمل في القضاء ويستوجب تحسين أوضاعهم والحد من الفوارق الكبيرة بين القضاة وموظفي القضاء في الحقوق الوظيفية والمالية والذي يؤسس ويبرر لانتشار الفساد في أوساط مؤسسات القضاء ويخل بالعدالة في مؤسسات العدالة ففاقد الشيء لا يعطيه.
كانت الحقوق المالية والوظيفية لجميع الكادر البشري العامل في القضاء من قضاه واداريين متساويين مثلهم مثل موظفي الدولة دون تمييز ودون حقوق حصرية وبعد عام 1990م تم مناقشة والبحث عن انشاء كادر خاص بالكادر البشري في السلطة القضائية يتضمن حقوق وظيفية ومالية وامتيازات وبدلات وحقوق كبيرة وكانت الرؤية ان يضم الكادر الخاص جميع الكادر البشري من اداريين وقضائيين وبشكل متساوي ولكن بسبب ان اللجنة المكلفة بمناقشة وإقرار الكادر الخاص للكادر البشري العامل في السلطة القضائية كان جميع أعضاء اللجنة من القضاة وتم استبعاد الموظفين الإداريين تم حصر الكادر الخاص في القضاة وتم اقصاء الموظفين الإداريين من ذلك الكادر الخاص لتبدأ عملية التمييز السلبية وكان لهذه الخطوة السلبية اثار سلبية انعكست على دورهم وعملهم في القضاء وتم تغطية القصور في تلك الحقوق بمبالغ مالية غير مشروعة تحت مبرر تكاليف طباعة الحكم تكاليف تصوير تكاليف نزول وغيرها من المبالغ الذي يدفعها المواطن للموظف الإداري لتحريك الإجراءات او يتم تجميد القضية وتباطؤ إجراءاتها.
حاليا يتم باهتمام كبير مناقشة اصلاح القضاء وتطويره وتم حصر الاهتمام بالحقوق المالية والوظيفية لـ 20% من الكادر البشري العامل في القضاء المتمثل في القضاء ويتم استبعاد نقاش حقوق الموظفين الإداريين بالسلطة القضائية الذين يمثلون نسبة 80% من الكادر البشري العامل في السلطة القضائية.
إذا استمر مسار اصلاح القضاء بالاهتمام الحصري بالقضاة وحقوقهم واستبعاد الموظفين الاداريين بالسلطة القضائية فمن المستحيل اصلاح القضاء.
التمييز بين كادر السلطة القضائية الإداري والقضائي مشكلة كبيرة لا مبرر لها واستمرارها ويستوجب المسارعة لمعالجتها بإنشاء كادر واحد في السلطة القضائية تضم القضاة وموظفي القضاء ويتمتع الجميع بنفس الحقوق المالية والوظيفية دون تمييز ولا استثناء وبعد تلك الخطوة يتم تشديد الإجراءات وضبط الموظفين الإداريين بالسلطة القضائية الفاسدين.
وان كنا لا نبرر أي فساد او مخالفات يرتكبها موظفي القضاء حتى قبل ضمهم ضمن كادر القضاء الموحد ويستلزم الضبط والردع حتى يتم تصحيح النظرة السلبية للمجتمع نحو موظفي القضاء الذي يرتكب البعض تصرفات شخصية تسيء لهم ولجميع موظفي القضاء ومن تلك التصرفات الخاطئة من بعض موظفي القضاء التدخلات السلبية لأمناء الصناديق في عرقلة وتوقيف تنفيذ توجيهات رؤساء المحاكم بصرف المبالغ المالية الموردة لخزينة المحكمة بتصرفات سلبية وشاذه وتحول امين الصندوق الى خصم غير شريف ضد احد اطراف القضايا ويعمل لصالح الطرف الاخر كنا نسمع هذا الكلام وكنا نعتبره اشاعات لا حقيقه لها حتى حصل فعلا تصرف خاطئ من امين صندوق محكمة ارحب الذي قام بسحب واخفاء استمارة صرف المبالغ المالية الموقع عليها رئيس المحكمة وجميع الموظفين المختصين بما فيهم امين صندوق المحكمة وتبقى فقط مدير المحكمة الذي قام امين صندوق محكمة ارحب بتظليله وتحريضه على عدم التوقيع لأنه بعد توقيع مدير المحكمة سيتم قطع الشيك للمستفيد ولم يتوقف التدخل الشاذ من امين صندوق محكمة ارحب في تحريض مدير المحكمة وتظليله ليمتنع عن توقيع استمارة الصرف بل ذهب الى رئيس المحكمة محاميا ووكيلا عن الطرف الاخر لتظليل رئيس المحكمة لعرقلة صرف المبلغ المالي المورد للمحكمة في مخالفة صريحة للصلاحيات والاختصاصات وتدخل شاذ من امين صندوق محكمة ارحب في الاعتراض على توجيهات رئيس المحكمة بصرف المبالغ المالية .
وهنا نأمل من الجهات المختصة في وزارة العدل فتح تحقيق في هذه الواقعة مع امين صندوق محكمة ارحب وضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية لتوقيف تدخلاته الشاذة في قضايا المواطنين والاعتراض غير القانوني على توجيهات رئيس المحكمة الصريحة..
ما ذكرناه سالفاً هو مثال بسيط لبعض اختلالات موظفي القضاء الذي تشوه الكادر البشري العامل في القضاء وتعيق تحسين أوضاعهم وتعيق جهود ضمهم ضمن كادر القضاء الموحد.
وفي الأخير:
نؤكد على ان اصلاح السلطة القضائية لن يتحقق بتحسين أوضاع الموظفين الإداريين بالسلطة القضائية الذين يشكلون 80% من الكادر البشري العامل في القضاء وضمهم ضمن كادر القضاء الموحد الذي سيضم جميع الكادر البشري العامل في السلطة القضائية من قضاه واداريين ومنحهم نفس الحقوق الوظيفية والمالية للقضاة والموظفين الإداريين دون تمييز ولا استثناء.
استمرار تجاهل تحسين الأوضاع الوظيفية والمالية لموظفي القضاء معيق كبير لإصلاح القضاء ويستحيل نجاح أي جهود لإصلاح القضاء دون تحسين أوضاع موظفيه.
ويستلزم تزامن تحسين أوضاع موظفي القضاء مع إجراءات ضبط وردع الفاسدين منهم الذين يشوهون موظفي القضاء ويعيقون أي تحسين لأوضاعهم.
ونؤكد على أن اصلاح القضاء بتحسين أوضاع موظفيه وضبط الفاسدين منهم
