أصدرت احدى المحاكم اليمنية حكم قضائي في قضية مواد غذائية منتهية الصلاحية ورفضت المحكمة تدخل وزارة الصناعة والتجارة في القضية كونها مقصرة في الرقابة والتفتيش على جميع مخازن المواد الغذائية في الجمهورية اليمنية.
الشعب اليمني يعاني من الجوع و الامراض والعلل والحرب والحصار ولم يعد هناك متسع لمعاناة أخرى مع امراض سرطانية وجلطات تتسبب فيها المواد الغذائية منتهية الصلاحية الذي يشاع بان السوق الوطنية في اليمن تغرق بسلع ومواد غذائية منتهية الصلاحية وهي نتيجة منطقية لتكديس الالاف الاطنان من الحبوب والمواد الغذائية في مخازن مستحدثة وهناجر وبدرومات تم انشاؤها لتخزين تلك المواد فيها وتم مباشرة مضاعفة أسعارها بسبب متغيرات سعر الدولار وفي نفس الوقت انخفضت القوة الشرائية للمواطن اليمني بسبب انقطاع المرتبات وأحجم الكثير عن شراء مواد غذائية بسبب ذلك وتم تخفيض الكميات الذي تم شراؤها منهم بنسب عالية قد تصل نسبة الانخفاض الى اكثر من 80% هذه النسبة استمرت في مخازن المواد الغذائية حتى انتهت صلاحيتها ويتم حاليا إعادة تدويرها فالذي نهشتها الديدان والعفن يتم غربلتها وتنظيف الديدان منها واذا كان السكر متحجر ومنتهي يتم تشغيل عمال لتكسير السكر وإعادة التعبئة في عبوات جديدة مكتوب عليها تواريخ جديدة والزيوت والحليب والعصائر والاجبان والكيك وكل السلع يتم التعامل معها بالمثل .. والسلع والمواد الغذائية الأخرى يتم تغيير تواريخ الإنتاج والانتهاء بتواريخ جديدة وهي في الحقيقة منتهية الصلاحية وبيعها للمواطن اليمني الفقير بأضعاف سعر السلعة.
يشتري المواطن اليمني الفقير مواد غذائية منتهية الصلاحية وسامه بأضعاف قيمتها ليصاب بأمراض وعلل وجلطات وخمول وسرطانات وكافة الأمراض الخطيرة وانتشرت الامراض بشكل كبير بسبب تلك المواد الغذائية المنتهية الصلاحية السامه والجميع يسقط ضحيتها ولن يفلت من مصيبتها أحد.
ماورد أعلاه هو فقط تحليل منطقي لواقع سوق المواد الغذائية في اليمن وكان يفترض ان يكون هناك ارقام واحصائيات صادرة من وزارة الصناعة والتجارة بالكميات المضبوطة من السلع والمواد الغذائية وعدم الاكتفاء بدفع الغرامة وانما يستوجب احالتهم لمحاكمة علنية تحضرها وسائل الاعلام وإصدار احكام رادعة اسوة بالآخرين.
تفعيل دور وزارة الصناعة والتجارة في ضبط مخازن المواد الغذائية منتهية الصلاحية تكون بتنسيق مع الأجهزة الأمنية لجميع معلومات والتحري ورصد جميع مخازن المواد الغذائية في جميع المحافظات وبتنسيق عالي مع جميع الأجهزة الأمنية يتم إنزال حملات امنية لجميع المخازن في يوم واحد وضبط جميع مداخل ومخارج تلك المخازن ورصد وضبط أي عملية نقل للمواد الغذائية من المخازن المرصودة واخضاعها للتفتيش..
وتحليل جميع السلع والمواد الغذائية بفرق تابعة لهيئة المواصفات والمقاييس واي مخزن يتبين فيه وجود أي كمية مواد غذائية منتهية الصلاحية يتم مباشرة اغلاقه وتحريزه وحجز مالكة واحالته لمحاكمة علنية وعادلة لتوقيف كارثة المواد الغذائية منتهية الصلاحية المتسبب في الانتشار الكبير للأمراض والعلل في المجتمع اليمني والذي تعتبر معيق خطير للتنمية فالشعوب المريضة لا يمكن ان تحقق بناء وتنمية وانما شعوب معلوله كسولة مريضة ويعتبر هذا مساس خطير بالأمن القومي الوطني.
نطالب وزارة الصناعة والتجارة ومكاتبها بالمحافظات والمديريات بتفعيل دورها في الرقابة والتفتيش المستمر طوال العام على جميع مخازن المواد الغذائية وضبط التالف منها في تلك المخازن وعدم التوقيف في اصدار مخالفات وجباية غرامات وانما تحريز وضبط تلك المخازن واحالة ملاكها الى محاكمة عادلة بحضور اعلامي لنقل تلك المحاكمات للمجتمع لردع أي شخص يتجرأ في تسميم الشعب اليمني بسلع ومواد غذائية سامية كونه يعتبر مساس بأساسيات الامن القومي وتعطيل لتنمية المجتمع كون تلك المواد الغذائية منتهية الصلاحية تتسبب في كثير من الامراض والعلل للشعب اليمني الفقير من جلطات وامراض وعلل تجعل منه شعب مريض كسول غير قادر على العمل وانما النوم والكسل وتجرع الالام المرض الناتجة من تناول تلك المواد الغذائية منتهية الصلاحية يجب ان يكون هناك وقفه جادة وجهود قوية ومستمرة وصارمه من وزارة الصناعة والتجارة ومكاتبها بالتعاون مع الأجهزة الأمنية وهيئة المواصفات وكافة الجهات ذات العلاقة لضبط أي سلع تالفة واحاله ملاكها الى محاكمة علنية عادلة وشفافة وانزال عقوبات صارمة ضدهم ومصادرة ممتلكاتهم لردعهم وردع كل من تسول له نفسه تسميم الشعب اليمني لو عرف ملاك مخازن المواد الغذائية بان رفع ومضاعفة أسعار المواد الغذائية سيتسبب في تكديسها في المخازن وانتهاء صلاحيتها وتلفها وسيتم ضبطهم ومحاكمتهم سيتوقفون عن مضاعفة الأسعار وسيخفضون أسعارها افضل من وصولهم الى محاكمة علنية ومصادرة املاكهم بسبب تكديسهم مواد غذائية منتهية الصلاحية وتسميم الشعب اليمني نتيجة الطمع في الربح الكبير.
