أيام معدودة وبدأ العام الدراسي الجديد 2023م – 2024م في ظل اغلاق وتوقف الدراسة في معظم المدارس الحكومية بسبب انقطاع وتوقف مرتبات المعلمين والذي كان يفترض قد تم معالجة هذه المشكلة وفقا لمفاوضات تمديد الهدنة الإنسانية الذي كان في مقدمة بنودها وشروط استمرارها هو صرف مرتبات جميع موظفي الدولة منذ تاريخ نقل البنك المركزي اليمني من صنعاء الى عدن والذي التزمت حكومة عدن للأمم المتحدة بصرف مرتبات جميع موظفي الدولة في جميع محافظات الجمهورية دون تمييز ولا استثناء دون انقطاع ووافقت الأمم المتحدة على نقل البنك بشرط الإيفاء بهذا الالتزام ولكن ما حصل هو انقطاع المرتبات و عدم اتخاذ الأمم المتحدة أي إجراءات للضغط على حكومة عدن لصرف المرتبات والايفاء بالتزامها لصرف مرتبات جميع موظفي الدولة منذ انقطاعها وبأثر رجعي .
استمرارية التعليم الحكومي وإعادة فتح جميع المدارس الحكومية وإعادة العمل فيها مثلما كان سابقا قبل انقطاع المرتبات موضوع هام وذو أولوية للحد من الاثار السلبية للمدارس الاهلية الخاصة الذي حولت التعليم الى تجارة وأصبحت الخيار الوحيد للشعب اليمني بعد اغلاق المدارس الحكومية نتجية توقف المرتبات كانت المدارس الاهليه قبل قطع المرتبات مفتوحة وتعج بالالاف الطلاب والطالبات وكانت المدارس الاهلية لاتعدى عدد أصابع اليدين في جميع المحافظات وانتشرت الان لمدارس الاهلية بشكل خطير حتى اصبح في كل شارع وزقاق في جميع محافظات اليمن مدارس أهلية خاصة برسوم باهضة وفي نفس الوقت المدارس الحكومية أصبحت مباني اشباح لايرتادها الا قلة قليله من الطلاب بسبب نقص الكادر التعليمي نتيجة توقف المرتبات ..
مثلما تم معالجة مشكلة انقطاع مرتبات القضاة وصرفها منذ حوالي ستة اشهر يستلزم بالمثل صرف مرتبات جميع المعلمين في جميع المدارس الحكومية لاعادة الدراسة فيها واحياء العملية التعليمية والذي لاتقل أهمية التعليم عن القضاء ان لم يكن اهم.
وبالامكان الاستعانة بوسائل وطرق طارئة ومنها تفعيل صندوق دعم المعلم الذي صدر بها قانون من مجلس النواب و تضمن تخصيص مبالغ مالية كبيرة من إيرادات عامة للصندوق بالإمكان صرف جميع مرتبات المعلمين من إيرادات الصندوق وضمان إعادة التعليم الحكومي للحياة والحد من اضرار ومخاطر استمرار سيطرة التعليم الخاص الأهلي على العملية التعليمية وتجنيب العملية التعليمية الحكومية الذي تعتبر هي الأساس والتعليم الأهلي خيار للطبقة الغنية في المجتمع الذي لاتزيد نسبتهم في المجتمع عن 1% واحد في المائة وتسعة وتسعين في المائة 99% من الفقراء الذين يضطروا لتسجيل أطفالهم في مدارس أهلية بسبب اغلاق المدارس الحكومية وضعف التعليم في المدارس الحكومية المفتوحة الذي أصبحت ديكور فقط ا جوهر لها .
يجب عدم المراهنه على التزام حكومة عدن بصرف مرتبات جميع موظفي الدولة بما فيها المعلمين لاعادة عجلة التعليم وان يكون هناك خطط طارئة وبديله ومنها تفعيل صندوق دعم المعلم لصرف مرتبات المعلمين وفتح جميع المدارس الحكومية بكامل كادرها وطواقم تدريسها .
وهذا لايتعارض مع التزام حكومة عدن لصرف المرتبات من تاريخ انقطاعها منذ نقل البنك المركزي من صنعاء الى عدن والذي تسبب انقطاع المرتبات في معاناة إنسانية لموظفي الدولة وعائلاتهم واهانة كرامتهم الإنسانية بلا مبرر مستساغ سوى عناد طفولي كما انعكس ذلك سلبا في عدم استطاعة كثير من موظفي الدولة وفي مقدمتهم المعلمين في الذهاب الى المدارس الذي يعملون فيها بسبب قطع المرتبات بلا مبرر .
خلال المفاوضات الأخيرة لتمديد الهدنة الإنسانية في اليمن بوساطة عمانية كانت تلوح بوادر صرف مرتبات جميع موظفي الدولة منذ انقطاعها وبأثر رجعي وبالدولار الأمريكي من المبالغ المودعة في البنك الأهلي السعودي قيمة النفط والغاز اليمني الذي كان يتم تصديرة وكانت التقديرات العامة بصرفها قبل شهر رمضان الماضي ثم قبل حلول عيد الأضحى المبارك ولكن دون جدوى وكانت فقط وعود عرقوبية لتوسيع حجم الاحتقان المجتمعي الضاغط لتفجير الحرب في اليمن مرة أخرى لعدم جدوى الهدنة الإنسانية لعدم الالتزام بشروطها واهمها صرف جميع مرتبات موظفي الدولة منذ انقطاعها بأثر رجعي وبالدولار الأمريكي .
وبالرغم من تلك المشكلة الخطيرة المتمثلة في استمرار انقطاع مرتبات موظفي الدولة ومع تسارع الوقت لبدء العام الدارسي الجديد الذي يستلزم إيجاد معالجة طارئة لاتتعارض مع وجوبية الضغط لتسريع صرف جميع المرتبات من تاريخ انقطاعها من حكومة عدن وفقا لالتزامها اثناء نقل البنك المركزي من صنعاء الى عدن ولكن ؟
يجب عدم الاعتماد على الوعود العرقوبية بصرف المرتبات لجميع الموظفين واستمرار تعطيل المدارس لحكومية انتظارا للايفاء بذلك الالتزام ويستلزم اتخاذ خطوات إيجابية لصرف مرتبات جميع المعلمين المنقطعة مرتباتهم في معالجة طارئة لاتتعارض مع استحقاقهم لجميع مرتباتهم منذ انقطاعها كحق قانوني انساني على حكومة عدن الإيفاء بها دون مماطلة او تهرب.
وفي الأخير:
نؤكد على وجوبية سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لفتح جميع المدارس الحكومية وصرف مرتبات المعلمين من صندوق المعلم الذي صدر بها قانون قبل سنوات وخصصت له إيرادات كبيرة تغطي صرف مرتبات جميع المعلمين وبشكل طاريء أسوة بصرف مرتبات القضاء الذي لا يقل التعليم أهمية عن القضاء وحتى لاينتج جيل جاهل يدخل مستقبل الوطن في نطاق مجهول مملوء بالجهل والنزاعات الناتجة عن انهيار التعليم الذي لم تستطيع المدارس الاهلية الخاصة تغطية الفراغ الذي احدثه غياب واغلاق المدارس الحكومية بسبب قطع المرتبات منذ نقل البنك المركزي من صنعاء الى عدن .
صرف مرتبات المعلمين من إيرادات صندوق دعم المعلم لايعفي حكومة عدن من دفعها ولايعتبر اخلاء لمسؤوليتها القانونية المشهودة من الأمم المتحدة وهذه المعالجة طارئة لضمان استمرارية العملية التعليمية وعدم توقفها او انقطاعها الذي ستكون اثار توقف التعليم خطيرة جداً على مستقبل اليمن الذي سيكون الجهل معشعش عليه وهذا ما لايقبله أي عاقل .
الشعب اليمني يتسائل ويبحث عن إجابة للتساؤل الهام والخطير هل ستفتح جميع المدارس الحكومية وتسليم مرتبات المعلمين أسوة بالقضاء ؟!
