عشرات الآلاف من الناس في مدن المحافظات الجنوبية المحررة المكتوية بمعاناة الحرب التي أفرزت أسوأ أزمة إنسانية على مستوى العالم بحسب تقارير الأمم المتحدة يحرصون على شراء كميات من الثلج يوميا لتوفير شربة ماء باردة لأسرهم لمواجهة حرارة الصيف التي تشهدها مدنهم في ظل الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي التي تصل إلى اكثر من ستة عشر ساعة في اليوم الواحد .
يضطر هؤلاء الآلاف من سكان مدن المحافظات الجنوبية المحررة التي تشهد إرتفاعاً شديداً في درجات حرارة الجو إلى تخصيص ما يعادل ألف ريال يومياً لشراء ما يكفي أسرهم في الحد الادنى من الثلج مع إرتفاع أسعاره بسبب تدهور العملة المحلية وإرتفاع تكاليف إنتاجه وتسويقه إذا توفر كما يقول أصحاب المصانع والباعة بدءً بأسعار الوقود وليس انتهاءً بقطع الغيار وأدوات الإنتاج ، وعدم إنتظام خدمة الكهرباء الحكومية لتشغيل هذه المصانع بصورة منتظمة نظراً لما تعانيه منظومة الكهرباء من وضع متردٕ في إنتاج الطاقة الكهربائية وعدم توفر مادة الديزل والمازوت لتشغيلها معظم ساعات اليوم .
أصبحت مصانع إنتاج الثلج في بعض هذه المحافظات أو محلات البيع الأخرى المعتمدة على إستيراد قوالب الثلج من المحافظات المجاورة غير قادرة على تلبية احتياجات السكان المتزايدة، نظرا لإعتماد معظم السكان عليها في احتياجاتهم اليومية من مياه شرب باردة بسبب توقف آلات التبريد المنزلي ( الثلاجات ) عن العمل لعدم توفر التيار الكهربائي لساعات كافية لتشغليها وإنتاج مياه باردة في المنازل أو قوالب ثلج. ومعظم تلك المصانع والمحلات أغلقت أبوابها مؤخرا .
تفاقم الأزمة السياسية، واتساع رقعة الصراع واتخاذ من اليمن مسرحاً من بين دول عدة وضعف دور الحكومة قاد إلى تعطل عمل مؤسسات الدولة وأبرزها الخدمية كالتوقف عن إمداد محطات الكهرباء بالوقود كورقة ضغط تمارسها تلك القوى والدول ومنعها من استغلال مقدراتها وثرواتها ومواردها، وإدارة شؤونها تحت مبرر البند السابع للتدخل من أجل مساعدتها في استعادة مؤسساتها وحفظ حقوق الإنسان. بيد أن البند السابع أصبح بنداً ينتهك حقوق الإنسان بقتل الإنسانية وتدمير أمنها الغذائي مع سبق الإصرار والترصد ليس بضمير بارد وإنما بضمير ميت.
