من تختفي العدالة لمدة شهرين تحت مبرر الاجازة القضائي شهرين في العام تتعطل قضايا المواطنين في اليمن تحت مبرر الاجازة القضائية الذي يتم فيها تعطيل وتوقيف إجراءات التقاضي في قضايا المواطنين لمدة شهرين وتقطع تسلسل القضية لدى القضاة ليبدأ بعد الاجازة القضائية استذكار القضية واجراءاتها التي قطعتها الاجازة القضائية وقد يتغير مسار القضية بسبب الانقطاع.
لا يوجد مبرر للإجازة القضائية وليس هناك أي مصلحة للقضاة او للمواطنين فالإجازة القضائية من اهم أسباب التطويل في إجراءات التقاضي لذلك نلاحظ ان الاجازة القضائية لا تشمل موظفي السلطة لقضائية وتنحصر فقط في القضاة الذي تصاب المحاكم بالشلل لمدة شهرين دون مبرر سوى تعطيل قضايا المواطنين ويحضر موظفي السلطة القضائية للجلوس في مكاتبهم دون عمل كون القضاة في إجازة قضائية وعملهم مرتبط بالقضاة.
الاجازة القضائية لمدة شهرين لا تمنع القضاة من تقديم اجازات في أيام السنة الأخرى لتصبح أيام السنة كلها إجازة ثم يستغرب مجلس القضاء الأعلى والتفتيش القضائي من استمرار قضايا المواطنين منظورة لمدة عشرين عام او ثلاثين عام دون فصل فيها بسبب ان العام كامل أصبح إجازة لدى القضاة شهرين إجازة قضائية بالإضافة الى اجازات أخرى طوال العام.
كثير من القضاة لا يحضر سوى أربعة أيام في الأسبوع فقط فيوم الأربعاء إجازة مغلفة بمبرر النزول وقد يكون ذلك النزول هو نوم القاضي في منزله لتتعطل قضايا المواطنين طوال العام بلا مبرر.
يفترض على مجلس القضاء الأعلى السعي وبذل الجهد لتعديل نص المادة الذي شرعنت تعطيل القضاء لمدة شهرين في العام وإلزام القضاة بالدوام طوال الأسبوع وعدم تعطيل القضاء كل يوم اربعاء من كل أسبوع بمبررات خاطئة.
الكثير من أطراف الخصومة القضائية يستغل الاجازة القضائية وتعطيل القضاء لاستحداث وتغيير المراكز القانونية ولا تنتهي الاجازة القضائية الا وقد تغيرت مسارات القضايا وفي بعض الأحيان بسبب توقف القضاء تحدث جرائم قتل واعتداءات بسبب الاستحداثات ومحاولات البعض تغيير المراكز القانونية.
بعض أطراف الخصومة القضائية تصل قضاياهم الى نهاية مسارها وتوقفها الاجازة القضائية والبعض يكون لديه طلبات قانونية لدى القاضي المنظورة لديه القضية ليوقف تلك الإجراءات ويختفي مع الملف تحت مبرر الاجازة القضائية وحتى إذا تقدمت اليه بطلب لصرف مبالغ مالية مستحقة لك قررت المحكمة تخصيصها لك يرفض القاضي التوجيه بصرفها بمبرر الاجازة القضائية.
تتعطل مصالح المواطنين وتغيب شمس العدالة في خسوف كلي تحت مبرر الاجازة القضائية.
غالباً ما يتم تحديد الاجازة القضائية بشهر رمضان وشهر ذي الحجة واغلب القضاة يقومون بتأجيل القضايا من شهر شعبان الى محرم أي لمدة خمسة أشهر بمبرر الاجازات القضائية تتوقف قضايا المواطنين وتتأجل.
لا يوجد مبرر لاستمرار العمل بالإجازة القضائية ويجب الغاء النصوص القانونية الذي تشرعن تعطيل العدالة لمدة شهرين.
إذا لم يتم الغاء الاجازة القضائية يجب جمع الاجازة القضائية في شهرين متتاليين مثلا شعبان ورمضان وتفعيل لجان للتصالح المجتمعي وإحالة جميع ملفات القضايا المنظورة امام القضاء الى لجان التصالح المجتمعي ويكون لدى تلك اللجان صلاحيات واختصاصات وامكانيات واسعة لحل القضايا وحسمها بسرعة وعملها شفاف وواضح ولا يأتي اول أيام دوام القضاة بعد اجازتهم القضائية وقد تم حل 90% تسعين في المائة على الأقل من القضايا بتصالح مجتمعي حاسم يحسم القضايا بقوة وصرامة دون مماطلة.
كثير من القضايا المنظورة لدى القضاء قضايا عناد وقضايا واضح الظالم فيها من المظلوم ويعجز القضاء بالية عمله الروتينية القديمة في حسمها وتعقد جلسات لسنوات رغم وضوح الحق.
مثلاً قضايا المواريث الشرعية قضايا واضحة بإمكان لجان العدالة المجتمعية حسمها خلال شهري الاجازة القضائية وتسليم كل وارث حقة الشرعي دون مماطلة.. قضايا الأراضي كذلك قضايا واضحة بصائر ووثائق ملكية يتم التأكد من صحتها وعدم تزويرها ثم تطبيقها عبر مهندسين على ارض الواقع وحسم كثير من قضايا الأراضي وغيرها من القضايا بإجراءات مستعجلة وواضحة من قبل لجان العدالة المجتمعية ولا يبدأ دوام القضاة الا وقد تم حسم تلك القضايا وانهاؤها وتنفيذها ولذي عجز القضاء عن تحقيق العدالة الناجزة ويكون بتحقيق ذلك قد تم تخفيف الكثير من الأعباء عن القضاء ولامبرر لرفع عدد القضاة او المطالبة بمباني وقاعات جديدة فالقضايا ستصبح قليلة جداً وستفرغ المحاكم من القضايا.
نؤكد على أن العدالة لا تغيب وإذا القضاء مصر على الاجازة القضائية وتعطيل قضايا المواطنين لمدة شهرين في كل عام بالإضافة الى اجازات متقطعة للقضاة طوال العام فيجب تعويض ذلك وضمان استمرار العدالة عبر احاله جميع ملفات القضايا المنظورة لدى القضاء للجان العدالة المجتمعية ونظر وحسم القضايا بإجراءات مستعجلة وحاسمة دون مماطلة ولا تأجيل وبصلاحيات وامكانيات واسعة وتعاون كافة مؤسسات الدولة مع تلك اللجان لإنجاح عملها بعيدا عن روتين القضاء الممل والطويل
كثير من قضايا المواطنين سيتم حلها بسرعة عبر لجان العدالة المجتمعية الذي يتم تشكيلها في كل محكمة من موظفي القضاة ومحامين والاستفادة من دوام موظفي تلك المحاكم لترتيب الملفات للجان العدالة المجتمعية ومساعدتها لحسمها ويستحق موظفي القضاء مكافئات مجزية وجميع طواقم لجان العدالة المجتمعية نظير عملهم ولن يبدأ دوام القضاة الا وقد عولجت معظم القضايا الذي تعرقلت وتعطلت في أروقة القضاة ولا تحتاج فقط لإجراء او إجراءين ايجابيين لحسمها وهذا سيخفف العبء على القضاء وتكون الاجازة القضائية فرصة لتحقيق العدالة الذي عجز القضاء عن تحقيقها طوال سنوات وسنوات .
