ساعد الصراع في اليمن منذُ مطلع عام 2015م، على استقطاب الجماعات والقوى السياسية في اليمن لمجموعة من المهمشين وإغراء بعضها في مناصب وكيانات ايدلوجية تابعة لها، مما عزز الخلافات البينية والاتجاه نحو استخدام العنف وبث سموم التفرقة، في إشارة إلى إحداث مواجهات مسلحة قد تحدث في المستقبل لفرض هيمنة جماعة على الاخرى.
بادرة قد تبدو هي الأكثر خطورة قد تقضي على حلم ومستقبل الشباب الذين يسعون إلى التغيير وإحداث فارق في بناء جيل يعي مفاهيم القضية التي من خلالها مورس على المجتمع الظلم والاضطهاد والاقصاء والتهميش السياسي والاجتماعي في نظرة دونية قاصرة، إن نشر الأفكار المفخخة في سياسة الاغراء لمجموعة من الناس من المهمشين يمكن الساسة من الخلاص النهائي من هذه الشريحة عن طريق أبناءها، وهذا مالا يعيه غالبية الناس من المجتمع، دون إدراك بخضوعهم للإملاءات الحزبية المناطقية الطائفية، استهداف لمستقبل أجيال المجتمع يتسبب في إقصاء هم المستمر من عدم تمكينهم في الشراكة في ثروة البلاد وصناعة القرار.
هناك مخاوف لدى مجموعة من شباب المهمشين من خطورة هذه الجماعات القضية من كسب العدواة مع أنفسهم لإدخالهم في صراع مع بيني مما يضعف دورهم في مناصرة قضيتهم العادلة وابقاءهم تحت سيطرة المجتمع القبلي والتبعية الحزبية.
لقد جعلت من مجتمع "المهمشين" جماعات دينية فرعية، تتبع الجماعات الدينية الأصلية باليمن، وجماعات حزبية، كما هو في الآتي مكون،( احفاد بلال التابع لجماعة أنصار الحوثيين، احفاد بلال السلفي التابع لابو العباس السلفي في تعز، الاتحاد الوطني للفئات الأسد فقراً، أو الاتحاد الوطني للمهمشين باليمن، منظمة الاحرار السود التابعة للقيرعي)." إضافة إلى استغلال الأحزاب السياسية اليمن لأشخاص تخضع لإدلوجياتها الحزبية أبرزها ،( التجمع اليمني للإصلاح ، المؤتمر الشعبي العام)،.
إستِطاعت تلك القوى لتفكيك المجتمع واستغلاله سياسياً وطائفياً، مكنتها من توظيفها لزرع الخلافات البينية في أوساط وجعله مجتمع هش غير قادر للدفاع عن فضياياه، يعتمد أفراده على نظام الحماية القبلية كما هو السائد في البلاد..
أن الوعي السياسي والحقوقي لدى مجتمع "المهمشون السود باليمن"، لم يصل إلى مرحلة النصج، خصوصاً وأن من يتحكم في التلاعب بالقضية، هم أفراد لهم إيدلوجيات تبعية لا يستطيعون الخروج عن ملتها، مما يؤدي إلى سقوط القضية الأساسية " التمييز العنصري"، واستبعادها من قائمة التسوية السياسية والاقتصادية والاجتماعية في ملف العدالة الانتقالية، والذي كان يفترض على جتمع "المهمشين" توحيد الجهود والالتفاف حول القضية الجوهرية وفقاً لرؤية واستراتيجية موحدة وأرضية مشتركة على المستوى المحلي، للنيل من حقوقهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحقوقية كغيرها من القضايا الأخرى.
