وائل لكوفي ظل الاستقطابات السياسية وبروز ظاهرة المكونات السياسية (الصوتية) دون أن يلمس المواطن دورها أصبح لدى الكثيرين إيماناً راسخ بأن تلك الأحزاب والمكونات لا تحمل فكرة التغيير وكلها تسعى للوصول إلى السلطة والاستفادة من عوائد الدولة المالية للتربح ، وبالرغم من معيشتي للواقع المحلي ومشاهدتي أنا والعديد من أبناء جيلي للكثير من الأحداث والمنعطفات التي مرت بها بلادنا وقرأت العديد من الكتب والمقالات السياسية التي مكنتني من معرفة ما يدور من أحداث داخلياً وخارجياً، الا اننا أقف مستغربا من مآلات الأحداث الدائرة في البلد ، فالاحوال الاقتصادية المتدهورة لم تعد تبعث على القلق فحسب بل إن الكارثة الإنسانية التي حذرت منها المؤسسات الدولية أصبحث واقع نعيشه ، فتدهور العملة أدى إلى ضعف المقدرة الشرائية وعدم الايفاء بالالتزامات الضرورية للمعيشة عند كثير من الناس في ظل تنامي الثروات وارتفاع الدخل عند البعض الآخر ممن استفاذ من المرحلة وكييفها بطريقته. ولايخفى على أحد أن عضو الهيئة التدريسية في الجامعة وهو صاحب دخل محترم في سلم الأجور بات لايقوى إلا بالاحتفاظ على دخله الذي بالكاد يوفي معه إلى آخر الشهر بعد أن تراجعت قيمة العملة المحلية وارتفعت قيمة المنتجات الاستهلاكية وأصبح كثير من التجار يقييم سلعته بالعملة الأجنبية ، وفي هذه الوضعية المتردية حاول أعضاء وكوادر الجامعات اليمنية وخاصة الواقعة في مناطق سيطرة الشرعية من لفت نظر الحكومة إلى ما يعانيه الكادر الاكاديمي من ظروف صعبة وأعلن الكادر الاكاديمي الإضراب والتوقف عن العمل إلا ان الإضراب انتهى بوعد من أحد قيادي الانتقالي بتحسين وضع الكادر الاكاديمي في حال رفع الإضراب لكن سرعان ما لحس هذا القيادي وعده وقام استكمالاً لتنصله من ضم العديد من أعضاء النقابة للعمل في هيئات إدارة المجلس الانتقالي وبرواتب مغرية افقدت النقابة دورها المدافع عن مطالب الكادر الاكاديمي.وبالرغم من أهتمام المجلس الانتقالي الجنوبي بدور النقابات إلا أنه يقف اليوم عاجزاً عن دعمها بل إن كيانته التنسيقية في الجامعة ليس لها دور يذكر في دعم الكادر الاكاديمي .ان العودة المشروعة لإعلان الإضراب والتوقف عن العمل أصبحت ضرورة تمليها ارهصات الواقع المعيشي المتدهور في ظل صمت الحكومة وعجزها عن تقديم الحلول المجدية لوقف التدهور في العملة المحلية .و إضراب الكادر الاكاديمي وصمة عار في جبين الحكومة وإعلان صريح بفشلها وهذا الفشل لاتتحمله الحكومة لوحدها بل وكل الكيانات السياسية المشاركة فيها.
