لكل حرب نهاية ... ومع كل نهاية حرب يتطلع المواطن إلى سلام ينعم فيه بالهدوء يلملم فيه أشياءه ويجمع ما بقي من كرامة اهينت وحرمة استبيحت ودماء سفكت وحقوق وحرية انتهكت ، يتطلع أن يستريح من ويلاتها ومٱسيها متمنيا ألا تعود مرة أخرى ...
ولما بدأ لنا أن الحرب أوشكت على الانتهاء وان عودة الفاسدين المفسدين قريبة وشيكة إلى السلطة يعودون بنفس عقلية الغنيمة والاستحواذ وبنفس نظام الاستبداد والطغيان ... وبنفس عنجهية الاستعلاء ... رأينا إن عادوا بهذا النظام الفرعوني التسلطي فأن الحرب لا محالة ستعود ... لأن الظلم ومصادرة الحقوق وغياب الأمن وإشاعة الفساد والرشوة والحكم بما لم ينزل الله كل ذلك سيكون سببا رئيسيا للحرب كما كان في كل الحروب التي عرفها تاريخ الشعوب ...ولكي يكون السلام مستداما حقيقيا لا استراحة محاربا فقط ... رأينا أن نتقدم بمبادرة يتحقق فيها السلام المستدام الذي يقوم على القضاء على الأسباب التي كانت وراء الحرب في اليمن والى الأسباب التي تتجدد بها الحروب ... ووضعنا خارطة طريق تعيد بناء الثقة بين الافرقاء وتبنى على المشترك المعلن من جميع الأطراف وهو بناء دولة المؤسسات والقانون والنهوض بمجتمعنا اليمني المدني الديمقراطي ... ولما كانت دولة المؤسسات قد تختلف بيننا وبينهم في المفهوم وفي مضمونها ومكوناتها تقدمنا بهذا المبادرة لتؤسس للدولة التي تحفظ كرامات الناس وحرياتهم وحقوقهم وتساعدهم في حياتهم لا تستعبدهم ولا تستبد بالحكم دونهم ولا تصادر بيت مال المسلمين لهم ولعصاباتهم ولا أولادهم ...وكان أن بدأنا خارطة الطريق بالتأكيد أن نظام الحكم جمهوري ديمقراطي مدني وبالقول : أنه بالتزامن مع وقف الحرب يتم تكليف رئيس للدولة اليمنية يكون جنوبيا شجاعا قادرا على مقاومة الاغراءات والضغوط التي سيتعرض لها حتما من الداخل أو الخارج - اقترحنا في المبادرة ثلاثة أسماء - .ووضعنا له مهاما منها : اولا : العمل على تحرير القرار السيادي للدولة ، من الأيدي الأجنبية .. وإخراج اليمن من البند السابع وإلغاء أي قرار يعطل عمل المبعوث الدولي أو يحصره أو يعيق إحلال السلام في اليمن .
وثانيا : مأسسة الدولة اليمنية ويتم ذلك من خلال تشكيل مؤسسات حكم مستقلة عن بعضها لا تتسلط مؤسسة على أخرى ولا تحتويها أو تعطل قوانين عملها ..
وهذا المؤسسات : الحكومة وحددنا لها مهام في خارطة الطريق .
والبنك المركزي : وجعلناه مؤسسة مستقلة لها قوانينها الخاصة الصارمة التي لا تسمح أن يعبث بها رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة كما يشاءان فينفقان منها لهذا أو ذلك شراء ولاء أو هبات خارجة عن القانون فالمال مال الشعب لا مال أبيه ..
كما جعلنا الجيش مؤسسة تحتكم إلى قانونها الخاص الذي يحرم عليهم الانقلابات أو تعطيل الحياة المدنية أو الانشغال بالسياسة أو مناصرة طرف على طرف .. وقد حرصنا أن يتم دمج القوات العسكرية على أساس المساواة والعدل و ألا يتقوى طرف على طرف ...وتعمل على عقيدة عسكرية صارمة
وجعلنا الإعلام مؤسسة مستقلة فيها صحافة استقصائية وجعلنا كل معلومة متاحة لهم لا يجوز أن يخفى عنهم شيئا
وكذلك جعلنا لجنة الانتخابات والاستفتاء لجنة مستقلة بمواردها وقوانينها وأهداف عملها ..واهم هدف أن تكسب ثقة الناس بنتائجها ليسلموا بها . ودعونا إلى أقصى العقوبة أن هي فقدت الثقة تعمدا وسمحت بالتزوير والفساد فيها .
كما جعلنا الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة جهاز مستقل بقوانينه لا يخضع الا للدستور ويعمل وفقه .
تلك مؤسسات مجتمع مدني ... تؤسس لدولة تحرص على العدل والمساواة والمواطنة السوية ..
وفي العدد القادم سنتعرف أكثر عن بعض مضامين هذه المبادرة ..
