مسؤولية السياسيين والعسكريين والمثقفين والاكاديميين والمجتمع المدني من مشايخ واعيان ان يقفوا لحماية مصالحهم في استعادة الدولة وايصال رساله وموقف للرئاسة ومجلس النواب تحملهم مسؤولية القبول والتوقيع على التسوية التي تبقى الحوثي دولة داخل الدولة
باعتبارها خيانه للوطن من الرئاسه ومجلس النواب اذا وقعوا او قبلوا بهذا.
يجب عليهم الرفض والضغط على الاشقاء والدول الكبرى بان اي تسوية لا تفضي الى استعادة الدولة واستقلال السيادة والقرار
مرفوضه
وعلى الخارج احترام ارادة الشعب الذي تمثله الرئاسة ومجلس النواب بالسعي ل استعادة الدولة والسيادة والقرار والتعايش السلمي في المجتمع.
واحترام هذه الدول للقانون الدولي الذي يؤكد على حق الدول في سيادتها وقرارها وحدودها وشؤنها الداخلية وبعدم التدخل لتقوية فصيل ضد الدولة و تفكيك المجتمع بتغذية الطائفية اكانت عقائدية او سياسية.
و إلا يكونوا قد انتهكوا القانون الدولي وسوف تتحمل هذه الدول المسؤولية امام القانون الدولي وسيجعل مجلس الرئاسة ومجلس النواب شريك في هذه الجريمه بخضعوهم للخارج وقبلولوهم بأن تصبح اليمن دولة فاشلة وتحت الاستضعاف استجابة للارادة الدولية في ادارة الملف اليمني تحت السياسات الدولية.
لايعقل ان يكون مطار صنعاء والعاصمة صنعاء بادارة حوثية كما مطار بغداد او بيروت ليعتقل فيه الناس خارج الاطار القانون بحكم ميلشيات.
وعليه اذا كان العالم يرى الحوثي امر واقع بقوات وموارد ومرتبات وميناء وهي مقومات دولة،
ف اين ستكون دولة الشرعية المعترف بها في الامم المتحدة.
كيف يمكن ان تبقي الدول وداخلها هذا المكون
....دولة داخل الدولة...
واذا استمرت صنعاء تحت سلطة الحوثي عاصمة ل اقليم ازال وجغرافيا مقتطعه للحوثي ولو كانت دولة اقاليم او دولة اتحادية ستكون يد الحوثي طائلة على الجميع وسيصبح يتضخم على حساب الاخرين.
لايجب ان يخدع اليمنيين بكذبة تحت مسمى الديمقراطية والعملية السياسية، لانها مخلب لاسقاط الدولة خصوصا والعراق ولبنان خير مثل على ما انتجوا من ديمقراطية لدول فاشلة.
وعليه يجب على الشعب بجميع مكوناته ان لا يسكت او يتخذ موقف الحياد كما فعل عندما سلم الجيش للحوثي وفككت ركائز الدولة من مؤسسات وسلطات واسقطت الدولة واسقطت العاصمة صنعاء وجميع المدن وسلمت للحوثي وكان الشعب يتفرج ولم يحرك ساكن لانه اعزل وبدون جيش يدعمه واتخذت امريكا مصطلح الارهاب لمن يعارض او يرفض بوصفه ارهابي ليحل قتله او اعتقاله او قصفه بطائرة الدرونز خاصة اذا كانت جهة عسكرية ولهذا وقف الجميع على حياد.
وعليه الان نقول لابد من وقف جميع المكونات اليمنية شعبية حكومية لتمنع الرئيس من التوقيع او القبول ببقاء الحوثي بقوات ونفوذ، وانما القوة والنفوذ للدولة.
ولابد ينكسر الحوثي ويرضخ ل السلام والا العنترية والتغطرس
كيف يصدق ان المستقبل معه سلام وليس استسلام او التسليم له.
وهنا نطرح نماذج للتسوية السياسية والسلام بتصورات ثلاثة
اولا : دولة اتحادية برئيس محنك وقوي يختارة اليمنيين جميعا
ليتعامل مع السياسات الدولية ويدعم دوليا لاعادة الاعمار ودعم الاقتصاد والتعويضات واستعادة النسيج المجتمعي بتحقيق العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية في دولة مكونة من اقاليم منزوعة السلاح والسلطة للدولة وللجيش والامن الغير طائفي او مناطقي ويخضع الجميع لدستور المواطنة المتساوية بالحقوق والواجبات والتوزيع العادل للموارد وان يعمل الجميع للنهوض الاقتصادي للدولة وليس للمصلحة المناطقية او الطائفية او الحزبية وتكون مكونات المجتمع المدني والسياسي تخضع للوائح والمحاسبه تحت سيادة القانون والنظام والقضاء.
وهذا النموذج هو الواجب ان يكون خيار للدولة اليمنية والنظام السياسي القادم الذي يقبله العقل ويرضى به الداخل والخارج لتكون دولة استقرار تحترم وتحافظ على الامن والسلم العالميين.
ثانيا : دولة اتحادية من كنتونات جغرافية مستقلة ضمن الدولة الواحدة نظام اممي يطبق في حالة الحرب في اي دولة ويدعى بنظام الوصاية حيث تجتزء منطقة او ولاية او اقليم او محافظة بادارة ذاتية للمجتمع والاقتصاد والتعليم واقرب مثل ادارة ذاتية في الشرق حضرموت اوالجنوب عدن ومناطق الانتقالي وايضا الغرب المخاء والساحل ادارة ذاتية وايضا مارب ادارة ذاتية وتعز مع المناطق الوسطى الخارجة عن سلطة الحوثي كنتونات تحتفظ باستقلاليتها وقواتها تحت رعاية الامم المتحدة مع تقاسم الموارد في ظل الدولة الاتحادية الواحدة وبرئيس شكلي وتمثيل خارجي مشترك وهذا مايريدة الخارج خدمة لمستقبل الشرق الأوسط الجديد لتفكيك الدولة الواحدة.
ثالثا : اذا ارادوا الاحتفاظ بالحوثي قوه وعتاد وموارد ومرتبات وميناء وهذه مقومات دولة فعليهم
تقسيم اليمن دولة للحوثي ودولة للشرعية
وهذا حل لكي يأمن المواطن ويستقر المجتمع ويستغل الاقتصاد للتطوير وليس للحرب وزعزعة العالم وهو حل وسط لتحقيق رغبات الخارج الذي زرع الحوثي وقواه وايضا تحقيق دولة للشوافع تحفظ وجودهم واستقرارهم الصف الجمهوري تحت الشرعية المعترف بها دوليا ومعترف بها في الامم المتحده وهو حل من منظور فقهي
،،،ما لايدرك كله لايترك كله ،،،
واما ان نمنح الحوثي دولة وتظل الشرعية حبيسة التلاعب الخارجي بمقدرات واستقرار شعب ودولة كما العراق ولبنان لمصلحة المصالح الجيوسياسية والشرق الأوسط الجديد ومصالح مافيا تجار الحروب والمليشيات المقاولة او اليسار العالمي المنحرف الذي يدعم الاقلية من الاقليات لحكم الاغلبية فهذا مرفوض.
وسيكون سبب لتهجير المواطن من الدولة لتبقى دولة فاشلة كما العراق ولبنان، ويصبح الكل يبحث عن وطن بديل للعيش فيه بعيدا دولة المافيات والجماعات المتطرفة ايديولوجيا او سياسيا وسيطرت المليشيات.
وختاما ادعوا الجميع ل نقف جميعا ضد المعروض من نظام سياسي مستقبلي لليمن يريدة العالم لباس جاهز يلبسة اليمنيين وليس مايريده اليمنيين من وطن يعيشوا فيه ويقدسوة لينهض ليفتخر به اليمني بين الدول يكفيه مهانه بين الشعوب.
لايجب ان يخذل اليمن بلد وطن دولة مرة أخرى كما خذلت عندما اسقطوها وسلموها للحوثي فانها عندما سقطت سقط اليمني تحت الاقدام.
وعليه نحمل مجلس القياده الرئاسي ومجلس النواب المسؤولية الوطنية فعليهم مسؤولية الواجب الوطني اولا وعلى الشعب ان يدرك مصالحه ويحميها ثانيا.
والا سوف يحاكموا بتهمة الخيانة اذا لم يستجيبوا واذا حاد الشعب ايضا عن المسؤولية فستحق عليه مقولة
،،،،شعب لايحمي وطن لايستحقه ،،،
تحيه واحترام لكل من تجاوب مع نداء ،،،الموقف،،، والواجب الوطني في هذه الفترة الزمنية المصيرية والحاسمه والهامه
عاش الشعب عاش الوطن.
د. عبدالجبار محمد الدعيس
