السادة رئيس وأعضاء اللجنة البرلمانية المكلفة بالتحقيق بفساد رئيس الحكومة ، إنكم اليوم تتحملون الأمانة التي أبت السماوات والأرض أن يحملنها وحملتموها أنتم ، وبين أيديكم آلاف الملفات وفي طياتها عشرات المليارات من الدولارات التي لو أنفقت بشكلها الصحيح لسدت موازنة الدولة لمدة ثلاث سنوات ، وبسبب من فساد رئيس الحكومة الذي لم تشهد له اليمن بهذا الحجم مثيلا والذي جعل اليمن بالمرتبة ال١٧٦ ، من بين ١٨٠ دولة في مؤشرات الفساد التابع لمنظمة الشفافية الدولية .
ونحن هنا نضع بين أيديكم بالإضافة إلى مئات الملفات الموجودة بين أيدكم ، ملفا من أخطر الملفات ، هو ملف الاتصالات وتقنية المعلومات الذي أقدم رئيس الوزراء على بيعه للإمارات ، وأنتم تعلمون خطورة هذا الملف وعلاقته بالأمن القومي للبلد وليس هناك لأي حكومة مسؤولية تضاهي مسؤوليتها عن أمن المجتمع ، بل إن المبرر الأساسي لقيام الحكومة هو أمن المجتمع والسيادة الوطنية ومنع الدول الأخرى من التدخل في شؤنها الداخلية .
إن من يسيطر على الاتصالات يجعل البلد والناس رهينة لديه ، والإمارات تسعى للسيطرة على اليمن من خلال سيطرتها على قطاع الاتصالات وشبكة الإنترنت ، فهذا القطاع قبل أن يكون قاطعا خدميا فهو قطاع أمني ، إذ يدخل في شبكة اتصالات المؤسسة العسكرية والأمنية ، ويدخل في تسيير البنوك وكذلك سير حركات الطيران الذي يمر في سماوات اليمن ، وإصرار معين على تسليمه لشركة إماراتية بنسبة ٧٠ ٠/٠ للشركة و ٣٠ ٠/٠ للدولة ورفض عرض شركات وطنية قدمت عرضا ب ٥٠ ٠/٠ للدولة يؤكد شبهة الفساد المالي وشبهة بيع اليمن أرضا وإنسانا ، ويصب في خانة الفساد وخيانة الأمانة .
إن مواجهة الفساد باتت بمثابة معركة ، يجب أن نخوضها سويا ، لأن أمن البلد والمواطن مرتبط بالاتصالات ، وقضايا الأمن واحدة ، وعقود إنشاء وتراخيص الهاتف النقال في اليمن تنطوي على مخالفات دستورية وقانونية ، فضلا عن تسببها بإضرار بالمال العام وحرمان الخزينة العامة مليارات الدولارات ، ولم يشهد التاريخ أن يذهب وفد رسمي من البلد الذي يعقد صفقة مع شركة إلى بلد الشركة ، إلا في اليمن وفي عهد معين عبدالملك ، وهنا مطلوب من اللجنة المشكلة من البرلمان ، أن تطلب من وزير الاتصالات والوفد المرافق له عدم الذهاب إلى دولة الإمارات للتوقيع على تسليم اليمن وأمنها لشركة إماراتية .
إننا نتوجه إليكم بهذه الرسالة ، في اللحظة التي كلفتم فيها بفتح ملفات الفساد التي استهدفت بيع مقدرات الوطن ومؤسساته الوطنية ، ولا يمكن أن يكون عملكم ناجحا مالم ترفعون الحصانة السياسية عن ملفات الفساد والفاسدين وبناء على ذلك فإننا نضع بين أيديكم صفقات شراء الكهرباء وبيع قطاعات النفط وبيع العملة واختصار العام الدراسي من 9 أشهر إلى 6 أشهر في تآمر واضح على مستقبل الأجيال القادمة وكذلك التواطؤ مع الحوثيين في توريد مليارات الدولارات عن طريق نقل عمل المنظمات الدولية إلى صنعاء وهذا يصب في إطار الخيانة العظمى .
