في الثاني من شهر ابريل يحتفل العالم باليوم العالمي لتدقيق المعلومات و ليس مصادفة ان يأتي عقب اليوم الأول من شهر ابريل المشهور بأكبر كذبة في التاريخ ( كذبة ابريل) والذي تنتشر فيها معلومات كاذبة يأتي يوم تدقيق المعلومات ليؤكد مخاطر المعلومات المظللة والكاذبة وأهمية تدقيق المعلومات وكشفها والتحقق من صحتها قبل النشر لتعديلها وتصحيحها او الغاؤها اذا تبين انها معلومات مظللة او خاطئة وحتى بعد النشر يستلزم التحقق من المعلومات الذي تم نشرها واذا تبين ان المعلومات الذي تم نشرها خاطئة او مظللة يستلزم تصحيحها ونشر التصحيح في نفس وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي الذي تم نشرها .
لأن هدف الصحافة والاعلام هو نشر الحقائق والنقد البناء لأي خلل لمعالجته وليس من اجل الاصطياد في الماء العكر .
وفي هذا الاطار نفذت شبكة أريج للصحافة الاستقصائية بالتعاون مع شبكة المدققين العرب نفذت ندوات وانشطة تحت شعار وهشتاق .. # دقق_بالعربي وتم اطلاق وتدشين رقم واتس للتحقق العاجل من المعلومات بالعربي وهدفت تلك الأنشطة الى توضيح أهمية تدقيق المعلومات قبل النشر وبعد النشر لتعزيز ثقة الجمهور بالصحافة وتعزيز مصداقيتها والحد من أي اختلالات قد تهز تلك الثقة الذي تعتبر ثقة الجمهور هي رأس مال الصحفي ..
كما نفذ المركز الدولي للصحفيين مؤتمر دولي بعنوان تمكين الحقيقه وتضمن عدد من الجلسات التدريبية شارك فيها عدد كبير من الصحفيين في العالم وبعدة لغات عالمية الإنجليزية والفرنسية والعربية وغيرها من اللغات تطرق المؤتمر الى مخاطر المعلومات المظللة ووسائل كشفها ووسائل التحقق من المعلومات قبل النشر وبعد النشر والتزييف العميق وكيف كشف المعلومات المظللة سواء كانت نصوص مكتوبة او صور او فيديو عبر وسائل الكترونية مساعدة تساعد الصحفيين في التحقق من صحتها قبل النشر وحتى بعد النشر يستلزم التحقق من صحتها .
تنتشر معلومات مظللة وخاطئة في وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي وتتسبب في إشكاليات واسعة والسبب الرئيسي في انتشار المعلومات المظللة والخاطئة هو رفض مؤسسات الدولة المختصة تطبيق قانون حق الحصول على المعلومات الذي يلزم مؤسسات الدولة نشر المعلومات في مواقعها الالكترونية وتحديثها وكذلك تمكين الأشخاص وفي مقدمتهم الصحفيين تمكينهم من المعلومات الذي يطلبونها بمجرد تقديم طلب ..
معظم دول العالم خرجت من مربع السريه لكل معلومات ودخلت فضاء الشفافية لان السرية تشكل مستنقع خطير للفساد والفشل الذي لا يظهر بسبب الاخفاء و السرية وحتى ان ظهرت تظهر متأخرة بعد خراب مالطا كشف المعلومات مبكراً يحد من كثير من وقائع الفساد والفشل ويجعل من عملية مكافحة الفساد اكثر نجاحاً .
معظم دول العالم بما فيها الدول العربية أصدرت قانون حق الحصول على المعلومات والذي ينص صراحة على حق أي شخص الحصول على المعلومات بمجرد تقديم الطلب .
اليمن من ضمن الدول العربية الذي أصدرت قانون حق الحصول على المعلومات حيث صدر القانون
بتاريخ 1- يوليو – 2013 والمكون من 66 مادة موزعة على ستة فصول والذي يلزم القانون جميع مؤسسات الدولة بنشر كافة المعلومات المتعلقة بالجهة وانشطتها ومشاريعها نشرها بشفافية في موقعها الالكتروني وتحديثها أولا بأول واتاحتها للجميع بالتفصيل وأيضا الزم قانون حق الحصول على المعلومات جميع مؤسسات الدولة بتمكين أي شخص من المعلومات بمجرد تقديم الطلب والزم كافة مؤسسات الدولة بانشاء مكاتب معلومات مختصة بفهرسة وترتيب المعلومات الخاصة بالجهة وانشطتها ومشاريعها بالتفصيل واتاحتها للجمهور ..
وأوكل القانون مهام انفاذ القانون ومراقبة تطبيقة و متابعة الإجراءات العقابية ضد كل من يرفض تمكين الأشخاص من المعلومات اوكل القانون تلك المهام للمفوض العام للمعلومات الذي نص القانون على انشاء مكتب مفوض عام للمعلومات يرأسه مفوض المعلومات والزمة برفع تقارير دورية كل أربعة أشهر إلى كل من رئيس الجمهورية و مجلس النواب و مجلس الوزراء وكانت هناك جهود حثيثة لانفاذ قانون حق الحصول على المعلومات فور صدوره ولكن تلك الجهود توقفت عقب اندلاع الحرب في اليمن رغم ان القانون مازال نافذ ولكن هناك صعوبة حاليا في تطبيقه .. هذا الامتناع عن تمكين الأشخاص وفي مقدمتها الصحفيين ووسائل الاعلام من المعلومات شكل فراغ كبير قامت المعلومات المظللة والخاطئة بتعبئة ذلك الفراغ وانتشرت عواصف وسيول من المعلومات المظللة الذي تحاول مؤسسات الدولة توضيح عدم صحتها وتوضيح الحقائق لكن دون جدوى وكان الأجدى انفاذ قانون حق الحصول على المعلومات وإتاحة المعلومات للجمهور والصحفيين بشكل سهل وسلس ليتمكن الصحفي من التحقق من صحة أي معلومات قبل نشرها ..
وفي الأخير :
نؤكد على أهمية تطبيق قانون حق الحصول على المعلومات في اليمن والزام جميع مؤسسات الدولة بنشر كافة المعلومات وتفاصيلها في موقعها الالكترني المتعلقة بأنشطة ومهام ومشاريع تلك الجهات وتحديثها واتاحتها للجمهور للحد من المعلومات المظللة والخاطئة وكذلك للحد من الفساد الذي ينشتر في مستنقع السرية والكتمان ويتقزم في بيئة الشفافية .
في اليوم العالمي لتدقيق المعلومات نأمل من جميع مؤسسات الدولة في اليمن تطبيق وانفاذ قانون حق الحصول على المعلومات في جميع المحافظات دون تمييز ولا استثناء وتفعيل مكتب مفوض المعلومات والبدء باجراءات عقابية وفق للقانون لكل من يرفض انفاذ القانون ويرفض تمكين أي شخص او صحفي من المعلومات .
مكافحة المعلومات المظللة والخاطئة ومكافحة الفساد تبدء بتجفيف مستنقع السرية والكتمان و تعزيزالشفافية الشاملة وتطبيق القانون كون تطبيق قانون حق الحصول على المعلومات يحد من المعلومات المظللة
