حافظت صادرات النفط على استقرار سعر صرف الريال اليمني نسبيا رغم بعض التذبذبات خلال العام 2022 ، غير أنه وفي الربع الأخير من العام توقفت صادرات النفط بسبب هجمات الحو.ثي الإر.هابية على موانئ تصدير النفط، ونتيجة لذلك كنا ننادي بإصلاحات جذرية في منظومة الشرعية الاقتصادية وبالخصوص مالية الدولة والبنك المركزي اليمني.
للأسف الشديد لم تبحث الشرعية عن أي بدائل لمواجهة القادم المخيف بعد توقف صادرات النفط يوازي ما كان يرفد لخزينة الدولة من مبيعات النفط الخام سوى السعي وراء التسريع بالدعم السعودي (الوديعة) اضافة الى قرارات يتيمة تتعلق بتحريك السعر الجمركي ورفع سعر مشتقات النفط المنتج من مصفاة مأرب والذي يباع في محافظة مأرب بثمن بخس، بينما ظل المشهد كما هو دون بناء أو تطوير أو إصلاحات جذرية في أجهزة الدولة ومؤسساتها المختلفة وأهمها البنك المركزي اليمني، وظل الجهاز الإداري للدولة قائماً شكلاً ومعطلاً مضموناً وأداءً مع احتفاظ الحوثي بأجهزة دولة تم بناءها لعشرات السنين، ومما زاد الأمر تعقيدا نشوء توترات سياسية فيما بين الفرقاء داخل مربع الشرعية نفسها.
وفي ظل استمرار الحرب بتعقيداتها السياسية والاقتصادية، أصبحت الحكومة الشرعية غير قادرة على بسط سيطرتها على كافة مؤسسات الدولة والتي تشتتت لدى أكثر من طرف بحكم مراكز القوى المحلية وتعارض المصالح الإقليمية والدولية مع وجود شرعية قوية في البلاد، واستُخدم الاقتصاد كأحد أوراق الحرب والسياسة معاً بدلاً من تحييده، وتدهور سعر صرف العملة الوطنية بشكل قياسي وأثر بشكل سلبي على كل القطاعات الاقتصادية، ليكتوي الموطن بنار غلاء الأسعار بعد أن وصل التضخم لمستويات قياسية غير معهودة.
حكومة لا حول لها ولا قوة عاجزة عن حماية نفسها أو تأمين أهم مصدر دخل لها، فكيف يعول عليها أن تعالج اقتصاد البلاد بعد أن تكالب عليه الصديق قبل العدو.
