آخر تحديث :الخميس-28 مارس 2024-05:41م

إذا صدقت التوقعات

الثلاثاء - 28 فبراير 2023 - الساعة 12:10 ص

نعمة علي أحمد السيلي
بقلم: نعمة علي أحمد السيلي
- ارشيف الكاتب


بعد تصريح مصادر في مؤتمر جنيف بأن الدعم المقدم لليمن وصل لمبلغ 4 مليار دولار  يفترض توظيفه لانتشال الحالة الأنسانية المتردية والبؤس والحرمان الذي تعيشه أغلبية السكان حيث أن 90%منهم يعيشون في فقر مدقع ويعانون من انعدام الأمن الغدائي وكثيرا منهم لا يجدون ما يسد رمقهم من الجوع وأصبحت براميل القمامة مصدر مهين للحصول على لقمة العيش 
وحتى لا يضيع هذا الدعم هدرا في ظل ما نعانيه من فساد تربع على كل مفصل من مفاصل الدولة فاننا نرى ضرورة إجراء تغيير جذري في حكومة الفساد وإخضاع كل القيادات المتعاقبة منذ حرب 2015م ومن ثبت عليه بالأدلة القانونية استغلال الوظيفة العامة للمساءلة والمحاسبة واتخاد العقوبة التي تتناسب وحجم الضرر الذي نتج عن سوء إدارة الدولة كأجراء وقائي بحق المتورطين
وأختيار حكومة تكنو قراط لديها  خبرة عملية وتمتلك القدرة على توظيف هذه الأموال والبحث عن آلية عمل لتسخير هذا الدعم واستغلاله الأستغلال الأمثل لغرض التعافي وإعادة إعمار ما خربته الحرب  الظالمة وتحقيق نتائج تحدث تغييرا ايجابيا في حياة المواطنين وتنتشلهم من حالة الضياع التي يعيشونها على مدى ثمان سنوات لأن معظم من خربت بيوتهم يعانون الأمرين  ومن أكثر الفئات حرمانا  
بعد ان ارهقتهم هذه الحرب وقضت على إنسانيتهم وحولت قطاعا كبيرا منهم إلى باحثين عن لقمة العيش من براميل القمامة والبعض الآخر متسولين ومشردين ويفتقرون لأبسط مقومات الحياة الكريمة بعد أن طال أمد الحرب  لأن الاهم معرفة ما يحدث بعد إنجاز المشاريع والاثر الذي أحدثته لانه للأمانة فإن معظم المشاريع التي قيل إنها نفذت هي في حقيقة الأمر مشاريع وهمية لأننا لم نر أي اثر لهذه المشاريع على أرض الواقع بأستثناء المحطة الكهربائية التي لم تشغل حتى يومنا هذا أو سفلتت الشوارع بينما مشاريع خدمات البنية التحتية الأساسية لازالت متهالكة مما تسببت باختناقات في خدمات المياة والكهرباء والصرف الصحي
   أن مشاركة منظمات المجتمع المدني والمحلي في الرقابة على تنفيذ المشاريع يعتبر الضمانة الوحيدة لتحسين مستوى معيشة المواطنين وحقهم في الحياة الكريمة وهذا ما نصت عليه المادة الرابعة من قانون السلطة المحلية رقم (( 4)) لسنة 2000م