مهزلة عبث الصرف بالريال اليمني

أسعار الريال اليمني في مناطق سيطرة التحالف تشبه إلى حد كبير أسعار الطماطم؛ التي يطلق عليها المصريون المجنونة؛ لتأرجحها المفاجئ بين القاع والقمة،دون مقدمات،أو سابق إنذار،وهذا هو حال الريال اليمني أمام صرف العملات الأجنبية هبوطًا وصعودًا، دون أي مؤشرات للتعافي الاقتصادي،أو معالجات من قبل الحكومة،وهنا أتذكر مقولة قديمة لعبد الرحمن الجفري حين قال: ( أن أبا الريال اليمني وأمه هي السعودية).
فالريال اليمني هو العملة الوحيدة التي يتم تداولها بنموذجين مختلفين،لكل نموذج سعر مختلف عن النموذج الآخر.
واليمن هي البلد الوحيد الذي لا يخضع لقانون البنك الدولي، نتيجة لحالة الانقسام التي يمر بها البنك المركزي اليمني ،فمن المعلوم أن لكل بلد بنكًا مركزيًا واحدًا يكون خاضعًا لسياسة البنك الدولي؛ باعتباره بنك البنوك،وتخضع  لقوانينه كل البنوك المركزية،وهو من يشرف على التعاملات المصرفية،والمالية لجميع الدول،إلا في اليمن؛ فهناك بنكان مركزيان،وعملتان مختلفتان،لكل عمله سعرها،وطريقة إدارة تعاملاتها في السوق المحلية من محافظة إلى أخرى في بلد واحد.
تخضع محلات الصرافة في كل دول العالم للبنك المركزي للدولة؛ باعتباره الجهة التي تدير كل التعاملات المصرفية،فترتبط أموال شركات الصرافة بالبنك المركزي ارتباطًا مباشرًا،في عمليتي السحب والإيداع،فتفتتح كل شركة صرافة يومها برقم حساب في البنك المركزي،ويغلق عند انتهاء اليوم برقم حساب مؤشر رصيد تعاملاتها؛ لضمان إدارة العملة الوطنية، ومراقبة دورتها المالية،في تعاملاتها مع الأشخاص،والجهات الرسمية، والأهلية،لضمان عدم استغلالها في أعمال تجارية تضر بالاقتصاد الوطني،أو أي نشاطات مشبوهة لحساب منظمات، أو جماعات خارجه عن القانون،بينما من ينظر إلى آلية عمل شركات الصرافة التي انتشرت بعد الحرب بشكل ملفت، يجدها لاتختلف في طريقة عملها عن البقالة، فلا تلتزم بسياسة البنك المركزي، ولا تخضع لرقابته،ولا تمر أموالها عبره،هنا مربط الفرس،أو بيت الداء.
فمعظم  شركات الصرافة في مناطق الشرعية تابعة للتحالف، وهو من يسهل عملها،ويؤمن نشاطها،ويسهل سير حركة أموالها بين المحافظات،لإدارة العملة المحلية الجديدة،ولضمان استعادة الريال السعودي، من مناطق سيطرته؛ بمجرد نزوله إلى السوق المحلية،مما يدل على أن الريال اليمني الفئة الجديدة هي عملة مؤقتة،وبقاؤها مرهونًا بالودائع السعودية،فتتعافى بمجرد خبر عن صول وديعة سعودية قبل وصولها للبنك،وتتدهور بمجرد خبر تعثر وصول الوديعة،مما يعني أن الرياض ستنزع  عنها الكمامة؛ بمجرد دخول اتفاق دفع المرتبات للحوثيين حيز التنفيذ،الذي سيقود بدوره إلى بنك مركزي واحد،وعملة وطنية واحدة،وهي الريال اليمني المتداول في مناطق سيطرة الحوثيين،الذي يعد العملة الوطنية الرسمية.
               سعيد النخعي 
           22/فبراير/2023م