معالي وزير الزراعة والثروة السمكية يتخذ قراراً صائباً وشجاع يقضي بعدم تصدير الأسماك إلى الخارج ،،،

أصدر معالي وزير الزراعة والثروة السمكية سالم عبدالله السقطري صباح اليوم بمكتبه بديوان الوزارة قرار واضحا وشجاع يقضي بعدم تصدير  أنواع الأسماك  وهذا القرار يعتبر على طريق الإصلاحات التي تمت معالجتها في تحسين معيشة الناس في البلاد  والتي يفتقر إليها الناس في أو كادت تختفي محليا وارتفعت اسعارها في السوق المحلية ومعدومة في بعض الاسواق ولم يستطيع المواطن شرائها نتيجة الاسعار المرتفعة ولكن اتخاذ مثل تلك القرارات التي صدرت من قبل وزير الزراعة والثروة السمكية ممثلة بالاخ سالم عبدالله السقطري  بالقرار الصائب والشجاع الذي من خلاله سيتم تحسين معيشة الناس اليومية ، التي تجرع المواطن الحرمان من الثروة السمكية التي تصدر إلى خارج الوطن ،،

ولكن جاء القرار في محله لينعم المواطن بخيراته وتلحقه قرارات لكافة الأنواع الاخرى من الخضروات والفواكة وعدم التصدير الا بعد الاكتفاء الذاتي محليا

هذه تعتبر خطوة على طريق التصحيح ونرجو أن يدخل القرار حيز التنفيذ سريعا عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية واصدار عقوبات على كل من يخالف هذا القرار ،

وتحذو قرارات أخرى في الجانب الزراعي للخضار والفواكة التي انعدمت في السوق المحلية أو ارتفع سعرها لسبب التصدير ،،

كما نصت مادة القرار الصادر من قبل الوزير السقطري :
1) على جميع المصائد السمكية وفروعها في المحافظات تنفيذ القرار وحث مكاتب الصناعة والتجارة والأمن والجمارك التنفيذ ومنح التجار والمصدرون فترة اسبوع من تاريخه تصريف وتصدير منتجاتهم اليومية

2) وقرار رقم (,6,) يفضي توقيف مدير مكتب الرقابة للصادرات السمكية في منفذ شحن بالمهرة ومدير مكتب الصادرات في منفذ الوديعة ،

وأكد معالي الوزير لوسائل الإعلام أن الوزارة اتخذت تلك القرارات المهمة لمعالجة شحة الأسماك في الاسواق المحلية نظرا لما تمر به البلاد من ظروف صعبة وفي شحة الإنتاج السمكي ،

كما أكد على ضرورة ضبط الأسعار 
وتفعيل دور الرقابة والمتابعة لضمان إنجاح هذه الإجراءات المتخذة وتفعيل مبدأ الثواب والعقاب لتنفيذ القرارات والاجراءات الصادرة بهذا الشأن ،

ونوجه الشكر والعرفان للاخ الوزير على اتخاذه مثل تلك الإصلاحات التي تخدم المواطن وتحسن من مستوى معيشته ،،،

وفي الجانب الزراعي أن تعالج بمثل تلك القرارات في عدم تصدير بعض المنتوجات الزراعية التي انعدمت في السوق المحلية وتم تصديرها إلى الخارج والمواطن بحاجه ماسه لها ،،

الاهتمام بالجانب الزراعي باعتباره اهم ركائز الاقتصاد الوطني والتنمية في البلد والارتقاء به يعمل على  تحسين وتشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي وتقديم المساعدة المستمرة للصيادين لرفع وتيرة الإنتاج حتى يغطي احتياج السوق المحلية بكافة الأنواع  ،
     

بقلم / ناصر بوبكر 
      ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،