المشاركة المجتمعية بمفهومها التنموي تعني الجهد الجماعي المنظم الذي يندمج فيه كل أفراد المجتمع بقصد المشاركة الفاعلة والمؤثرة في جهود التنمية
ولاشك بان قوة المشاركة وثباتها تأتي من رغبة حقيقية واستعداد واسع للمشاركة لان الغاية من ذلك هو إحداث التغيير المنشود ، تغيير يرتبط بأفراد المجتمع ويصب في تطلعاتهم في تحسين أوضاعهم في شتى مجالات الحياة المادية والروحية
ومما لاشك فيه فالمشاركة المجتمعية والعمل التعاوني بين الناس ليست دخيلة علينا بل هي وثيقة الصلة بفكرنا وثراثنا الوطني
وعلى ضوء ذلك فالحق في التنمية هو حق من حقوق الناس سواء أكانوا أفرادا أو مجتمعات والمشاركة المجتمعية في عملية التنمية ضرورة ومهمة لتحقيق التعاون المثمر بين الجهد الشعبي والحكومي لتحسين مستوى حياة الناس لأنه لا يمكنا الحديث عن إحداث تنمية حقيقية ملبية لاحتياجات الناس إلا إذا تضافرت جهود الأهالي مع السلطة المحلية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص
وقد أكد دستور الجمهورية اليمنية في الفقرة (أ) من المادة السابعة على أهمية العدالة الاجتماعية الإسلامية في العلاقات الاقتصادية الهادفة إلى تنمية الإنتاج وتطويره وتحقيق التكامل والتوازن الاجتماعي والتكافؤ في الفرص ورفع مستوى معيشة المجتمع .
وجاء في المادة (24) منه على أن (( تكفل الدولة التكافؤ في الفرص لجميع المواطنين سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وتصدر القوانين لتحقيق ذلك.
ونصت المادة (25) منه بأن المجتمع اليمني يقوم على أساس التضامن الاجتماعى القائم على العدل والحرية والمساواة وفقا للقانون
كما أشارت المادة ((32))بأن التعليم والصحة والخدمات الأخرى اركان أساسية لبناء المجتمع وتقدمه يسهم المجتمع مع الدولة في توفيرها
وجاء تأكيد على ذلك في المادة (الرابعة ) من قانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة 2000م حيث نصت على مايلي:-
((يقوم نظام السلطة المحلية طبقا لإحكام الدستور وهذا القانون على مبدأ اللامركزية الإدارية والمالية والمشاركة الشعبية في إتخاد القرار للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من خلال المجالس المحلية المنتخبة وسلطات هذه المجالس في اقتراح البرامج والخطط والموازنات الاستثمارية للوحدات الإدارية وممارسة دورها في عملية تنفيذ الخطط والبرامج التنموية طبقا لإحكام هذا القانون ،وكذا الرقابة الشعبية والإشراف على الأجهزة التنفيذية للسلطة المحلية ومساءلتها ومحاسبتها )).
إن توجهات الدولة منذ تسعينات القرن العشرين هو التخلي عن مزاولة النشاط الاقتصادي وترشيد دورها في تحديث وتطوير خدمات البنية التحتية وتقديم الخدمات الاجتماعية واعتماد نهج الشراكة ومنظمات المجتمع المدني والمجتمع المحلي والقطاع الخاص حيث تم تحديد الدور الذي يفترض أن تقوم به منظمات المجتمع المدني والمتمثل في :-
تنظيم الجهد الشعبي والمجتمعي في الأنشطة الخيرية والتموينية والاقتصادية والثقافية والإبداعية
المساهمة في رفع الوعي والتعليم والتدريب
المساهمة من الحد من توحش السوق ومن معاناة الفقراء والمهمشين
توفير آلية لمشاركة الناس في إتخاد القرار والمشاركة في الرقابة على أعمال الحكومة والقطاع الخاص ولضمان تفعيل المشاركة الشعبية فإن منظمات المجتمع المدني معنية برفع مستوى الوعي لأفراد المجتمع بمفهوم المشاركة الشعبية في عملية صنع القرار في مجال التنمية المحلية وأهميتها في تحسين مستوى حياتهم وغرس روح المبادرة والشعور بالمسؤولية الاجتماعية تجاه ما يدور في مجتمعهم وما يعانونه من معوقات وتنمية قيم الانتماء والمواطنة وتعزيز القناعات لديهم بأهمية التفاعل والمشاركة بين أفراد المجتمع المحلي ومنظمات المجتمع المدني والسلطة المحلية في صناعة القرار في عملية التنمية في شتى مجالات الحياة لمجتمعاتهم لتكون مشاركتهم كمستفيدين مشاركة فعلية في كل المراحل بدءأ من :
ـ تحليل الأوضاع ومعرفة مكامن القوة والضعف والفرص والتهديدات.
ـ حصر المشاكل .
ـ تحديد الاحتياجات.
ـ ترتيب الاحتياجات حسب الأولويات .
ـ وضع الخطط لمشاريع التنمية والمساهمة في تنفيذها والرقابة والمتابعة والتقييم .
ويبقى السؤال هل تمكنت منظمات المجتمع المدني من ممارسة الدور الموكل لها بحسب المادة (4) من قانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة ( 2000م) ، والتي تشير إلى وجود نظام حكومي مشترك يرتكز على المبادئ الآتية :
المشاركة الشعبية في عملية اتخاذ القرار .
اللامركزية المالية.
اللامركزية الإدارية.
اللامركزية في تقديم الخدمات .
وهل تمكنت من المساهمة في:-
أولا: ضمان شفافية استخدام الموارد وعدالة توزيعها لتحسين المستوى المعيشي لأفراد المجتمع.
ثانيا : المساهمة في تحديد احتياجات المجتمع وترتيبها حسب الأولويات . وضمان استيعابها ضمن خطط التنمية المحلية.
ثالثا: تحسين دقة البرامج الاستثمارية للحكومة.
إن الحديث عن قدرة منظمات المجتمع المدني على ممارسة الشفافية والمساءلة والنزاهة وقدرتها على التأثير على سلطة القرار التنفيذي في السلطة المحلية وخاصة توجيه البرامج الاستثمارية للدولة بما يلبي احتياجات المجتمعات المحلية حديث عار عن الصحة ، وهذا لا ينفي أن هناك عددا محدودا من المنظمات ومن أصحاب الحظوة حصلت على الدعم وتمكنت من إنجاز بعض الأنشطة إلا أن الممارسة على أرض الواقع تؤكد بأن الأمور لا تسير سيرا حسنا وكثيرا ما يجري تسييس مبادرات منظمات المجتمع المدني دون النظر إلى أن غاية تلك المبادرات هي المصلحة العامة وتنفيذ أعمال ساعدت كثيرا من الشباب والأسر الفقيرة من الاعتماد على ذاتها في إدارة مواردها وكيفية استثمارها في مشاريع مدرة للدخل وتمكنت من 1- تحويل عدد من شباب/ات المحافظة من باحث عن عمل إلى موفر للفرص في الانشطة الخيرية والتموينية والاقتصادية والثقافية والإبداعية
2- المساهمة في التعليم والتدريب
المساهمة من الحد من توحش السوق ومن معاناة الفقراء والمهمشين
ولضمان تفعيل المشاركة الشعبية فإن منظماتة المجتمع المدني معنية برفع مستوى الوعي لأفراد المجتمع بمفهوم المشاركة الشعبية في عملية صنع القرار وأهميتها في تحسين مستوى حياتهم وغرس روح المبادرة والشعور بالمسؤولية الاجتماعية تجاه ما يدور في مجتمعهم وما يعانونه من معوقات وتنمية قيم الانتماء والمواطنة وتعزيز القناعات لديهم بأهمية التفاعل والمشاركة بين أفراد المجتمع المحلي ومنظمات المجتمع المدني والسلطة المحلية في المشاركة في عملية صنع القرار في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمجتمعاتهم لتكون مشاركتهم كمستفيدين مشاركة فعلية في كل المراحل بدأ من :
ـ تحليل الأوضاع ومعرفة مكامن القوة والضعف والفرص والتهديدات.
ـ حصر المشاكل .
ـ تحديد الاحتياجات.
ـ ترتيب الاحتياجات حسب الأولويات .
ـ وضع الخطط لمشاريع التنمية والمساهمة في تنفيذها والرقابة والمتابعة والتقييم .
ويبقى السؤال هل تمكنت منظمات المجتمع المدني من ممارسة الدور الموكل لها بحسب ما نصت عليه المادة (4) من قانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة ( 2000م) ، والتي تشير إلى وجود نظام حكومي مشترك يرتكز على المبادئ الآتية :
المشاركة الشعبية في عملية صنع القرار
* اتخاذ القرار .
* اللامركزية المالية.
* اللامركزية الإدارية.
* اللامركزية في تقديم الخدمات .
وهل تمكنت من المساهمة في:-
أولا ضمان شفافية استخدام الموارد وعدالة توزيعها لتحسين المستوى المعيشي لأفراد المجتمع.
ثانيا المساهمة في تحديد احتياجات المجتمع وترتيبها حسب الأولويات . وضمان استيعابها ضمن خطط التنمية المحلية.
ثالثا تحسين دقة البرامج الاستثمارية للحكومة
إن الحديث عن قدرة منظمات المجتمع المدني على ممارسة الشفافية والمساءلة والنزاهة وقدرتها على التأثير على سلطة القرار التنفيذي في السلطة المحلية وخاصة توجيه البرامج الاستثمارية للدولة بما يلبي احتياجات المجتمعات المحلية حديث عار عن الصحة ، لغياب العلاقة التشاركية بين السلطة المحلية ومنظمات المجتمع المحلي وهذا لا ينفي أن هناك عددا محدود جدا من منظمات المجتمع المدني ومن أصحاب الحظوة حصلت على الدعم وتمكنت من إنجاز بعض الأنشطة إلا أن الممارسة على أرض الواقع تؤكد بأن الأمور لا تسير سيرا حسنا وكثيرا ما يجري تسييس مبادرات منظمات المجتمع المدني دون النظر إلى أن غاية تلك المبادرات هي المصلحة العامة وتنفيذ أعمال ساعدت كثيرا من الشباب والأسر الفقيرة من الاعتماد على ذاتها في إدارة مواردها وكيفية استثمارها في مشاريع مدرة للدخل والتحول من باحث عن عمل إلى موفر لفرص عمل
