توحش اقتصاد الحرب .

متابعة لموضوعنا
      جميعنا يدرك جيدا بأن الأوضاع الاقتصادية تسير من سيء إلى أسوى وفي تدهور مستمر والازمة الانسانية تتفاقم يوما عن يوم 
وعلى ضوء ذلك نلاحظ انكماش الاقتصاد نتيجة لحالة الحرب المستمرة التي دمرت سبل كسب العيش الكريم واستقرار الحياة المعيشية للغالبية العظمى من المواطنين وضعف خدمات البنية التحتية وتهالكها وايضا ضعف الخدمات الأساسية كالكهرباء والماء والصرف الصحي والنقص الحاد في المدخلات وهو ما تفاقم بسبب الازدواج الضريبي والتشوهات الناتجة عن القرارات السياسية المرتجلة التي ساهمت الى حد كبير في زيادة أسعار السلع والخدمات ولم يلوح في الأفق أي انفراج للأزمة نتيجة للصراع المستمر والأوضاع المتردية بشكل عام والتحديات المالية والنقدية المتزايدة في ظل ضعف قدرة الحكومة على تقديم حلول جذرية للوضع الاقتصادي المتأزم ولاتزال أسعار المواد الغذائية في أرتفاع متصاعد إضافة إلى أن آثار الحرب في اوكرانيا ساهمت الى حد كبير في ارتفاع اسعار الواردات الحيوية والقمح التي تأثر بنتائج هذه الحرب والذي يمثل ثاني مستورد بعد الوقود وايضا انخفاض القوة الشرائية للعملة الوطنية في زيادة مستمرة وكذلك الواردات خلال العام 2022م وايضا انخفاض قيمة العملة الوطنية خلال العام نفسه ساهم في زيادة قيمة الواردات بنسبة 20/30% من أسعار المواد الغدائية وايضا الزيادة في تكاليف استيراد الوقود كان له تأثير سلبي على أسعار المواد الغذائية المستوردة 
    وكلنا نعلم جيدا بأن الوضع الاقتصادي يتأثر كليا بتطورات الصراع والأوضاع الأمنية غير المستقرة
    أشارت يمن مونيتير /قسم الأخبار بأن السلطة المحلية في محافظة حضرموت الوادي والصحراء اعلنت أن أجمالي الأيرادات المحلية المشتركة خلال العام قد تأثرت بقرار مجلس الوزراء رقم (( 3 )) لعام 2023م الذي فاقم الأزمة الأقتصادية وأصبح الوضع الانساني والمعيشي للأغلبية العظمى للمواطنين أكثر تعقيدا من أي وقت مضى
      أن قرار مجلس الوزراء برفع سعر الدولار للضريبة الجمركية يمثل كارثة على المستوى الاقتصادي عامة وعلى المستوى المعيشي للمواطنين خاصة فقد ضاعف من  زيادة  تدهور القوة الشرائية للعملة الوطنية ونتج عنها ارتفاع أسعار السلع والخدمات مما أثر سلبا على الحياة المعيشية للمواطنين في ظل توقف تصدير النفط
       الخطوة الجريئة التي أقدم عليها نظام صنعاء بتقديم تسهيلات جديدة للتجار ورجال الأعمال المستوردة بضائعهم عبر ميناء الحديدة بنسبة 50% يمثل عملية جدب للرأس المال الوطني وسحب البساط عن خدمات ميناء عدن لأن حكومة الجهل رفعت الضريبة الجمركية لسعر الدولار الى 100% 
وأوضح محافظ محافظة الحديدة بأن لديه توجيهات بإعفاء المواد المستوردة عبر الميناء بنسبة 50% مع قبول دفعه نصفها نقدا والنصف الأخر بشبكات مؤجلة الدفع إضافة إلى تحمل الحكومة تكاليف غرامات التأخير
   هذه هي المفارقة الغريبة العجيبة بين نظام دولة  لديه حسا تجاريا وسيقدم تسهيلات للتجار بينما العقلية التجارية لحكومة الشرعية لا تفكير لها سوى كيف تضمن توفر السيولة النقدية التي تخدم مصالحها علما بأنه قد سبق لحكومتنا الرشيدة في العام 2021م برفع سعر الدولار الجمركي الى100% ولم تتدارك الوضع المأساوي الذي عاشه أغلبية المواطنين مقابل هذه الزيادة في سعر الدولار الجمركي
     وقد أعلنت منظمة انقاد الطفولة أن اليمن يعتبر البلد الثاني عالميا من حيث عدد الأشخاص الذين يعانون من مستويات طارئة في انعدام الأمن الغدائي وتسبب ذلك في سوء التغذية واوضحت المنظمة التي تتخذ من جنيف مقرا لها في تحليل اقتصاديات البلدان أن عدد الأشخاص الذين يعانون من مستويات انعدام الأمن الغذائي ارتفع إلى 6 ملايين شخص بزيادة قدرها 66%عن العامين الماضيين حيث كان العدد 3,6مليون
     وأشار التحليل إلى أن الأطفال يتحملون العبء الإضافي من أزمة الغذاء في اليمن لكونهم أكثر عرضة لسوء التغذية والموت
    وطبقا لتحليل المنظمة فإن عدد الأشخاص الذين يعانون مستويات حادة من الجوع ارتفع بنسبة 57% تقريبا حيث وصل في عام 2022م إلى 25,3مليون عن عام 2019م حيث كان العدد 16,1مليون في البلدان الثمانية الأكثر تضررا بسبب أزمة الجوع التي ارتفعت بشكل غير مسبوق
   واوضحت المتحدثة بأسم المنظمة في اليمن ((أن الصراع المستمر منذ ثمانية أعوام والتدهور الأقتصادي الحاد يقودان الى مخاطر الجوع القاتلة وضعف الحماية حيث يواجه الاطفال اليمنيين خطرا ثلاثيا يتمثل في المجاعة والمرض والقذائف
     وأشارت إلى أنه خلال الأشهر 18الماضية شهدت زيادة في عدد الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد حيث لازالت احتياجات الأطفال في اليمن تفوق بكثير المستويات الحالية لمستوى التمويل والدعم