الجشع مع عقود الإيجارات لمالكي المحلات التجارية بعدن

لم نتصور يوما ما ، أن  مالكي المحلات التجارية في عدن ، أن  يصل بهم الجشع في المبالغة في رفع عقود إيجارات المحلات التجارية إلى مبالغ خيالية ، لا توضع في الحسبان مع الخمس السنوات الأخيرة ، لدرجة إن بعض مالكي المحلات التجارية رفعوا مبالغ عقود الايجارات إلى نسب تجاوزت إلى خمسة أضعاف الإيجار السابق ، بل أكثر من ذلك ٠
يقص لي أحد المستأجرين ، وهو يعمل بصيدلية في مدينة الشيخ عثمان ، بأنه كان يعمل في محل تجاري أيجاره الشهري ثمانون ألف ريال يمني ، وبعد انتهى فترة العقد ، يطالبه مالك المحل بدفع مبلغ شهري خمس مئة وثمانون ألف ريال يمني ، رغم أقدميته في المحل لعشرات السنين ، بحجة إن الصرف ارتفع ، وإن المحل ابتاع لشخص اخر ، وهذا بحد ذاته قطع لأرزاق الناس ، ذو الدخل المحدود ، حتى تظل هذه البلد تحت زعامة العتاولة من أصحاب الأموال ، ولا مكان للفقير فيها ، ومن هذا المنطلق أوجه رسالتين لمالكي المحلات التجارية بعدن ،
الرسالة الأولى إلى المعنيين من رموز الدولة وللغرف التجارية بأن تكون هناك ضوابط للعقود التجارية ، كما يحصل في الدول المتقدمة  ، تعمم في مكاتب العقارات والمحاكم التي تسيق كتابة العقود  ، وليست بمزاجية ملاكي المحلات التجارية ، وأن يراعي المستأجرين أثناء تجديد العفود برفع نسب معقولة تحددها الغرف التجارية ٠
ورسالتي الثانية : إلى مالكي المحلات التجارية بأن يتقوا الله في تلك المبالغ التي يطلبونها مع عقود ايجارات محلاتهم من المستأجرين ، فقطع أرزاق الناس ، ستطوي بهم إلى الهلاك ، وستذهب البركة في المال ، مهما كانت المبالغ كبيرة ٠
فمن عامل الناس بالإحسان يملكهم 
إن النفوس لتهوى كل محترم
ومن أساء فمحقور بأعينهم
من مفرق الرأس حتى أخمص القدمي 
حفظ الله عدن وأهلها