توحش اقتصاد الحرب ...

سنتابع مقالنا 
        وتأسيسا على ما تقدم 
فأن الحرب فتحت شهية الفاسدين على حساب السواد الأعظم من هذا الشعب  
الذين يعانون من وطأة الفقر ويتجرعون مرارته وأصبح البعض يأكل من القمامة بسبب انعدام وتدني الدخل الذي لا يكفي لأشباع الحاجات الأساسية  بصورة مرضية ومقبولة بينما نجدالأقلية من أصحاب النفوذ والتسلط والهيمنة  يعيشون في بحبوحة من العيش وهم لا يمثلون سوى 10 % من أجمالي عدد السكان ومرجع ذلك  الفساد والظلم والأستئثار وأستثمار  معاناة الغالبية العظمى من أبناء هذا الشعب  وفي فترة الحرب زاد حجم الفساد وتوسعت دائرته وتشابكت  حلقاته  وترابطت آلياته بدرجة فاقت التوقعات لتشمل حتى قيادات أمنية وعسكرية ظهرت خلال الأعوام 2015 -2020؛
ومايجري في وطنا من فساد 
ينطبق مع تعريف البنك الدولي للأنشطة التي تندرج تحت تعريف الفساد :-
أولا :- أساءة أستعمال الوظيفة العامة للكسب الخاص فيحدث الفساد عادة عندما يقوم موظف دولة بقبول أو طلب رشوة لتسهيل عقد أو أجراء طرح مناقصة عامة ، كما يتم عندما يقوم وكلاء أوسطاء شركات أو أعمال خاصة  بتقديم رشاوى  للأستفادة من سياسات أو أجراءات عامة للتغلب على منافسين وتحقيق أرباح خارج أطار القوانين المرعية 
* كما يمكن للفساد أن يحدث عن طريق أستغلال الوظيفة العامة من دون اللجؤ للى الرشوة  وذلك بتعيين الأقارب أو سرقة أموال الدولة مباشرة
وأيضا يمكن أن يمارس الفساد عن طريق أختلاط التجارة باﻻمارة وفقا لمقولة أبن خلدون عن الجاه المقيد للمال  والتي لخصها أبن  خلدون في أختلاط التجارة  بالأمارة مما ينتج عنه ((  ريع المنصب  )) عن طريق الرشوة أو العمولة المباشرة أو وضع اليد على المال العام من خلال الحصول مواقع حساسة للأقارب في جهاز الدولة وفي قطاع الأعمال العام والخاص
كما تبرز أشكال جديدة من الفساد مرتبطة بالمكاتب الأستشارية التي يتربع عليها النخب
مما سبق ذكره نجد أن معظم هذه الحالات من الفساد متفشية  في كل مفاصل الدولة وبين أوساط قادة أمن ومقاومة مارسوا الفساد في أبشع صوره بعد تحرير عدن 
وكأن الفاسدون وجدوا في الانشطة التي تندرج تحت تعريف  الفساد غايتهم في ممارستها 
حيث تركز أقتصاد  الفساد أثناء  فترة الحرب في : -
نهب الأراضي وسلب المال العام وتدوير المعونات والهبات الأجنبيةوالتهرب الضريبي للمجاملة لكبار رجال الأعمال المرتبطين بمراكز النفوذ والهيمنة  وعمولة عقود البنية التحتية لأعادة الأعمار وصفقات السلاح والعمولات التي يتم الحصول عليها بحكم المنصب للأتجار بآلوظيفة العامة 
  أن كل أشكال الفساد تبقي قلب الأزمة الأقتصادية والسياسية والمجتمعية التي يعاني منها الغالبية العظمى من أبناء هذا الشعب وقد تفاقمت مضاعفات الفساد بحكم الدخول الخفية لبعض كبار رجال الدولة والبعض  من قادة العمل السياسي
ما نتج عنه التفريط بالواجب الوظيفي والمهني والرقابي والأمني والتستر على كثيرا من أعمال الفساد وتحديدا نهب المال العام وأغتصاب  أراضي الدولة وارضي المواطنين تحت تهديد السلاح وأستغلال الوظيفة العامة 
وكذلك  التقصير وعدم الأستفادة من الأموال المحولة من الدول الداعمة لغير الغرض الذي خصصت من أجله في ظل الأوضاع الأنسانية المتردية والتي أصبح قطاع واسع من أبناء الوطن محرومين من أبسط مقومات الحياة الكريمة ليس فيها بل في الجهات الحكومية المسؤولة عنها في عدم  المتابعة وضعف الرقابة والمحاسبة والمساءلة  ومعرفة كيف سخرت هذه الأموال  في ظل وجود ضعاف نفوس أستغلوا هذا الوضع على حساب الغالبية العظمى من المعدمين
مما أصبح القانون حبرا على ورق  هذا كما جاء في تقرير  رفع من أحد الأشخاص العاملين في هذا المجال  وجهه لكل الجهات ذات العلاقة في هذا المجال حدد فيه أجمالي الدعم المقدم من الدول المانحة خلال عامي 2018- 2019 م والبالغ قيمته  أربعة مليار دولار ونصف المليار حيث أن أغلب المواد الأغاثية يتم بيعها في الأسواق 
كما أنه سبق بيعها مع بداية الحرب بشكل صفقات من قبل رجال دولة في ميناء جبوتي
وفي ظل غياب أي مساءلة أو محاسبة في حق المتسببين في هذه الأعمال بالرغم من وجود هيئة عامة لمكافحة الفساد
إلا أن  الوضعية التي تعاني منها هذه الهيئة جعلتها  مسلوبة الأرادة  والقدرة على كشف حالات الفساد التي توسعت دائرته من  أعلى الهرم لقيادة الدولة حتى أدناه و أيضا بعض قيادة الأمن والمقاومة  
ولم نسمع عن اتخاد أي أجراء أو معالجة حالة واحدة من هذه الظواهر السلبية التي تفشت كثيرا والمكاشفة بها أمام الرأي العام 
وفي ظل الوضع الأمني  ولجؤ بعض الفاسدين إلى أستخدام السلاح كوسيلة لترهيب من ينتقد أعمالهم ولازلنا نتذكر قضية القتل التي تعرض لها الأخ فيصل ضبيان الكادر في الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ودفع حياته ثمنا مقابل تعريته لمافيا الفساد في المنطقة الحرة عدن التي عشش فيها الفساد ولازال على حساب الأستثمار ورفد الموازنة  العامة للدولة بقيمة الاستثمار 
في ظل هذا الوضع فأننا بحاجة  إلى أتخاد جملة من الإجراءات القانونية تتمثل في : -
أولا : - توسع رقعة الديمقراطية والمحاسبة والمساءلة  (( من أين لك هذا  )) على ضوء براءة الذمة والمطالبة بإلغاء القانون الذي يعفي  شاغلي الوظائف
العليا من المساءلة القانونية
ثانيا : - الأصلاح الأداري  والمالي لمنع الأزدواجية بين الوظيفة العامة والنشاط التجاري لشغل هذه الوظيفة 
ثالثا : -  أصلاح هيكل الأجور والمرتبات لأخراج الأغلبية العظمى من موظفي الدولة من ضعف  الرواتب والأجور في ظل تدني مستوى صرف العملة الوطنية مقارنة بالنقد الأجنبي وتصاعد الأسعار إلى مستويات اعلى لمواكبة هذه الزيادة
   ان من نتائج الحرب اتساع ظاهرة  التهريب للسلع ذات القيمة النقدية العالية كالأثار وتهريب المخدرات التي اصبحت ظاهرة  لها مخاطرها على المجتمع لا سيما الشباب وهي عملية يجني من ورائها المهربون والموزعون أرباحا خيالية. 
وايضا تهريب الثروة السمكية والخضروات والفواكه 
  ظاهرة البسط على الأراضي وعقارات الدولة والمواطنين  لا سيما في محافظتي عدن ولحج وفي كثير الحالات يقوم بالبسط أفراد ينتمون إلى قوات حماية  الأمن العام ويوظفون مقدرات الدولة لخدمتهم  أو رجال لهم بطانة قبلية وبمالهم من نفوذ يسيطر هؤلاء على الآف الهكتارات من الأراضي في  مناطق بير أحمد وجعولة و لحج وهي اراض تعود ملكيتها للدولة وبعضها لمواطنين .
  ونشأ عن ظاهرة البسط والاستحواذ على الأراضي ظهور طبقة من الطفيلين الذين يبيعون ويشترون في تلك   الأراضي  وبروز طبقة أثرت في وقت قياسي وأصبحت من أصحاب الاملاك والمليارديرات   والتهافت على غسل الأموال وفتح محلات صرافة التي أصبح عددها منافس لمحلات الحلاوة وانتشار ظاهرة المضاربة بسوق العملة الأجنبية  واكتناز النقد الأجنبي  وأصبح هذا مؤشر ساهم إلى حد كبير في  تدهور لسعر العملة الوطنية إلى جانب السياسات النقدية الخاطئة  التي نفدت خلال الأعوام 2017 -2019 م وما نتج عنها من أنهيار للاقتصاد الوطني 
والمتمثلة في : -
تمويل عجز الموازنة بالسحب على المكشوف من البنك المركزي بالرغم مما تسبب به 
التعويم من أنهيار لقيمة العملة الوطنية
فقد لجأت الحكومة وبموافقة البنك المركزي لتغطية النفقات الجارية للحكومة وتغطية تراكم العجز الجاري الى طباعة العملة الوطنية دون غطاء نقدي وهذا فاقم من حدة الأزمة الأقتصادية واصبح الدولار الأمريكي يع1591ريال يمني في نوفمبر 2021 م  وهو ما يعني كارثة على الاقتصاد الوطني وأرتفاع معدل التضخم  وما صاحبه من أرتفاع جنوني في أسعار السلع والخدمات في ظل ضعف قيمة الأجور والمرتبات بسبب أنهيار القوة الشرائية للريال حيث ساهمت  تلك السياسات الخاطئة إلى حد كبير ألى تحول قطاع واسع من عامة الشعب الى دائرة الفقر وباتوا  لا يجدون ما يسد رمقهم . 
 .              يتبع