مليون ونصف أسرة يمنية ( عشرة مليون مواطن يمني ) منتظرة البدء خلال شهر فبراير 2023م بإجراءات صرف مرتبات جميع موظفي الدولة في عموم محافظات اليمن وفق كشوفات 2014م المتوافق عليها من جميع الأطراف والمسلمة قاعدة بياناتها للأمم المتحدة و الذي انقطعت منذ نقل البنك المركزي اليمني من صنعاء إلى عدن وعجز البنك بعد نقله عن صرف المرتبات بسبب الاستعجال في النقل قبل دراسة وافيه لآليات توريد الإيرادات العامة من جميع المحافظات لتنفيذ الالتزامات المالية وفي مقدمتها المرتبات...
لن يتوقف أثر صرف المرتبات فقط عند الموظفين وأسرهم بل سيشمل أثرها الإيجابي جميع افراد الشعب اليمني كون معظم المرتبات أصبحت التزامات على الموظفين لملاك المنازل المستأجرين منهم الموظفين وديون لعلاج وغذاء وغيرها من الديون تم استدانتها من الموظفين لمواجهة احتياجات الحياة وسيكون للإيفاء بها أثر إيجابي لأصحابها بعد ان أصبحت ديون مستحيلة الإيفاء باستمرار انقطاع المرتبات لسنوات دون بوادر إيجابية لصرفها .
تجاوز جميع الأطراف في اليمن مسألة صرف المرتبات وتوافق الجميع على صرفها وفق كشوفات عام 2014م ووفق سعر العملة اليمنية في حينها مائتين ريال للدولار الواحد ومن الإيرادات النفطية والغازية خلال الأعوام الماضية وأيضا من إيرادات تصدير النفط والغاز خلال الفترة القادمة والذي ستقوم السعودية بدفع جميع المرتبات لجميع الموظفين وفق كشوفات عام 2014م وبالدولار الأمريكي على دفعتين يتم استيفاؤها خلال الربع الأول من عام 2023م حيث سيتم صرف الدفعة الأولى نصف المرتبات السابقة خلال شهر فبراير 2023م والمرتبات المتبقية سيتم صرفها خلال شهر مارس 2023م وضمان استمرار صرف المرتبات القادم دون انقطاع ومواجهة ذلك من المبالغ الموردة للبنك الأهلي السعودي من تصدير النفط والغاز الذي كانت تورد اليه ..
والذي ستغطي تلك المبالغ جميع المرتبات وفق قوتها الشرائية لعام 2014م الدولار بمائتين ريال وتفيض اضعاف تلك المبالغ خصوصا مع تعزيز الشفافية في الكميات المصدرة من النفط والغاز والذي تشير المعلومات بأن اليمن يصدر حالياً أكثر من مليون برميل نفط يوميا وكميات هائلة من الغاز ولا يتم النشر الرسمي الا عن مائتين الف برميل نفط يوميا فقط وتذهب البقية للفساد والفاسدين ..
بتعزيز الشفافية الشاملة في الصناعات الاستخراجية ومنها النفط والغاز سيتوقف الفساد وتغلق ثقوب الفساد وبعدها بالإمكان التوسع في انتاج النفط والغاز ومضاعفة الكميات المصدرة خمسة اضعاف على الأقل لتغطية الاحتياج الدولي للنفط والغاز بسبب حرب أوكرانيا بمعنى ان اليمن قادر على انتاج وتصدير خمسة ملايين برميل نفط يوميا وعشرة اضعاف الكميات المصدرة حاليا من الغاز وسيحقق ذلك إيرادات هائلة جدا لن تسدد فقط مرتبات الموظفين بل ستعيد اعمار اليمن من ايراداته الوطنية الذي كان يبتلعها الفساد دون الحاجة لمنح ومساعدات دولية.
النقطة الإيجابية في صرف المرتبات لجميع موظفي الدولة في اليمن دون تمييز ولا استثناء وفق كشوفات عام 2014م وبأثر رجعي منذ انقطاعها وبالدولار الأمريكي انها النقطة المتوافق عليها من جميع الأطراف لتوقيف الحرب وتمديد الهدنة الإنسانية لمدة ستة أشهر تمهيداً لإيقاف دائم للحرب وصولاً الى سلام مستدام ...
هناك ارتباط وثيق بين الملف الاقتصادي والملف الإنساني وبقية الملفات الأخرى اللازم إنجازها لتحقيق سلام مستدام في اليمن والذي تعتبر المرتبات هي قاطرة تحريك جميع الملفات وصولا الى تحقيق السلام المستدام وهذا ما توصل اليه جميع الأطراف في اليمن مؤخراً ووصلوا بالفعل الى العبور نحو السلام من بوابة صرف المرتبات لجميع الموظفين في اليمن وفق كشوفات عام 2014م المتوافق عليها وبأثر رجعي منذ انقطاعها وبالدولار
هناك نقاشات عن اليات دفع المرتبات وهل سيتم عبر مكاتب البريد ام البنك المركزي وفروعه ام بنوك تجارية ام صرافين وهنا بالإمكان معالجة ذلك بصرفها بنفس الية صرف مبالغ الضمان الاجتماعي الذي يتم صرفها بشكل سلس وشفاف دون تلاعب ولا اختلال وبالإمكان الاستفادة من تلك التجربة وتطبيقها في صرف المرتبات ..
بشائر خير ينتظرها الشعب اليمني ببوادر إيجابية لصرف مرتبات جميع موظفي الدولة في اليمن بأثر رجعي منذ انقطاعها وبالدولار الأمريكي والذي سيلتمس أثر ذلك معظم الأسر اليمنية حيث يوجد موظف على الأقل في معظم الأسر اليمنية وبحسبة بسيطة أقل موظف سيستلم ما لا يقل عن عشرة مليون ريال في المتوسط لكل موظف وحسب معلومات غير مؤكدة فإن صرف المرتبات بأثر رجعي سيكون على دفعتين الدفعة الأولى اجمالي نصف المرتبات لجميع الموظفين وسيتم صرفها في شهر فبراير 2023 والدفعة الثانية في شهر مارس 2023م سيتم استكمال صرف بقية المرتبات النصف الآخر وبالدولار الأمريكي وسيتم بشكل متوازي مع صرف المرتبات تشكيل لجان اقتصادية مالية مع خبراء من الأمم المتحدة لمعالجة التشوهات والاختلالات في الهيكل الاقتصادي والمالي بتوحيد البنك المركزي اليمني و معالجة الإشكاليات الناتجة من طباعة أوراق نقدية خلال الفترة الماضية دون غطاء مالي من العملات الأجنبية وتوحيد العملة وتوقيف إجراءات أي طباعة جديدة والبدء بتحريك العجلة المالية الاقتصادية بشكل موحد ومهني فني موحد بعيداً عن الأطراف السياسية وتحييد البنك المركزي والاقتصاد عن الحرب واي مفاوضات بين الأطراف كون أموال الشعب اليمني ليست محل تفاوض او اتفاق بين الأطراف السياسية وهي حق لجميع الشعب اليمني دون تمييز ولا استثناء وفي مقدمتها المرتبات ...بصرف المرتبات لجميع الموظفين في اليمن وفق كشوفات عام 2014م وبأثر رجعي منذ وسيحسن الوضع المالي والاقتصادي بتحسين قيمة العملة اليمنية والذي ستعود لسعر ما قبل الحرب مائتين ريال للدولار الواحد وأثر ذلك ايجاباً على انخفاض أسعار جميع السلع والخدمات وتوفرها بكميات كبيرة وسيوقف ذلك تدهور الوضع الإنساني في اليمن والذي يؤسس لسلام مستدام في اليمن .. أصبحت اخبار صرف المرتبات في اليمن سراب يتبدد عند حلول موعد صرفه ومنذ الاتفاق الأول لحكومة عدن بصرف مرتبات جميع موظفي الدولة في اليمن عند نقل البنك من صنعاء الى عدن وصولاً الى تفاهمات استوكهولم الذي تضمنت صرف مرتبات جميع موظفي الدولة في اليمن وحتى اتفاقات الهدنة خلال الربع الأخير من عام 2022م أكتوبر – نوفمبر والذي تم تجديدها ضمنيا عن طريق فريق الوساطة العمانية وبمفاوضات مباشرة بين حكومة صنعاء والسعودية لتستمر الهدنة بشرط صرف مرتبات جميع موظفي اليمن وفق كشوفات عام 2014 المتوافق عليها من جميع الأطراف وبأثر رجعي منذ انقطاعها وبالدولار الأمريكي ..
العجيب في موضوع انقطاع المرتبات ونقل البنك المركزي اليمني أن مبرر النقل كان يهدف حسبما أعلن في حينه هو لضمان استمرارية صرف مرتبات جميع موظفي الدولة كون البنك في صنعاء حسب رؤية القائمين على نقله عاجز عن ضمان استمرارية صرف المرتبات ..
والتزمت حكومة عدن في حينها أنها ستصرف جميع مرتبات موظفي الدولة في عموم محافظات اليمن وكان هذا الالتزام شرط أساسي وضع لموافقة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي على نقل مقر البنك من صنعاء الى عدن ونقل السويفت ومنظومة البنك المادية والالكترونية .. ولكن ؟
ما حصل هو العكس حيث انقطعت المرتبات فور نقل البنك المركزي اليمني من صنعاء الى عدن وتدهور بسببها الوضع الإنساني في اليمن حتى أصبحت تشكل اخطر كارثة إنسانية في تاريخ العالم وفق تقرير رسمي صادر من الأمم المتحدة والحل الوحيد الناجع هو بصرف عاجل لمرتبات جميع موظفي اليمن وفق كشوفات عام 2014 المتوافق عليها وبأثر رجعي منذ انقطاعها وبالدولار الأمريكي ..
وفي الأخير :
نؤكد على وجوبية الإسراع في صرف مرتبات جميع موظفي اليمن وفق كشوفات 2014م المتوافق عليها دون
مماطلة ولا تأخير ونأمل أن يتم الصرف خلا الربع الأول من عام 2023م ابتداءً بالدفعة الأولى في شهر فبراير
2023م والدفعة الثانية والأخيرة من كافة المرتبات المنقطعة سيتم صرفها في شهر مارس 2023م ..
لا يوجد خيار آخر لإيقاف الحرب في اليمن كل الطرق مغلقة في وجه السلام البوابة الوحيدة للولوج لسلام
مستدام في اليمن هو بوابة صرف المرتبات بالمماطلة والتهرب واللعب على وتر الوقت لتفجير الوضع
الداخلي في اليمن سيحدث فوضى خلاقة ستتوجه نحو الأقليم وتدمر جميع مواقع انتاج وتصدير النفط والغاز
وتغلق باب المندب وجميع الخيارات مطروحة ولكل خيار ثمنه.
باستقراء الوضع الدولي والإقليمي نصل الى قناعة بأن صرف المرتبات لجميع موظفي اليمن وفق كشوفات عام2014م وبأثر رجعي منذ انقطاعها وبالدولار هو الفرصة الوحيدة لدول الإقليم وفي مقدمتها السعودية والامارات للبدء بخطوات متسارعة لتحقيق سلام مستدام في اليمن ووقف شامل لاطلاق النار داخل اليمن وفي الدول المجاورة و للخروج من مستنقع الحرب في اليمن الذي ستغرق الجميع في حرب أكثر دماراً خلال الفترة القادمة خصوصا مع الخشية من ضرب كافة موانيء تصدير النفط والغاز في دول الأقليم ومواقع الإنتاج وسيكون لذلك آثار كارثية للأقليم والعالم واغلاق تام لباب المندب الذي سيكون هدف ايضاً في الحرب القادمة اذا ما اندلعت بسبب المماطلة في صرف المرتبات والتهرب من الاستحقاقات التي تم الالتزام بها بوساطه عمانية ..والحل الوحيد هو صرف المرتبات في اليمن منذ انقطاعها وبالدولار سيوقف الحرب والدمار
