لم يكن في الحسبان منذ حرب 2015م ، وبعد انتظار طويل لحلم كثير من الأهالي ، بعودة بناء منازلهم المدمرة ، بأن يتم تجاوزهم ، بحجج وتجاوزات تحرمهم من تلك التعويضات وإن كانت رمزية مقابل ما خسروه في بناء منازلهم ، فجاءت لجان إلى الأحياء السكنية في المحافظة عدن ، وتم رفع كشوفات المتضريين ، لجزئية بسيطة من المنازل ، وحذف الأغلبية ، مما أضطر بعض الأهالي إلى اتهام تلك اللجان المجتمعية التي تمثل تلك الأحياء بعدم تحمل مسؤوليتها الإنسانية تجاههم ،لكن كما وصلنا بأن اللجان أخبرت هؤلاء المتضررين ، بأن تلك التعويضات كانت عبر منظمات إنسانية لا تعمل وفق برنامجهم ، وإن هذه المنظمات تجاوزت حتى كشوفات المتضريين التي قدمت ملفاتهم إلى وزارة الأشغال بعد الحرب مباشرة ٠مع العلم إن كثير من المواطنين أستعانوا بالمديونيات لاستكمال بناء منازلهم ، بعد توثيق لجان من وزارة الأشغال بالمحافظة عدن ، على أمل ان يتم تعويضهم ، فلما جاءت تلك اللجان أقصت كل هؤلاء بحجة إن منازلهم مبنية ، وليس لهم الحق من عمل هذه المنظمات ، وهنا المواطن يتسأل : هل هذه المنظمات تعمل تحت أشراف الدولة والحكومة ؟!أم إنها تعمل وفق تحركات وأدارت أشخاص بالمزاجية !!!فلا صندوق الأعمار أنصف مع أهالي تلك المديريات ، ولا المنظمات الداعمة من الخارج فمديرية خور مكسر ، منطقة العريش والنصر والصولبان ، لا زالت تدفع ثمن الحرمان ،لكثير من المشاريع الخدماتية ، منها الصرف الصحي وشبكة المياة ، وخطوط الكهرباء المتهالكة ، وكانت على أمل بصرف تعويضات تشمل الجميع ، في إعادة الاعمار لتلك المنازل المدمرة ، خاصة وإن جميع من يقطنون تلك المناطق من الطبقات الفقيرة وقليلة الدخل المعيشي مع ظروف والمعاناة التي تمر بها البلاد ٠فكم من صاحب خان قوما ذاق زادهممن بعد عشرتهم أضحى لهم خصماكحية شربت من قدرهم لبناحتى إذا شبعت مجت به سما
