آخر تحديث :الخميس-28 مارس 2024-02:39م

لا تعديلات حكومية بدون مساءلة

السبت - 21 يناير 2023 - الساعة 06:05 م

سالم الفراص
بقلم: سالم الفراص
- ارشيف الكاتب


ها قد أخذت عجلة الإشاعة تدور مجددة الاعلان عن قرب موعد تغيير حكومي وزاري. متضمنة هذه الاشاعات تفاصيل وأسباب ومبررات التعديل أو التغيير الحكومي الوزاري القادم.

وهي الفشل والفساد وعدم القدرة على حل المشكلات القائمة والتعامل معها بمسؤولية.

  وهي نفس المبررات والأسباب التي اعتدنا سماعها قبل اي تغيير حكومي أو وزاري مزمع. وهي هي نفسها التهم التي تنتظر كل حكومة أو وزارة قادمة.

أسباب ومبررات وجد مهندسو تلك التغييرات والتشكيلات الحكومية والوزارية في الإبقاء عليها و الاشتغال على ترسيخها وجعلها حقيقة ماكنة مستدامة لازبة وملازمة لحياة المواطن وادراكه ومعاناته. ومدخلا ملائما لمواصلة التدخل بكل شؤونه وسحقه وتيأسه واستسلامه والامعان في السخرية منه واللعب بمشاعره.

هذا الشارع الذي لم ينتزع منه وحسب حق انتخاب واختيار مسؤوليه وحق مراقبتهم ومحاسبتهم  وانما حرم ايضا من أن يبدي حتى رفضه لمثل استمرار وإعادة إنتاج اسباب هذه المهزلة. وأن يصادق وينساق مرغما خلف التسليم بمثل هذه الحلول المتشابهة المالات والنتائج وان يرضى بها ويصادق عليها.

فلو قمنا بعدد التغييرات الحكومية والوزارية التي جرى إخراجها خلال الثمانية أو العشرة الأعوام التي مضت لبلغت ولجاوزت عشرات التغييرات الحكومية التي لاحظ له منها كمواطن إلا توسع وتمدد رقعة الفساد والافساد وعدم الاستقرار والافقار والانهيار المتصل والمتواصل لكل أسباب الحياة والعيش بحرية وسلام..

فلا فساد انتهي ولا تغير حكومات قد أضحى مجديا. وذالك لأن التغييرات الحكومية والوزارية المتتابعة قد كانت بمثابة مكافآت يحصل عليها السابقون ومحط اغراء للاحقون منهم بل لقد كان لاستمرار عرض حلقات  هذا المسلسل الاعتباطي والاستفزازي أحد ابرز المصائد الموجه ضد مزيد من خلخلة البنيان المجتمعي وعدم استقراره ومحاولة جره الى مهاوي الضياع والتغييب.

لذا واستنادا الى ما تقدم نقول لقد أمست هذه التمثيلية الهزلية في اللعب على حبال التغييرات الحكومية واتخاذها أسلوبا وهميا لحلول المعضلات والفواجع  التي يعيشها المواطن في المحافظات الجنوبية تحديدا. قد أصبح مكشوفا ومدانا بكل الفاظ واشكال ومفادات الإدانة. واذا كان هناك بقية ضمير وشعور انساني وتوبة في من يديرون هذه اللعبة المفضوحة والمدانة . لابد من وقف هذه التغييرات الحكومية وان لايكون ولا يتم الاقدام على اي تغيير الا بالمحاسبة والمساءلة كشرط من شروط جديته ونجاحه .

وان تفتح كل ملفات الحكومات السابقة ومساءلتها واستعادة ما استحوذت عليها وصرفتها واختزنتها من أموال .

عندها فقط قد نقدر جهود من يعمل بالنيابة عنا كشعب اختيار وتشكيل حكوماتنا. وسنصادق أنه يعمل بحق على إنهاء عوامل الفشل والافشال المحدق بنا وإزالة عوامل بقاء وتفشي الفساد المزروع بين جنباتنا. والاعتراف بوجودنا  وبحقوقنا واحترام إرادتنا وخياراتنا.