في الوقت الذي كنا نترقب تحسين الوضع من خلال قيام الحكومة المبجلة بعمل إصلاحات اقتصادية تؤدي لإ نخفاض الأسعار وتحسين الخدمات وارتفاع قيمة العملة ، بما يسهل للمواطن في المناطق المحررة سبل الحياة ويعزز قدرته على توفير الاحتياجات الغذائية والصحية والمتنوعة بشكل طيب.
تفاجأنا بقيام الحكومة باتخاذ قرارات تؤدي لرفع الأسعار وتعقيد الوضع وزيادة المعاناة.
والهدف من هذا الاجراء هو تحميل المواطن الأعباء وتكثيف معاناته ، وأيضاً انقاذ الحوثيين في صنعاء من الثورة الشعبية التي كان متوقع أن تنطلق ضدهم ، خاصةً ان توجه رفع الحكومة للأسعار جاء في ظل تذمر شعبي واستياء واسع في مناطق سيطرة الحوثي من الوضع الذي يعيشونه وتسببت فيه الميليشيات ، فكان ما فعلته الحكومة مؤدي للفت انظار المواطن هناك أن المناطق المحررة تتجه نحو الأسوأ وليسوا بأحسن منهم.
تركت الحكومة جميع المسارات التي تؤدي لإصلاح الوضع الأقتصادي من تشجيع استثمار ، وتحصيل الإيرادات بشكل جيد ، ومحاربة الفساد المالي والاداري ، وتقليص رواتب المسؤولين الذين يستلمون بالعملة الصعبة ، واتجهت نحو تحميل المواطن فشلها وعبثها وجعلته يدفع ثمن فاتورة فسادها وعجزها وديمومة بقاءها الذي ان طال سيطيل معاناة المواطن ويتجه نحو زيادة اعباء حياته.
وهذا هو دأب الحكومات الفاشلة دوماً ، التي تتجه نحو اصلاحات تؤدي لرفع الأسعار ومضاعفة معاناة المواطن.
قانونياً لا يحق للحكومة عمل ذلك إلا بموافقة برلمانية بعد أن تضع ذلك أمام البرلمان.
واقعياً لا يصح أن تقوم الحكومة بذلك لأن الناس لا تستطيع التحمل وكانت تأمل أن يتحسن وضعها بعد تشكيل المجلس الرئاسي ويتجه للأفضل ، ولكن ما حدث هو العكس ، وهذا ما يبعث مؤشرات سلبية نحو المجلس الرئاسي الذي يجب عليه أن يقوم بتغييرات داخل الحكومة وتعيين رئاسة ذات كفاءة وأيضاً وزراء خلفاً للوزراء الفاشلين والفاسدين ولرئاسة الحكومة الحالية التي أثبتت فشلها والجرعة الاخيرة خير دليل.
رفعت الحكومة الأسعار ، وسكتت جميع الأطراف ، ولم يعترض سوى المجلس الأنتقالي فقط ، ولذا نحن مع الانتقالي من أجل مصلحتنا المعيشية ، ولم يعد الأمر مقتصراً في مهمة الانتقالي على مناطق الجنوب فقط ، بل أصبح الآن على المناطق المحررة في الشمال ، فهذا الموقف يدفعنا الجميع في المناطق المحررة للوقوف مع الانتقالي ونطالبه بأن يستمر برفضه لتلك الجرعة ، ونحن سيظل موقفنا معه حتى تستجيب الحكومة وتتراجع عن رفع الأسعار ، وان لم تستجيب سيؤدي ذلك إلى خروج المواطن إلى الشارع.
المواطن في كل الجنوب وفي الشمال مأرب وتعز والساحل وأي منطقة محررة يقف مع الانتقالي الجنوبي لرفض الجرعة.
