مناشدة عاجلة لرئيس مجلس القيادة الرئاسي و مجلس النواب و الحكومة لتعديل قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر
بقلم المستشار /
محمد أمين الرفاعي
الأخ رئيس مجلس القيادة الرئاسي
الأخ رئيس مجلس النواب
الأخ رئيس الحكومة
الإخوة نواب الشعب
نناشدكم جميعاً العمل وبأقصى سرعة على تعديل قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر
فمن وضع هذا القانون أجزم أنهم مجموعة من مالكي العقارات سواء كانت تلك العقارات مساكن أو محلات تجارية .
إننا نجد أن كل قوانين البلد معطلة ولا يُعمل بها بحكم المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وما تبعها من اتفاقيات وتوافقات إلا أن هذا القانون سيء الذكر والذي يستخدمه القضاة سيفاً مسلطاً على رقاب الغلابا لا زال يعمل على قدم وساق ! بل ويُستخدم إستخدماً سيئاً ضد المواطنين الغلابا .
إن المئات من القضايا المرفوعة من مالكي المساكن الجشعين في المحاكم والتي تطالب المستأجرين بالإخلاء الفوري لمساكنهم بعد مطالبتهم برفع الإيجارات أكثر من 100 % أو دفع الإيجارات بالريال السعودي مالم فيطالبونهم بالإخلاء القسري .
هذه القضايا قد أثقلت كاهل المواطن وسببت له العديد من المعاناة النفسية.. مع أن البلد يعيش حرباً وحصاراً خانقاً وأزمات إقتصادية صعبة إلاّ أنّ هولاء الملاك عديمي الضمائر وتجار الحروب يتعسفون الناس دون مراعاة للجوانب الإنسانية والظروف التي تمر بها البلاد .
وللأسف نجد أن هؤلاء الملّاك الجشعين يجدون آذاناً صاغية من قبل الكثير من قضاة المحاكم فيصدرون أحكاماً قاسية ضد المستأجر الغلبان الذي لا حول له ولا قوة ولا يجد من ينصره من جشع الملاك وأطماعهم .
في الوقت الذي لم نجد حكماً واحداً ضد المقتحمين والغاصبين للمساكن الخاصة والأملاك العامة وإن وُجِد حكمٌ فإنه لا يُنفذ ولا يجرؤ أحدٌ على تنفيذه ! .
إنني أناشد رئيس مجلس القيادة الرئاسي والحكومة والنائب العام بسرعة العمل على تعطيل هذا القانون أو تعديله بما لا ضرر فيه ولا ضرار .
كما أناشد رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئاسة المحكمة العليا ووزير العدل ورئيس هيئة التفتيش القضائي سرعة التوجيه بتوقيف النظر في دعاوى إخلاء المساكن وإلزام المؤجربن بعدم التأجير بغير العملة الوطنية وإيقاف التعسف الحاصل على المستأجرين .
فيكفي المواطن الغلبان ما تمرُّ به البلاد من حرب وحصار وأوضاعٍ إقتصادية مزرية .
كما أنني أدعو نقابة المحامين والإعلاميين والمنظمات المهتمة بحقوق الإنسان وكل الشرفاء أن نجعل من هذه القضية قضية رأي عام كونها تمس شريحة واسعة من أبناء المجتمع .
