تخطت الشرعية الغائبة معايير الدولة الفاشلة وغرقت في الفساد، تناثرت أوراقها في الفضاء، سممت الأجواء ازكمت الانوف ورغم سقوطها المدوي على جبين الارض والانسان والقانون لا غنى لنا عنها فهي شرعية وطن ودولة غارق في الضياع، والبوابة الوحيدة لاستعادتهما.
وإن كان فساد الشرعية معلوم بالضرورة وبالوقائع المثبتة ولا يحجب عين الشمس غربال، لا تجني عليها من احد بقدر تجنيها على نفسها والإصرار على الانغماس بالوحل ، ونسيان واجباتها ووظائفها الوطنية المتطلبة العمل بنكران ذات لانصاف المظالم التاريخية لشعب اليمني من الانظمة المتعاقبة على حكمه طوال المراحل السابقة.
وما كان معلوم بالضرورة فلا يحجب، وهناك وسائل معينة ومتبعة للأخذ بعلة الاسباب وجرائمها الملحقة الضرر بالصالح العام وبالوطن، وهي محل إبانة ووضوح على مستوى الرأي المحلي الساكت عن حقوقه الوطنية ولم يتحرك قيد انملة باتجاهها حتى الان ، وهناك أعلام مجتمعي فاعل يمثل عين الرقيب والحسيب على القيادات الفوقية لدولة الغائبة ولم يترك الحبل على غاربها كما يتوهمون .
ويظل السؤال قائما لماذا تغرق الشرعية في الفساد ؟ ورئيس مجلسها الرئاسي عالم اجتماع شهير وأستاذ جامعي قدير ، يعلم قبل غيره خطورة انتشار ظاهرة الفساد على الدول والشعوب ، وتعتبر اول اشارات زوالها في على ظهر الوجود وشواهد التاريخ وعلم الاجتماع لا حصر ولا عد لها.
والشرعية على دراية كاملة بمكامن خللها، ولكنها عاجزة عن معالجتها على إدراكها بسوء خاتمتها في نهاية المطاف.
