يحظر المبدأ 10 من المبادئ الأساسية للأمم المتحدة بشأن استقلال القضاء إجراء التعيينات القضائية بناءً على "دوافع غير سليمة" (improper motives). ومن البديهي القول إن نظام تقييم القضاة يعدّ المدخل الأساسي، في أي نظام قضائي، مما يستوجب توفير المعايير الموضوعية لتنظيم المسار المهني للقضاة على أساس المساواة فيما بينهم..
وقد جاء بأحكام المادة 10من المبادئ أساسية بشأن استقلال السلطة القضائية التي اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة السابع لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المعقود في ميلانو من 26 آب/أغسطس إلى 6 أيلول/ديسمبر 1985والتي نشرت على الملأ بموجب قراري الجمعية العامة للأمم المتحدة 40/32 المؤرخ في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 1985 40/146 المؤرخ في 13 كانون الأول/ديسمبر 1985
مايلي:
1- يتعين أن يكون من يقع عليهم الاختيار لشغل الوظائف القضائية أفرادا من ذوى النزاهة /والكفاءة،/ وحاصلين على تدريب أو مؤهلات مناسبة في القانون. ويجب أن تشتمل أي طريقة اختيار القضاة على ضمانات ضد التعيين في المناصب القضائية بدوافع غير سليمة. ولا يجوز عند اختيار القضاة، أن يتعرض أي شخص للتمييز على أساس العنصر أو اللون أو الجنس أو الدين أو الآراء السياسية أو غيرها من الآراء، أو المنشأ القومي أو الاجتماعي، أو الملكية أو الميلاد أو المركز، على أنه لا يعتبر من قبيل التمييز أن يشترط في المرشح لوظيفة قضائية أن يكون من رعايا البلد المعنى.
هذه هي المبادئ التي توجب الاعتماد على معايير موضوعية في أي قرار يحدّد المسار المهني للقضاة•
ولهذا يجب ان تكون ثمة اهمية للضمانات التي يقتضي أن تترافق مع عملية التقييم للحول دون استخدامها كأداة لفرض الهرمية الوظيفية داخل القضاء أو تكثيف التدخل في اعمال القضاء....... والاسئلة المثارة هنا هي:
من هي الجهة التي تقيّم القضاة؟
ووفق أية معايير؟
وما هو هدف التقييم؟
وما هي وتيرة القيام به؟
وما هو دور القاضي موضوع التقييم؟.
وما هي وسائل الاعتراض عليه في حال رأى أي تعسف في استخدامه؟.
اسئلة ستظل محل لإجابة الجهة المعنية بتقييم القضاة واتمنى ان نجد لها اجابة في قادم الايام واننا لمنتظرون.
بكل التقدير والاحترام للجميع....
