لماذا لايكون منع الفساد قبل وقوعه؟

فساد المنح الدراسية الخارجية  كشف عورة الفساد المخزي في السلطة الدي ضحيتة المواطن ، وماكان من رد فعل سريع وتجاوب على غير العادة من رأس هرم السلطة بالغاء المنح على أبناء المسؤولين  ، الا ان هذا  لايمنع ان يفكر اي مواطن من احتمال ان  يكون ظاهر هذا التوجيه التصحيح وباطنه در الرمد على العيون اوحقنة تخدير ، واذا افترضنا التصحيح من التوجيه  ، يبقى سؤال مهم لماذا لايكون منع الفساد قبل وقوعه على قاعدة منع الجريمة قبل حدوثها ?  لهذا  سيبقى مصداقية توجيه رئيس المجلس الرئاسي على المحك في الايام القادمة خاصة وانها كانت  توجيهات ناعمة لا تتناسب وحجم الجريمة وخيانة الامانة والتقصير وعدم المصداقية في أداء الوظيفة من قبل كل من شارك في هذا الفساد  ،  ومن المؤسف ان توجيهات رئيس المجلس الرئاسي لم  تشمل ابسط  الآجراء القانوني الطبيعي المفروض يكون في هذه الحالة باحالة ملف القضية وكل من له علاقة فيها الى الجهات القانونية المختصة للتحقيق والتدقيق واصدار الحكم  .  امر طبيعي عند مناقشة اي موضوع له علاقة  بالفساد مطلوب الصراحة والشفافية لهذا لابد من الاشارة إلى أن التوجيهات الناعمة وعدم احالة الملف إلى الجهات القانونية المعنية يمكن يفسر بعدم مصداقية التوجيهات للتصحيح وإنما هي لأجل امتصاص الغضب الشعبي  ، لهذا يبقى السؤال هل سيأتي اليوم الدي يمنع فيه الفساد قبل وقوعه ، بدلا من الدعوة لمحاربته بعد فضحه ، وحتى لا تبقى علامة الاستفهام بشكل مستمر على مصداقية كل دعوة لمحاربة الفساد. من السلطة  ، وعندها يكون من حق المواطن التشكيك باي اجراء تصحيح ضد فساد تم إجازته والمشاركة فيه .
الا انه يبقى بصيص امل في محاولة محاربة الفساد وتصحيح حقيقي بذون تراخي واساليب ملتوية  في ظل مشاركة مجتمعية وعلى قاعدة من أفسد في الأمس لايمكن أن يصلح اليوم ، واذا لم يكن ذلك فتعتبر اي دعوة من السلطة لمحاربة الفساد والتصحيح هي مجرد  استخفاف بعقول الناس وعدم احترامها لهم ،  حقيقة لابد الاعتراف بها وهي  اليوم لاتوجد ثقة عند المواطن  بمصداقية السلطة في محاربة الفساد لذلك  فعلى السلطة ان  تبني جسر إعادة الثقة بينها وبين المواطن في موضوع مصداقية محاربتها الفساد  ، وموضوع الفساد ليس محصور في المنح الدراسية  الخارجية فتلك جزء من منظومة فساد عميقة متجذرة في سلطات الدولة المركزية والمحلية وسلطة أمر الواقع ، ومن مظاهر الفساد على سبيل المثال وليس الحصر :-
1- فساد سياسي على مستوى الشخصيات  والاحزاب والمكونات نتج عنه التفريط بالسيادة الوطنية والقرار السيادي ، ومن رحم الفساد السياسي ولد الفساد المالي والادا،ي  .
2 - فساد السطو على اراضي عدن والعبث والمتاجرة بها للتكسب الغير مشروع من قبل ادارة اراضي عدن  ،  والسطو على اراضي عدن يعني العبث بعدن كمدينة المدنية والتحضر والرقي ، وميناء ومنطقة حرة  بمقومات طبيعية من الطراز الأول ، واستمرار لسياسة  ترييف عدن وتغيير تركيبتها السكانية ، وحرمان أبن عدن من قطعة أرض في مدينته  .
3 - فساد في عدم  توريد الإيرادات السيادية  المركزية والمحلية وعوائد مبيعات النفط الخام والغاز إلى البنك المركزي ، وسرقة مبالغ كبيرة جدا لايستهان بها من هذه الإيرادات والموارد السيادية المركزية والمحلية إلى حسابات خاصة بمليشيات مسلحة او احزاب اوقبيلة اوجماعة بدلا من فرض قبضة الدولة عليها .
4 - فرض جبايات على التجار غير قانونية يضيفها التاجر  إلى اسعار السلع ويتحملها المواطن .  
5 - فساد وفشل في السياسة المالية والمصرفية أتت بانهيار صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية ، وبالتالي تدني القيمة الفعلية للريال اليمني في مواجهة احتياجات المواطن في السوق  . 
6 - فساد مالي وإداري في كل وزارات الحكومة ومكاتبها في المحافظات بسبب تراخي وقصور عمل الأجهزة الرقابية بسبب انتشار الفوضى وعدم توفر الحماية لموظفي الرقابة والمحاسبة  .
7 - فساد في هياكل الأجور والمرتبات مما تسبب وجود فارق شاسع في المرتبات بسبب بدعة مرافق ايرادية واخرى خدماتية ومرافق سلطة مركزية ومرافق سلطة محلية خلقت فوارق في الدخل بين موظفي الدولة والكل موظفي دولة واحدة في ظل دستور وقوانين تعم الجميع الا انهم تفرقوا بهياكل فاسدة للرواتب والاجور  .
8 - فساد مالي وإداري في نشاط ماتعرف  بمنظمات  الإعانة او الغوث الإنساني باسم العمل الإنساني في المستشفيات والمجمعات الصحية  الحكومية مماجعل من المستشفيات والمجمعات الصحية بؤرة فساد لتصريف المواد والسلع  الراكدة في الأسواق وكذا الأدوية القريبة انتهاء مدة صلاحيتها مقابل عمولات المشتريات وماكان ذلك الا بسبب فساد قيادات المستشفيات والمجمعات الصحية  الحكومية  الا من رحم ربي ، وبهكذا اصبحت المستشفيات والمجمعات الصحية  الحكومية شريكة في عملية النصب التي تمارسها المنظمات على  الدول المانحة ، وكذا أصبحت المستشفيات والمجمعات الصحية الحكومية   مرافق تابعة لتلك المنظمات وليس للدولة ولا تحت السيادة الوطنية  .
9 - فساد في صرف رواتب وبدلات اعضاء سلطات الدولة الرئاسية والتشريعية والتنفيدية والقضائية والسلك الدبلوماسي في الخارج  مخالف للائحة الأجور المرتبات لموظفي الوظيفة العامة  ، الا انه رغم كل الارتفاع الغير مبرر في تلك  الرواتب والبدلات الا ان ذلك لم يمنع الفساد  .
ان الفساد المستشري في جسد الدولة بكل سلطاتها فساد يزكم الانوف برائحة كريهه  ، يتطلب من الدولة التبرء والتطهر منه ومكافحته بفتح ملفاته بشجاعة وشفافية وبمشاركة المجتمع وعلى قاعدة من أفسد في الأمس لايمكن يصلح اليوم  ، مالم سيأتي اليوم الدي يثور فيه الشعب لينتقم لنفسه من ظلم وعبت وعنجهية وجشع وفساد الفاسدين ، ويعلن انتهاء شهر عسل الفاسدين ، وقلع شجرة الفساد من جذورها  .. . .  مسك ختام القول همسة نصيحة صادقة من مواطن مغمور في وطن حزين  للسيد رئيس المجلس الرئاسي الدكتور رشاد العليمي ليس المهم اصدار التوجيهات ولكن المهم والاهم متابعة تنفيذ التوجيهات ،  نقطة اول السطر . . . . .

عبدالكريم الدالي