إقالة الوزير ليس حلا" ..

إذا أراد الشعب الشروع في اجتثاث الفساد ينبغي أن يتبع في مواجهته طرق قانونية تحاصره وتبدأ في تجفيف منابعه،  ولن يكون ذلك إلا بسلطة قضائية مستقلة ونزيهه وما يهم الشعب هو ممثله النائب العام الذي يقع على عاتقه حماية حقوق الشعب والدفاع عن مصالحه ومصالح الدولة.

ان ملف الابتعاث الخارجي للدراسة في الخارج هو ملف فساد معاصر ليس وليد الحرب ولكنه تغول بسببها ولغياب سيادة القانون والاختيار السليم لتولي المناصب القيادية العليا ، بالاضافة الى اضمحلال الشعور بالمسؤولية و الاطمئنان لغياب المساءلة القانونية والمحاسبة الإدارية .

ولذلك يجب ألا يقبل الرأي العام بقرار إقالة وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، لأنه لن ينهي الفساد المنتشر في تلك المؤسسات والجهات التي عمل ويعمل فيها جميع الشخصيات القيادية في الدولة من أعلى سلطة إلى الأدنى ، بل يجب المطالبة والضغط لأجل فتح تحقيق بشأن ملف الابتعاث الخارجي واستدعاء كل مسؤول ارتبط اسمه بكشوفات المنح الدراسية بصورة مباشرة وغير مباشرة واتخاذ الاجراءات القانونية تجاه كل من يثبت تورطه بالفساد في هذا الملف .