آخر تحديث :الجمعة-29 مارس 2024-02:20م

عقلة عوض !!!

السبت - 19 نوفمبر 2022 - الساعة 04:03 م

عمر الحار
بقلم: عمر الحار
- ارشيف الكاتب


لم ازل واقع تحت تأثير صدمة خبر حطام دعوى محافظ شبوة الوزير بامتلاك العقلة بلاد النفط والغاز و التاريخ ، على تسميمها اجواء الاخوة و التواصل ليلة امس الجمعة وتمضي بتفاعل وجنون في الوعي المجتمعي لشبوة ، ولن تجد لها من قرار كغيرها من بذور الفتن المثمرة برؤوس الشياطين .
و سيطر هشيم افكارها الشيطانية على مخيلتي ، وهيئها  لمشاهدة سيناريو  اشعال حرائقها الكارثية التي لن تبقي ولن تذر من مصالح او حقول وقد تصبح شبوة برمتها في فوهة مدافعها ، والموت القادم عليها من عبأة السلطان الظالم للاسم  وتاريخه الابوي الاصيل .
وعقلة عوض اخر تقليعة في طريق الكوراث المرتقبة للخلاص من شبوة او التخطيط المنظم لهلاكها  او الاستغلال الموجه والمبطن لتحقيق مآرب اخرى فيها  فالمسألة عرابة اوجه ، وقابلة للتأويل ، وفاتحة لابواب الشر على مصراعيه ، ونذرها قائمة وتلوح في الاعيان .
وتكأد شبوة في عهده ان تنقلب الى حقول الغام متنوعة ومؤقتة وعلى درجة من الخطورة البالغة عليها وجميعها من ذوات التصعيد و التعقيد . 
وتتداول وسائل التواصل الاجتماعي كل شارقة نهار ، وظلام واندثار اطماع السلطة غير المشروعة في حقوق الغير والتعدي على الملكية الخاصة ، وتتفنن المواقع  في تداولاتها و ابرازها و اخراجها بهياكل خبرية غاية في الروعة والشكل ، وبنكهة جذابة لرغبة المواطن المغبون من سلطات الجباية والفساد ، و ضيقه ذرعا بتصرفاتها وسلوكياتها المسيئة للنظام والقانون ، ويراها سابقة فريدة في تاريخ الدول ونظمها الادارية القديمة والحديثة ، وبلغة الرفاق من نوع جديد . 
ولا غبار على كارثية الدعوى الباطلة اصلا (عرفا و قانونا ) ان صحت لانها تكشف عن ضحالة العقلية التي تدار بها المحافظة ، بقدر ماتفتتح باب للتساؤلات المشروعة على مصراعيه لمعرفة مصير كم عدد الشحنات المصدرة من مبيعات نفط العقلة ؟ وكم بلغ حصتة المحافظة منها ؟ واين مواردها ، وتتضارب المصادر عن صحة كميات الشحنات المصدر و يرجح البعض القول بثلاثة عشر شحنة واخرى تجزم بثمان شحنات فقط ، واكدت بان قيمتها تتجاوز مائة مليون دولار في اقل تقديريات سعرية لها .
وفتح صمت المحافظة وقواها السياسية على بيع ذهب العقلة  الاسود شهية الادعاء بها ارضا وثروات وتاريخا دون بلوغ علمهم  وادارتهم بقواعد العرف والقانون التي تنص الاولى منها بان ( خط بلا مسراح لا يسوى مداده )( وحسم النظام والدستور اليمني   مسألة ملكية الثروات الطبيعية والبرية والبحرية بطريقة غير قابلة للنقاش)  .
ولن  تتجاوز الدعوى الفوضى الاكترونبة العابرة للنفوس المثخنة بالتراكمات وتؤسس لما بعدها من الاحتقانات التي تضع المحافظة  برمتها في مهب الريح ، وتدفعها للوقوف في عين العاصفة التي  لا تحمد عقباها وكثيرا من القضايا يحمل مجرد التفكير فيها نفس الدرجة من القبح و الجرم و الخطورة لانها تنطوي على خبث شيطاني مريد باتجاه هلاكها لا محالة  .
وان صحت الادعاءات فعلى شبوة سلام ، مالم تبادر في انقاذ نفسها من الكارثة .