في شهري نوفمبر وديسمبر في ختام كل عام .. تجري عمليات كبيرة وخفية وفظيعة في مسألة التلاعب بالوظائف في حضرموت .. فيمضي عام ويقبل آخر وإذا بأشخاص يثبّتون في وظائف .. هناك من هم أولى بها منهم ..!!متاجرة بالوظيفة الحكومية وقصرها على القرابة والمحسوبية والوساطة.. استغلال للوظيفة والمسئولية لكسب المصالح الذاتية بكل أنانية واحتقار .. فهذا المسئول يوظف أبناءه وأقرباءه وأهله .. وذاك يثبت ذويه وينقلهم من خانة التعاقد إلى التوظيف دون مراعاة لمن هم أحق بالتوظيف وأقدم منهم ربما بعشرات السنين ..!!عمليات إحلال تعتمد على المحاباة المغرضة دون الأخذ بأية معايير أخرى وتتم في سكوت مريب .. صفقات تشوبها الشبهات ..في ظل صمت وتجاهل من قبل الجهات الرقابية والسلطة المحلية وغياب المسئول الذي لا يحابي أحدًا من الناس مهما كان بحال ومهما ادعى لنفسه من مقومات المحاباة ..!!هناك أحوال مدربكة وإشكاليات غاية في التعقيد والغرابة والفساد في قضايا التوظيف لابد أن تعيها السلطة المحلية بمحافظة حضرموت يأتي على رأسها سيادة المحافظ الأستاذ مبخوت بن ماضي والذي لا بدّ أن تكون له وقفة جادة تجاه هذا العبث الذي يحصل.نحن كصحفيين وإعلاميين لم نطرق مثل هذه المواضيع الحساسة إلا حينما لمسنا مقدار ضررها وتأثيرها على المجتمع على المدى الطويل..ويأتي الأمل بإصلاحها حينما تنبلج المقاصد والنوايا ونسمع تصريحات واضحة بمحاربة ومكافحة مثل هذا الفساد المستشري..!!فيما سبق من سنوات عجاف وإلى اليوم لا يزال يجري التلاعب في كل شيء بدءاً من مقدّرات المحافظة وثرواتها ومواردها إلى وظائف أبنائها دون أن يقول أحد ( كفى! ) لهذه الفوضى وهذه التجاوزات المنكرة ..!!هذا الحال المر المؤلم جعل مجموعة من نشطاء التواصل الاجتماعي تكتب وتفضح بعض المتلاعبين من المسئولين في بعض الإدارات الحكومية بالاسم وبصور الوثائق .. !!كما جعل مجموعة من متعاقدي مستشفى الأمومة والطفولة يرفعون قضية في محكمة شرق المكلا الابتدائية ضد المستشفى المذكور ومكتب الصحة بالمحافظة على ما حدث من توظيفات يشوبها الفساد والمحسوبية ..!!هذه التحركات المضطرمة والتململ الغاضب وبشائر الثورة والاضطراب ضد الفساد المستشري تشي بأن الشارع الحضرمي بدأ يعي حقوقه..وينتفض ضد كل الفسدة والهوامير المتلاعبين بحقوقه بلا رادع .. وطفق يفضح ويتكلم دون خوف ولا تهيّب..وقد آن للسلطة المحلية أن تترجم حراكه إلى فعل ورقابة فعّالة ومساءلة وتفعيل للقانون والعدالة الدستورية.إن كل من يجترئ على التعدّي على الحقوق المكفولة للشباب وأهمها حق التوظيف في ظل شحة الأعمال وفرص العمل وكثرة الخريجين والمتعلمين المتكدسين في كل عام ويفرض كل من لا يصلح من أهله ومقربيه .. تجب محاسبته دون تحيز ولا مجاملة ولا عنصرية .. ودون هذا تضيع الحقوق وتعمّ الفوضى وينتشر الفساد والظلم ويكونُ على العدل السلام.
