تتعالى الاصوات وترتفع المطالبات و تستغل الابواب المفتوحة للولوج الى ما هو اساسا في نفوس الشعب من مشاريع لتحقيق الاهداف السياسية او المادية.
لم تكن فكرة ايران بانها تستطيع الاستيلاء على اليمن من خلال الحوثيين صائبة ولا فكرة خبراء الاقاليم السته وما تضمنته من تفاصيل ايضا كانت ستنجح لان تلك المشاريع تركت ابواب مفتوحة يمكن لاي دولة او مكون سياسي ان يستغله لاشعال النزاعات والحروب يبقي البلاد في حالة عدم استقرار حتى تحقق مكاسبها.
كان مشروع دولة حضرموت احد تلك الابواب التي لم يغلقها اقليم حضرموت الذي يضم المحافظات الشرقية الثلاث ولم يكن الباب الوحيد المفتوح بل كان هناك باب اخر في نفس الاقليم وهو دولة المهرة وسقطرى ولمن لدية نظرة مستقبلية فان محافظة شبوة بعد قيام الاقليم بفترة سيفتح باب جديد مازال مغلق حتى الان ولولا انشغال سكانها بالثارات القبلية الذي اوقعهم فيه نظام صنعاء والتي لم تجعلهم يفكرون بان تعداد سكانها قليل ولديهم ثروة وستذهب ايراداتها لمركز الاقليم وسيتم اتهام المركز بالتقصير تجاه مشاريع وخدمات ونسبة توظيف ابناء المحافظة والاستحواذ على الثروة والسلطة.
تلك الابواب التي يمكن الدخول منها كانت مفاتيحها في صدور سكان اقليم واحد يضم ثلاث محافظات كان يجب ان تغلق منذ البداية نهائيا واهمال مجلس الرئاسة اليوم لاغلاقها باسرع وقت خطير للغاية واعتقد ان قرار سياسي سيرضي الجميع وله فوائد سياسية واقتصادية وبتاييد شعبي سيغلقها وهو اعلان كل محافظة من محافظات الجمهورية اليمنية اقليم مستقل يقوم بدفع مرتبات موظفين الاقليم باستثناء الداخلية والدفاع والخارجية ولا ثروات سيادية وللمركز نسبة حتى يتم التفاوض للحل الشامل وسيتم اعتماد ما سيتم تقديمة للمركز من اموال اذا تم التوافق على اساس الثروة لعدد التمثيل في مجالس المركز عند اقامة اول انتخابات بعد مفاوضات الحل الشامل التي سيتم فيها تحديد عدد الاقاليم بحسب الرغبة الشعبية لابناء كل محافظة.
اعتقد ان هذا القرار مجبورين على اتخاذه لانه سيجعل المناطق المحررة اكثر هدوء وسيسقط ادعاء الحوثي بان الاقاليم تقسيم لليمن او تمهيد للانفصال ببقاء مسميات المحافظات كما هي وسيلزم الحوثيين بدفع مرتبات الموظفين المدنيين في المحافظات التي يسيطر عليها من الدخل الذي يستولي عليه للتجييش وسيطالبة العالم بذلك بدلا من الضغط على الشرعية وسيمنع مطالبة الحوثي بحصة من النفط فهي ثروة محافظاتها والاعتداء عليها يعتبر اعتداء على هذا الاقليم وقاطنية وموظفيه وليس للشرعية سوى النسبة التي ستحددها عليهم و سيمنع تمدد الحوثي في المناطق المحررة كما سيدفع سلطات المحافظات بابتكار مصادر ايرادات اضافية لتغطية مرتبات موظفيها.
يجب دراسة مشروع القرار الذي حسب تصوري الشخصي سينقذ البلاد من استغلال عواطف الشعب كسلم يداس عليه لتحقيق مكاسب سياسية و مادية لصالح افراد او احزاب او دول كما سيكون خطوة لانهاء الحرب بطريقة سلمية وسريعة خصوصا بعد تصنيف الحوثيين جماعة ارهابية فانا مازلت ضد استخدام العنف العسكري وازهاق النفس البشرية فلدى الشرعية خطوات سياسية يمكن استخدامها قبل بداية العمليات العسكرية.
