إن الحرب في اليمن دخلت عامها الثامن ومازالت في قمة ذروتها، بل أن الحوثي اليوم امتلك أسلحة وطائرات متطورة، لولا التخادم بين قوى نظام 7/7 كلها ما استطاع أن يصمد الحوثي كل هذه الفترة، واليوم نرى المجلس الرئاسي اليمني في اجتماع استثنائي أصدر من خلاله بيانا أسماه البيان رقم (1)، نعم أنه القرار الوحيد الصادر ضد الحوثيين منذ انطلاق الحرب، لكن ما أدهشني كثيرا هو التناقض والكذب والتزوير في نص البيان، فحين يصنف مليشيات الحوثي الانقلابية، منظمة أرهابية وفقا لقانون الجرائم والعقوبات، والاتفاقات العربية لمكافحة الإرهاب والاتفاقيات والمعاهدات الدولية والإقليمية المصادق عليها من قبل الجمهورية اليمنية.
وإليكم هذه التفنيد كالآتي :
أولا: لماذا لم يقل وفقا للقانون اليمني لمكافحة الإرهاب، ولماذا قانون الجرائم والعقوبات، علما أن كل دول العالم ومن فيهم دولة الجنوب الديمقراطية شرعت قوانين لمكافحة الارهاب، ما عدا اليمن الذي عملت منذ تأسيسها على تعطيل قرارات تشريع مكافحة الارهاب، وفي عام 2001م عندما فرضت أمريكا تشريع قانون مكافحة الارهاب وفقت كتلة الإخوان المسلمين ضد التصويت للقرار. وهذا ما حدث في عام 94عندما طالبت البنود الأولى من وثيقة العهد والاتفاق على محاربة الإرهاب المحلي والدولي، گانت الفتوى والحرب ضد قيادة الجنوب هي السبيل الوحيد لتعطيل تلك البنود.
ثانيا : مزاعم البيان بأن اليمن صدقت على الاتفاقيات العربية والمعاهدات الدولية لمكافحة الإرهاب، فهذا لم يحصل بعد وفقا لتقارير اللجنة الدولية لمكافحة الإرهاب في الأمم المتحدة التي، معظم توصياتها أن تلزم اليمن بالمصادقة على الاتفاقيات الدولية لمكافحة الإرهاب.
وهذا نص البيان للجنة الدولية لمكافحة الإرهاب،" استندت جهود منع الإرهاب المبذولة في اليمن إلى إطار قانوني لا يمتثل تماما للمعايير الدولية المحددة في الصكوك القانونية العالمية لمكافحة الإرهاب. ويقدّم مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة المساعدة عن طريق تعزيز النظام القانوني لمكافحة الإرهاب. ومنذ عام 2003، ما فتئ مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة يقدّم لليمن مساعدات تقنية للتصديق على اتفاقيات مكافحة الإرهاب، وفي 12 كانون الثاني/يناير 2010- تبرز الأحداث التي شهدها اليمن مؤخرا التحدي الخطير القائم أمام سن تشريعات لمكافحة الإرهاب تتمشى مع المعايير الدولية . وقالت السيدة روتستروم-روين "إن اليمن لم يُصدِّق حد الآن على صكوك مكافحة الإرهاب، وهذا أمر خطير ، وسيوثق المكتب عدم تعاونه مع الحكومة اليمنية للمساعدة على تعزيز الإطار القانوني والمؤسسي لمكافحة الإرهاب فيه".
ثالثا: ما تقوم به التنظيمات الإخوانية في الجنوب من عبث وتدمير وقتل ونهب منذ صيف 94م لا يرتقي بنظر المجلس الرئاسي إلا الأعمال الارهابية المخصصة لشعب الجنوب فقط دون غيره، فلماذا لا تصنف جماعة الإخوان المسلمين حركة إرهابية كما هو متعارف عليه في الدول العربية التي تضع حركة الإخوان منظمة إرهابية.
مما سبق أني أشم رائحة المؤامرة التي تختفي ورأى هذا البيان وما أخشاه أن يكون منفذا للعبور لتنفيذ مخططا أخرى يرسم من خلف الكواليس، ألا وهو استهداف الانتقالي الجنوبي في القرار رقم (2 )..
اللهم إني بلغت اللهم فاشهد
العاصمة السياسة
عدن
20 اكتوبر 2022م
ملفات وتحقيقات
مجد تليد وتاريخ مجيد.. مرور ثمانية أعوام على مأثرة حضرموت التاريخية لسحق الإرهاب بقيادة اللواء البحسني ...
