ثورة الشعب

الظلم والقهر والمعاناة ،هي أسباب تقودنا دائما للثورة وتغيير ذلك المشهد مهما كانت التضحيات.

اليوم العراقيل والمنقصات والظروف الإقتصادية المتدهورة والإنفلات الأمني وتدهور العملة وغلاء الاسعار وإنعدام الخدمات كل تلك الظروف منفردة أو مجتمعة  والتي يعيش فيها ابناء شعبنا كفيلة بقيام ثورة عارمة تصحح الوضع الذي نعيشه وتوقف التدهور المتسارع لكل شي.

لقد قام الشعب في فبراير 2011م بثورة شعبية تطالب بإسقاط النظام وتحقيق الديمقراطية في الوقت الذي كان الاستقرار الاقتصادي سيد الموقف والحالة الامنية منضبطة إضافة إلى استقرار صرف العملة وهو ما يستطيع القارئ ان يتأكد منه من خلال عمل مقارنة بسيطة بين دخله في 2011م ومايساويه بالعملات الاجنبية ودخله اليوم بحيث سيلاحظ التدهور المريع في دخل الفرد، وهو ما سيؤثر سلبا على معيشته وإحتياجاته بحيث لايستطيع تحقيق الحد الأدنى لمتطلبات حياته من الاكل والمسكن والملبس الأمر الذي ادى إلى ارتفاع معدلات الفقر.

كما إن احد أسباب ارتفاع الاسعار بشكل جنوني والذي فاقم من المعاناة ،هو وجود نقاط الجبايات عند مداخل المحافظات بحيث تفرض مبالغ خيالية ما انزل الله بها من سلطان على الشاحنات المحملة بالبضائع والتي يضيفها التاجر فوق قيمة السلعة بحيث تشكل عبئ على المواطن يضاف للاعباء التي اثقلت كاهله.

كل ذلك يتطلب وقفة مجتمعية جادة ترفض ذلك الظلم الذي لحق بالشعب بإسم الجبايات دون وجود أي مسوغ قانوني يمكن الرجوع عليه وانما ،هي اعمال خارج إطار القانون فرضته بعض الجماعات المسلحة نتيجة ضعف سلطات الدولة عليها سواء كانت تلك السلطات محلية أو مركزية كما يمكن ان يضاف لتلك الاسباب، هو ضعف دور الاحزاب السياسية في تبني القضايا الوطنية التي تمس بالمواطن وأقتصر دورها فقط في المحاصصة في توزيع المناصب دون الإلتفات لمعاناة الشعب والقهر الذي يرزح تحته.
كما يضاف لتلك الأسباب هو ضعف اداء المنظمات الجماهيرية والنقابات وتسييس أجندتها خدمة للتيار السياسي الذي تتبعه لتحقق أهدافه دون النظر لمصالح الشعب وحقه في العيش الكريم.

كما يمكن ان يضاف لجملة ما صغناه من أسباب، هو غياب دور المثقف في المجتمع وتنوير افراده بما يضرهم أو ينفعهم بحيث يكون حامل مشعل التغيير وفي مقدمة الصفوف لإحداث التغيير وبما يلبي طموحات البسطاء من الناس.

صحيح اننا نرى خضوع وإستكانه لهذا الوضع البائس من قبل الجميع إلا ان هناك فئة انبرت للوقوف وبشجاعة ضد هذه الاعمال الغير قانونية والذي تمثل بإضراب سائقي الشاحنات عند مداخل المحافظات في عملية رفض الظلم والاتاوات التي يتم فرضها على الشاحنات والبضائع والتي يعكسها التاجر مباشرة في سعر السلعة إضافة للفائدة المرجوة.

ان ما قام به سائقين الشاحنات يعد عمل بطولي يتطلب وقفة مجتمعية واعية ومسؤولة تقودها المجالس المحلية في المحافظات والمديريات وبما يلبي تطلعات الشعب في العيش الكريم.

والله من وراء القصد

د/حسين لشعن