ضرورة ردع وكلاء المتنفذين

ثمة رابط ملحوظ بين المتنفذين السابقين ووكلائهم ذات الهوية الجنوبية ،المطالبين باعادة حقوق المتنفذين ناهبي الاراضي والعقارات التى بسطوا عليها دون حق، في المحافظات الجنوبيه عامة ومحافظة عدن خاصة .
ويمثل ذلك نقطة تقاطع تجمع بينهما أو ما أطلق عليه لقب وكلا رجال الأعمال المتنفذين Golden Boys". يبدو لي أن قيادتنا لم تتعلم من أخطاء القيادات السابقة؛ وهي في حقيقة الأمر تخاطر بالارتداد إلى أيام الماضي عندما انتفعت نخبة من رجال الأعمال من اراضي وعقارات الدولة وأثرت ثراء فاحشا على حساب باقي أفراد الشعب ، ويشير كل شيء إلى أن عدن مازالت مرتعا خصبا للفساد. وربما تتكرر الأخطاء نفسها التي شهدتها في سبعينيات القرن المنصرم وتكررة اثناء احتلال نظام صنعاء للجنوب ،الذي عمل طيلة ثلاثه عقود على نهب الاراضي والثروة الجنوبية وخلق فساد ممنهج ومؤلم مازالة تعاني منه المحافظات الجنوبيه الى يومنا هذا .

اليوم يُعاد الى الواجهة مسلسل النهب المنظم للاراضي والعقارات الذي يتعرض له الجنوب منذ العام ١٩٩٤م، ضمن أضخم سرقة يشهدها التاريخ الجنوبي،فلابد من ضرورة ردع وكلاء المتنفذين المستقوين بعلم الجنوب والهوية الجنوبيه الذين يدافعون عن المتنفذين والفاسدين السابقين والحاليين.

ظهور وكلاء المتنفذين في الوقت الحاضر ، هو دليل تتورط فية عناصر  الفساد المستشري ذات جهات داخلية وخارجية، اتاحت لهم الفرصة، طبيعة المحاصصة لنظام الحكم، للتطاول على المال العام، وكذلك احياء مسلسل نهب الاراضي والعقارات والثروة النفطية ، متمتعة بحصانة المناصفة والمحاصصة ومعفية من أية ملاحقة أو مساءلة، يضاف إليها حزمة القرارات التي أصدرها المجلس الرئاسي ، مُفَصَّلة على مقاس الطبقة السياسية ، وتمنحها ضوءاً أخضر للحصول على المزيد من الامتيازات، ناهيك عن سجل طويل من عمليات الابتزاز التي تورط بها عدد غير قليل من الوزراء ضد وزارات ومؤسسات حكومية مقابل الحصول على منافع مالية غير شرعية،سهلّت وشرعنت سرقة المال العام والخاص .

الأمر برمته مرتبط بأحزاب، يصعب للغاية، تبرأة أي منها من تهم الفساد والاستيلاء على المال العام سواء عبر إحالة الصفقات الضخمة لمقاولين يمثلونها أو الاستيلاء على عقارات الدولة أو عقارات لمواطنين ممن اضطروا إلى ترك الجنوب ، أو تسخير مقدرات الدولة لصالح شخصيات حزبية او مسؤلين بالحكومة والسلطة المحلية

واضحٌ أن الفساد هو النظام الوحيد الفاعل وذات كفائة في المحافظات الجنوبية ، لانه يمتلك شبكة متداخلة ومركبة ومعقدة من المصالح، التي تديرها مافيات حكومية وحزبية وعدد من المسؤلين الحاليين والسابقين وشخصيات سياسية وجماعات مسلحة، تبرم صفقاتها المشبوهة في مقرات الوزارات الحكومية، وتقوم على نطاق واسع بالتلاعب والتزوير ، وهي في كل الاحوال وجة اخر لنظام المحاصصة الحاكم في المعاشيق .

ان التلاعب بملكية وبيع وشراء غير قانوني لآلاف العقارات المملوكة للدولة أو للأفراد والمواطنين ، 
لاسيماء من واجبات ومهام القضاء الجنوبي الفصل فيها ، نامل من اخواننا القضاه ردع الوكلاء والسماسرة وعدم اتاحة لهم الفرصة العبثيه في مقدرات الشعب الجنوبي، طالما قواتنا المسلحة والامن والمقاومة مازالة تخوض حرباً ضروس مع تلك القوى الطامعة في الارض والثروة الجنوبية ،فكيف سمح لوكلائهم بيع تلك الاراضي والعقارات لتذهب الى المجهود الحربي للحوثيين، لشراء الاسلحة والذخائر لهم ، ثم محاربة وقتل ابناء قواتنا المسلحة بتلك الاموال التى تذهب من جيوب الجنوبيون .

اللهم فشهد اللهم اني بلغت