تداولت مواقع التواصل الاجتماعي خبرا مفاده أن إدارة أمن محافظة لحج ستنفذ حملة أمنية خلال الأيام القادمة لمنع حركة الدراجات النارية في كافة مناطق حاضرة لحج بإسثناء الدراجات النارية ذات (العجلات الثلاث ).معللة ذلك إنها (الدراجات النارية) تمثل خطرا حقيقيا، كونها وسيلة هامة للخارجين عن القانون لتنفيذ جرائمهم، إضافة إلى كونها تشكل عائقًا كبيرا أمام حركة السير في المدينة.
طبعا كلنا مع السكينة العامة والسلام والأمن.. وحقيقة نقولها اننا في لحج فعلا نشعر بالأمن والأمان..وحاضرة لحج مدينتنا المحروسة بالله الحوطه تجد فيها الطمأنينة وانت تشاهد الازدحام اليومي من البشر الذين يرتادونها من كافة القرى المجاورة وزوارها من مختلف المحافظات..كل هذا بفضل جهود أمنية تبذل بقيادة الشاب اللحجي الرائع عواد الشلن مدير أمن الحوطه وافراده الميامين.
وحقيقة شكلت ظاهرة تواجد الدراجات النارية باعداد كبيرة كون بعضهم أتوا من العاصمة عدن بعد منع حركة
الدراجات النارية هناك.
وحسب تصريح الجهات الأمنية بإن هناك خارجين عن القانون ينفذون جرائمهم عبر الدراجات النارية.. وفي اعتقادي ان الحوطه هي مدينة لا تتجاوز مساحتها 9 كم مربع ومن السهل السيطرة عليها أمنيا ومعرفة الخارجين عن القانون..علاوة على ذلك ان لحج منطقة زراعية ولا يصلح فيها الدراجات النارية ذات الثلاث عجلات.. واغلب المزارعين يستخدمون الدراجات النارية في توصيل منتجاتهم الزراعية خاصة الفل والكاذي باكرا.. ولكن هناك مقترحات يمكن تساعد على تنظيم عمل الدراجات النارية وبشكل آمن.
1- التنسيق مع مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل في المحافظة واصحاب الدراجات النارية لتأسيس جمعية تضمهم او نقابة تنظم عملهم .. وتسجيل كافة مالكي الدراجات النارية وصرف لهم بطائق عضوية وتعريفية.
2- تحديد مكان (فرزة) للدراجات النارية بعيدا عن حركة سير المشاة في الشارع لتفادي حدوث ازدحام.
3- نظرا لكثرة الدراجات النارية يمكن الاتفاق مع النقابة او الجمعية التي ستنشئ تحديد فترات تناوب للعمل بين مالكي الدراجات تفاديا للازدحام.
لذلك نقول ان قرار منع حركة الدراجات النارية في لحج لابد ان يعاد النظر فيه والبحث عن آليات ومقترحات تضاف الى ماطرحناها ، تحد من الآثار والنتائج السلبية التي تسببها حركة الدراجات النارية.
