إن النظام العالمي بعد تشكله أعقاب الحرب العالمية الثانية، كان أكثر حرصا على ترسيخ النظام العالمي الجديد، القائم على مبدأ اعتراف الدول ببعضها بعض، والخروج الكلي من عقلية الاستعمار والاجتياح وسياسة الضم والالحاق بالقوة العسكرية لأي بلد آخر ، وقد تعهدت معظم دول العالم بذلك ولم تكن الدول العربية بمنأى عن تلك الاتفاقيات والمعاهدات، بل أنها التزمت ألتزاما كليا بتعهداتها الدولية ووقعت على كل مبادئ احترام مواثيق الأمم المتحدة، وكانت جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية ذات المقعدين الرسميين في مجلس الأمن والأمم المتحدة أكثر ألتزاما وتطبيقا لتك المعاهدات، لاسيما في مجال احترام حرية الشعوب، وتجريم العدوان والاجتياح على البلدان الأخرى، وكانت لها مواقف كثيرة من أهمها موقفها من الحرب العراقية الإيرانية، والعدوان العراقي على دولة الكويت الشقيقة وكذلك العدوان الاسرائيلي على البلدان العربية لبنان وفلسطين والجولان ..وغيرها.
ومنذ مطلع التسعينات من القرن الماضي حصل في وطننا العربي انتهاكين جسيمين لتلك المواثيق والأعراف الدولية، الأول تمثل في غزو اجتياح دولة الكويت الشقيقة من قبل النظام العراقي في عام 90م، والثاني بعد مرور أربعة أعوام من الاجتياح الأول وبالتحديد في صيف 94م حين اجتاح نظام صنعاء دولة الجنوب أرضا وإنسانا، وبدعم مباشرا من النظام العراقي الذي لم تجف آثار جريمته الأولى ضد شعب العربي في الكويت.
كلا الاجتياحان شكلا تهديدا للنظام العالمي؛ لكونهما مثلا تحديا لتلك المعاهدات والمواثيق الدولية التي تعد غزو البلدان والدول المجاورة انتهاكا جسيما يجرم عليه من قبل النظام العالمي، وتفرض العقوبات وتشن الحروب على مرتكب ذلك الجرم الدولي من قبل المجتمع الدولي جمعا، ويتلقي المعتدي درسا، لكي لا يفكر أحد بتكرار فعلته في بلد أخر بقصد انتهاك سيادة بلد آخر ذات سيادة بالقوة العسكرية.
فما قام به نظام صدام حسين في تسعينيات القرن الماضي بغزو الكويت اتخذت عليه أقسى العقوبات وتعرضت بنيته العسكرية للتدمير كليا من قبل الولايات المتحدة وخمسون دولة من المجتمع الدولي، وتم إعادة سيادة دولة الكويت بالقوة العسكرية .
ولم تمر سوى أربعة أعوام إلا ونظام صالح (صدام الصغير) يعلن الحرب ضد شعب ودولة الجنوب - التي دخلت في مشروع وحدة انتهى في مرحلته الانتقالية المحددة في الوثيقة- ليعلن الوحدة بالقوة العسكرية ويمارس نظام الغزو والاجتياح وسياسة الضم والالحاق أمام مرأى ومسمع من النظام الدولي، وعلى الرغم من اتخاذ مجلس الأمن الدولي قرارين دوليين لإيقاف الحرب وعدم فرض الوحدة بالقوة إلا إن نظام صنعاء تمرد عن تلك القرارات واستمر في اجتياح الجنوب، واصفا تلك القرارات والمواقف العربية والدولية بأنها تدخل في الشؤون الداخلية اليمنية، متناسيا ومتجاوزا لتلك الاتفاقيات الدولية المنظمة للعلاقات الدولية بين الدول المتنازعة .
ومنذ تلك اللحظة وشعب الجنوب يقاوم ذلك الاحتلال الهمجي القبلي العسكري الإرهابي بكل الوسائل وما يحزن هو صمت المجتمع الدولي الحر أمام تلك الانتهاكات والتجاوزات التي تطال التشريعات والقوانين الدولية وكذلك صمت الهيئات الدولية الفاعلة الذي تتعامل به السياسة الأمريكية والأوروبية مع قضية شعب الجنوب بسياسة الكيل بمكيالين..، ولو أن المجتمع الدولي وفق على الجرائم المرتكبة فقط ضد شعبنا لكانت كافية في تحقيق أهداف شعب الجنوب المطالب بتقرير المصير لشعبه المنكوب منذ ثلاثة عقود من توقيع مشروع النكبة اليمنية.
اللهم نصرك يارب العالمين..
العاصمة السياسة عدن
5 اكتوبر 2022م
