الهدنة والفصل بين الجانب العسكري والإنساني

آلية تنفيذ متلازمة مباشرة فصل بين الجانب الانساني والعسكري هكذا كان يجب التعامل.

كان الهدف من الهدن السابقة انسانياً بحت، بحيث يتم تثبيت هذا الجانب بحيث لا يتأثر بعدها باستمرار الحرب، لأن الجانب العسكري هو في الأصل مرتبط بالحل السياسي وفق المرجعيات الثلاث، والذي ان قبل به الحوثي سيتم دخول صنعاء سلماً، وان رفضه سيكون الحل عبر الحسم العسكري.

كان يجب التعامل وفق آلية تنفيذ متدرجة عبر مراحل فتح مطار صنعاء وميناء الحديدة مقابل رفع الحصار عن تعز وفتح الطرق لها وبقية المحافظات، ويحق للطرف المبادر لإعادة الأمور لما كانت عليه ويتحمل الطرف الذي لم يلتزم المسؤولية الانسانية بشكل عام ويجب على الأمم المتحدة والمجتمع الدولي اتخاذ الموقف ضده.

التبادل في الأسرى وفق قاعدة الكل بالكل والمعرقل يتحمل مسؤولية معاناة الأسرى من الطرفين.

صرف المرتبات، وهذا يجب أولاً توحيد سعر الصرف، ثم يقوم كل طرف بصرف رواتب المدنيين في المحافظة التي يسيطر عليها، اذ ان كل محافظة لديها موارد داخلية غير السيادية ما يكفي لصرف المرتبات للمدنيين، المحافظات المتقاسمة في السيطرة كتعز والحديدة ومأرب يجب ان تكون هناك آلية محايدة لاستلام الموارد الداخلية لتقوم بصرف الرواتب، أو أن يتم توريد الإيرادات ككل للطرف المسيطر على عاصمة المحافظة ويلتزم بدفع المرتبات.

الموارد السيادية كل طرف لديه موارد وهذا يجب ان يتعلق لصرف الرواتب للجانب العسكري وموظفي الوزارات في المكان الرئيسي.

كل طرف يجب عليه ان يدفع رواتب من انضموا معه، والمحايد والمتقاعد، فيتم التعامل معه على حسب انتماءه لأي محافظة، وكل طرف يجب أن يدفع لأبناء المحافظة التي يسيطر عليها.

بادر المجلس الرئاسي والتحالف لفتح مطار صنعاء، بينما رفض الحوثي رفع الحصار عن تعز وفتح الطرقات.

ومن الغباء ان يتم بعدها السعي نحو هدنة أخرى، وبدل ان كان المبعوث الأممي يذهب للحوار مع الحوثي عن تجديد هدنة، كان المفروض ان يلزمه أولاً برفع الحصار وفتح الطرقات، مالم فيجب اغلاق مطار صنعاء وميناء الحديدة ولا يتم الفتح إلا بعد ان يقوم الحوثي بفتح الطرقات ورفع الحصار عن تعز ويتحمل مسؤولية المعاناة الانسانية.

هذا التعامل الخاطئ دفع الحوثي نحو التطاول والتعنت والتوجه نحو الابتزاز والغطرسة، وأظهر أن هناك تواطؤ واضح من قبل المجتمع الدولي الذي لم يتخذ موقف حاسم ضد الطرف المتسبب بالمأساة الانسانية في المناطق المحررة والتي لم تتحرر.