اذا اردنا الحديث عن ماجاء في تصريح الوزير ابن حضرموت والمكلا ممكن القول: الوزارة هي المسؤولة دستورا وقانونا في توفير الكهرباء، وبالتالي هي المعنية في توفير متطلبات توفير الكهرباء من محطات وتمديدات وعماله ومعدات ووقود وغير ذلك مما يتطلب لتوليد كهرباء وتوزيعها..
ثانيا: هناك طرفان في موضوع الطاقة، الأول الحكومة ممثلة في وزارة الكهرباء، والطرف الثاني المستهلك، وهناك عقد بين الطرفين أهم بنوده أن يوفر الطرف الأول الطاقة الكهربائية للطرف الثاني، وعلى الطرف الثاني دفع قيمة الطاقة التي يستهلكها وفقا وفواتير تصله شهريا للطرف الأول، وهنا تكون الطاقة الكهربائية مثلها مثل أي بضاعة معروضة للبيع..
ثالثا: صاحب البضاعة هو المسؤل عن تنظيم عمله وتوفير الامكانيات بما يمكنه من توفير البضاعة على النحو المرضي للمستهلك، وهو من حقه اي صاحب البضاعة أن يستلم قيمة بضاعته وفقا والسعر المتفق عليه في بند العقد، وفي الوقت المحدد او المتفق بينهما، دون أي تقصير أو اخلال من أي طرف..
الوضع في حضرموت:
- التيار الكهربائي ينقطع لـ12 ساعة في اليوم وفي بعض الأيام يتجاوز ذلك بساعات كثيرة..
- غالبية المواطنين الذين هم المستهلكين يقومون بتسديد قيمة فواتير الكهرباء بشكل منتظم رغم عدم تلقيهم خدمة منتظمة..
- من القرارات التي تم اتخاذها بعد طرد تنظيم القاعدة، أن يتم اضافة 12 ريال في اللتر من الوقود المباع تحت اسم دعم الكهرباء، بمعنى ان هناك مبالغ مالية باسم الكهرباء تفوق بكثير ما يسدده المواطنين عبر الفواتير الشهرية، وعندما يجمع المبلغين يكون المبلغ مهولا..
- المواطن الذي هو نفسه المستهلك عند ادخال الكهرباء لمسكنه او محل عمله هو من يشتري على حسابه الخاص العداد والاسلاك ليتم تمديدها الى الخطوط العامة، علاوة عن كثير من الادوات الأخرئ كالوحات والمحولات في بعض الأحيان..
ان كان الاخ العزيز وزير الكهرباء، الذي يتحدث باسم الحكومة، وذكر ان الوزارة تصرف 3 مليون دولار بشكل يومي للكهرباء، فهذا الأمر لا يعني المواطن أي المستهلك الملتزم بما يتعلق به في بند دفع قيمة الكهرباء، لأن الطاقة المشتراه هي مشكلة على الحكومة معالجتها، كونها تمثل مستنقع فساد كبير وعميق، يستنزف الحكومة ويضر بالخدمة للمواطن، وعليها أن تسرع في معالجة هذه المشكلة بانهاء الطاقة المشتراه، واستبدالها بطاقة عبر محطات حكومية تعمل بغير الديزل والمازوت..
الحل الذي يجب أن تسلكه الحكومة بصورة عاجلة، توفير محطات حكومية بديلة للطاقة المشتراه، والغاء قرار تحرير سوق الطاقة وحصر الاستيراد والبيع علئ الحكومة، من خلال شركة النفط وفروعها في المحافظات، غير ذلك ستظل الأزمات قائمة وتتعمق شهر بعد شهر وسنة بعد سنه، ونسأل الله أن يكون في عون وزير الكهرباء ابن حضرموت المهندس مانع بن يمين.
