مجددا عادت الحملات الاعلامية التي تستهدف البنك المركزي اليمني دون النظر إلى المترتبات السلبية من هذه الحملات التي لاتستند على تناولات موضوعية تهدف إلى تصحيح أي اعوجاج وتقديم مشورة أو رؤية موضوعية علمية تساعد قيادة البنك في تحقيق نجاح أكبر .
أنا مع ادارة البنك المركزي بأنها لاتضع بالا للالتفات إلى تلك الكتابات النزقة الصادرة عن معقدات نفسية وليست عن مرتكزات علمية بحثية موضوعية حتى لاتشغل نفسها وتدخل في مهاترات سفسطائية تعيقها عن السير في اجراءاتها .
وبلاشك أن هناك مايمكن أن نطلق عليه قصور أو بعض تجاوزات في عمل أداء البنك ومردها إلى كثير من العوامل والمعيقات التي وجد نفسه البنك امامها منذ قرار نقله من صنعاء إلى عدن ..
ونود في هذه التناولة التركيز على موضوع عملية بيع العملة الصعبة بالمزاد العلني التي يقوم بها البنك من حيث أن هذه قد أخذت مؤخرا حيزا واسعا من تناولات الحملة الموجهة ضد البنك .
ومن حيث أن هذه العملية هي مستحدث وجديد في نشاط البنك ولم يسبق له ممارستها ، لكن ذلك لايعني أن هناك تجاوزات أو خروقات خلال تنفيذ عملية البيع هذه ، استنادا إلى الدور الذي يقوم به البنك ، حيث وان عمليات المزاد لايقوم بها البنك بكافة مراحلها ، بقدرما تتم تحت ادارة ورقابة متلازمة من قبل منصة دولية متخصصة في هذه الأعمال هي ( ريفينتيف ) التي تديرها روترز .
أما حكاية أن البنوك التي تدخل عملية المزاد هي بنوك خاضعة لسيطرة جماعة الحوثي فأنا أستغرب على كتابات بعض ممن يسمون انفسهم محللين اقتصاديين وهم على مقربة من البنك المركزي وعلى دراية بالحقائق إلا أنهم يتجاهلون متعمدين تلك المعلومات والحقائق لأهداف أضحت معروفة من خلال كتاباتهم تلك التي لاتبحث عن تصحيح أي اختلال أن وجد حرصا منهم على البنك كمؤسسة سيادية وصرح وطني ينافح من أجل تحقيق أقل قدر من المسؤولية الوطنية في ظل انهيار كامل لمؤسسات الدولة ، بقدرما يسعون إلى احداث نوع من البلبلة مؤداها أما فقدان مصالح شخصية ، أو تنفيذا لاجندات سياسية لقوى أخرى تريد خلق حالة من التعتيم على عمل البنك واجراءاته وانها اجراءات فاشلة . حيث وانه معروف لدى القاصي والداني أن كافة ادارات البنوك ومقراتها الرئيسية في صنعاء من زمان وبالتالي فهي بالتأكيد في نطاق مناطق نفوذ الحوثيين ، أما حكاية أن جماعة الحوثي تستحوذ على تلك المبالغ من العملة الصعبة التي تنتج عن عمليات البيع بالمزاد ، فان هذا الادعاء من قبل هؤلاء مثير للضحك مما وصلوا إليه ومثير للشفقة عليهم في محاولاتهم طمس حقائق جلية ، من حيث أن تلك المبالغ أساسا لاتذهب إلى البنوك التي فازت في المزاد أو أن تلك البنوك الفائزة في المزاد تستلمها في شوالات ، فالامر يتم من قبل البنك المركزي انه بعد اتمام أي مزاد يقوم بتحويل تلك المبالغ إلى الحسابات الخارجية لكل بنك بحسب المبلغ الذي تقدم به وفاز به في المزاد وذلك عبر البنوك الوسيطة في البلدان الأخرى حتى يتمكن أي تاجر من استيراد أي مواد من بلد المنشأ ويتم الدفع مباشرة من تلك الارصدة التي قام بتحويلها البنك المركزي والناتجة عن عمليات المزاد .
علما أنه لاتوجد بنوك مقر ادارتها المركزية في عدن باستثناء البنك الاهلي اليمني وكاك بنك ( إذا مااستثنينا البنوك المنشاة حديثاً والتي لم يستقم عودها بعد والدخول في تلك العمليات ) ونجدها فرصة هنا لنضع تساؤلا أمام ادارة البنك الاهلي لماذا تعزف عن الدخول في تلك المزادات هل انحصرت ثقة التجار والمستوردين في البنك في ظل ادارته الجديدة ولم يعودوا يقدموا أي طلبات عبره مؤخرا .
ومن باب العلم فقد أوقف البنك في المزاد الذي جرى يوم الثلثاء ٣٠ اغسطس بنكين من الدخول في المزاد نظرا لعدم التزامهم بالوفاء بتغذيه بياناتهم المالية لقطاع الرقابة على البنوك . وهذا اجراء في الاتجاه الصحيح .
على الباحثين المنصفين ان يقفوا امام تجربة مزاد العملة بموضوعية وحيادية ويجيبوا عن السؤال الأهم الذي ينبغي الوقوف امامه وهو : هل نجح البنك المركزي في تحقيق الهدف الذي اقام من أجله عملية بيع العملة الصعبة بالمزاد العلني ، والى أي مدى وماهي اوجه القصور حتى يتم تلافيها بما يحقق أكبر قدر من النجاح لتحقيق الهدف بما ينعكس على الوضع العام وحياة الناس .
