آخر تحديث :الخميس-28 مارس 2024-09:47م

كيف يمكن حل اشكالية المظاهر المسلحة في المدن الحضرية والعاصمة عدن ؟

الخميس - 01 سبتمبر 2022 - الساعة 08:25 م

العميد ركن مساعد الحريري
بقلم: العميد ركن مساعد الحريري
- ارشيف الكاتب


المظاهر المسلحة هي البروز الواضح الذي نراه في المناطق الحضرية المكتظة بالسكان في المحافظات الجنوبية والعاصمة عدن ، وفي ايادي شخصيات او قيادة امنية تنتمي للاجهزة الامنية والعسكرية ،وتشكل تلك المظاهر المسلحة التى تتحرك بالمدن والعاصمة عدن ،تهديداً لحرية المواطن وأمنه وتضعف ثقته بالمستقبل وان القادم اسوأ

تقع مسؤلية انهاء المظاهر المسلحة في المحافظة الجنوبية عامة والعاصمة عدن خاصة ، على المجلس الانتقالي والأجهزة الأمنية و لن تتم دون توفر شرطين اساسين هما:
١-إرادة سياسية من صناع القرار .
٢-دعم جماهيري من سائر شرائح المجتمع.

اذا وجد النظام والقانون هو الذي يفرض هيبة القيادة السياسية
وليس بالقوة العسكرية بل بتطبيق النظام والقانون على الجميع دون استثناء او تمييز، من خلال استصدار قوانين قوية تحرم حمل السلاح بكل انواعه في المناطق الحضرية المدنية بالمحافظات والعاصمة عدن ، وخصوصا بالزي المدني او العسكري ، حتى وان كان لديهم تصريح بحمل السلاح. كذلك الحال بالنسبة للقيادات العسكرية والمسؤلين في المؤسسات المدنية الذين لديهم مجاميع كبيرة من المرافقين وبمختلف الاسلحة المتوسطة والخفيفة واحياناً تصل الى مرافقتهم قطع عسكرية من النوع الثقيل .

لابد من وجود قانون ينظم ذلك  ، بحسب الضرورات وسوف يساهم  بشكل فعال في إزالة المظاهر المسلحة ، وتحديد العقوبات الفورية على المخالفين دون استثناء للوجاهات والمشائخ والضباط ومرافقي المسؤولين ومن يسمون انفسهم قيادات عسكرية وامنية ، ومقاومة جنوبية ، وغيرها ، عند تجولهم في الأسواق والمدن ، ومنع تلك الوفود الذي تتحرك بالاسلحة الثقيلة والمتوسطة ، دون الحاجة اليها ، اذا لم تكن هي في مهمة اعادة تموضع او تحرك لاسناد جبهات القتال في الخطوط الامامية .

في حال وجود جدية لدى الاجهزة الامنية لحصر السلاح بيدها، وابقائه داخل المعسكرات ، بدلاً من الفوضى، لأن الفوضى المسلحة تخدم الأحزاب السياسية القائمة على السلطة، معتقدة أن الفوضى تخدم استمرار بقاءها في السلطة مما يؤدي إلى "الانفلات في حال بقاء الدولة بصورتها الحالية. وستظهر بشكل متواصل مجموعات مجهولة الهوية وسيزداد الفعل ورد الفعل ويؤدي إلى تصاعد الإرهاب".

إن الموضوع بحاجة إلى إصرار من قبل القيادة في المجلس الانتقالي للسيطرة على كل مفاصل الدولة، و تطبيق القوانين المتعلقة بهذه الملفات مالم ان اغلب المحافظات ستتجه إلى انفلات تام في الوضع الأمني ، هذا من ناحية.

من ناحية اخرى أن القوانين بمفردها لن تكافح المظاهر المسلحة بشكل منظم، "ما لم يكن هناك وعي سياسي وعدالة اجتماعية ومصالحة حقيقية وآلية مدروسة لتطبيق السلم الاجتماعي