منذ بداية الصراع حرص المسؤولون في قيادة التحالف على تحقق أولوية بقاء اليمن ( منطقة منزوعة السلاح )، حدث ذلك أثناء لقاءات خاصة لهم مع مسؤولي الأمم المتحدة عقدت حول تسويات الحل المفترضة لأزمة اليمن، إذ بدا ذلك الحرص جليا من خلال تمسكهم الشديد بضرورة تنفيذ القرار 2216، كما وساعدهم في ذلك أيضا إحدى مواد البند السابع والتي تضع بوضوح مسألة ( ضمان السلم الداخلي وأمن الجوار ) شرطا أساسيا يسبق أي حديث حول إنسحاب قوات التحالف أو تحرر اليمن من سلطة البند السابع وهيمنة الوصاية الخارجية .
اليوم لم تعد تلك الأولوية أمرا ممكنا تحقيقه في مناطق سيطرة الحوثيين، لكنها وكما يبدو لازالت قائمة في مناطق سيطرة التحالف حيث لم يجد ذلك الواقع ما يستدع تغييره بالأساس، فجميع الأطراف المحلية هناك ظلت تتقبل برحابة تامة مسألة بقائها بلا قدرات قتالية نوعية في مواجهة عدو يمتلك تلك القدرات، إلى جانب حرص التحالف على ضمان تبعية تلك القوات، وتصنيف قيادته لمسألة تسليحها بالسلاح النوعي والثقيل "بالمجازفة غير الضرورية".
ومع ذلك سنجد حاليا أن واقع الأرض ورغم عديد التحولات السياسية التي حدثت مؤخرا لازال يجعل مسألة رفع قيود البند السابع عن اليمن أمرا مستبعدا على الأقل على المدى المنظور، لكنه بات في نفس الوقت يعزز كثيرا مسألة رفع قيد القرار الدولي 2216 وسقوط حائط المرجعيات الثلاث لحل الصراع باليمن، وعلى إثر ذلك كما هو واضح سيضمن الحوثيون أنذاك احتفاظهم بالسلاح الثقيل، وصمت أي مطالبات بعد ذلك تتحدث عن ضرورة تسليمه، بإعتبارهم يومئذ قد أصبحوا يمثلون الدولة ومؤسساتها الرسمية.
ليأتي سؤال الواقع عقب ذلك حول الطائل الحقيقي من وراء تجاوز مسار القرار 2216، والإنتقال إلى مسار أخر ما لم يكن ذلك قد أتى ممهدا لطريق مغادرة البلد نفق البند السابع؟ هل يمتلك عرابو المسار الجديد الضمانات الكافية بأن لايشكل السلاح الحوثي عقب إسقاط قرار تسليمه أي تهديد محتمل على سلم الداخل وأمن الجوار بصفتهما جوهر الشرطية الأهم لرفع سلطة البند السابع عن اليمن؟
