لا ينبغي أن يكون قلة عدد النساء في السجون اليمنية مضللاً بأن ظروفهن أفضل من ظروف السجناء الذكور ، فالنساء تعاني من المشاكل في السجون مثلها مثل الذكور ، فهي تعاني من العنف من قبل مسؤولي السجون ونقص الأسرّة وتقليل الوصول إلى الرعاية الصحية وانتشار الأمراض وغياب الأنشطة التعليمية ، إلخ.
غالبًا في السجون اليمنية المكتظة لا تُحترم حقوق الإنسان الأساسية ، حيث لا تزال مشاكل السجينات في اليمن عمليا بعيدة عن هيئات الدولة ومنظمات حقوق الإنسان ، وخاصة في السجون الخاضعة لسلطة الحوثيين ، حيث تتعرض النساء هناك وبانتظام للاعتداء الجسدي والجنسي والنفسي واللفظي ، ولا يتلقين الدعم اللازم من الجهات الرسمية ومن الأطباء النفسيين في السجون من اجل العودة إلى الحياة والاندماج في المجتمع .
في سجون اليمن لا يتاح للمرأة المدانة الوصول إلى مركز المعلومات والتعليم والقانون ، الذي من المفروض ان يتم إنشاؤه في إطار مشروع إعادة إدماج شخصية النساء في السجن ويتيح للسجينات الفرصة لتعلم محو الأمية الحاسوبية والحصول على الدعم القانوني والنفسي من استشاريين محترفين .
بعض النساء يتم منعهن من الخروج من السجن بعد انتهاء فترة المحكومية ، والبعض الاخر تعاني من الاهمال و الجهل و الامراض و ضعف المناعة ولا تستطيع الوصول إلى الطبيب ، كما ان بعضهن يتم احتجازهن في غرف مع سجينات بجرائم خطرة .
بعد انتهاء المدة القانونية تمتنع العديد من السجون في اليمن عن إطلاق السجينات بأعذار غير قانونية و انسانية منها " حمايتهن من المجتمع " ، و"ألفت" واحدة من السجينات اليمنيات الضحايا لهذا الاجحاف والظلم ، والتي غادرت السجن جثةً هامدة بعد ثمانية أشهر من انقضاء محكوميتها ، بسبب قصف الحوثيين لسجن تعز المركزي في أبريل 2020، كما أسفرت الحادثة حينها عن مقتل ست سجينات وطفلين .
الجزء المهم من مشاكل السجينات في اليمن يتمثل في قلة عدد دور الإيواء ، التي تكفل للسجينات حال تم إطلاق سراحهن مكان بديل عن السجن ، وتعفي السلطات من عبء وعذر احتجازهن بحمايتهن من المجتمع وغياب ذوي القربى.
يجب على الدولة العمل على إحياء في نفوس السجينات الامل بمستقبل أكثر إشراقًا ، و احترام قانون الجرائم والعقوبات اليمني، الذي لا يتضمن ما ينص على حرمان المرأة من حريتها بعد انتهاء فترة الاحتجاز القانونية ، وهو ما نص عليه الدستور اليمني كذلك في المادة مادة (48) أ- تكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم ويحدد القانون الحالات التي تقيد فيها حرية المواطن ولا يجوز تقييد حرية أحد إلا بحكـم من محـكـمـة مختــصـة.
