كان من الواضح أن الغطاء الدولي الذي طالما تحركت تحته الرغبة السعودية والعقلية المنكفئة لنظامها في إدارة الصراع اليمني قد بدأ يتلاشى بقوة في الآونة الأخيرة من عمر الحرب، كما وتعزز الأمر هذا كثيرا مع إستمرار غياب أفق الحسم عسكريا هناك .
لذا بدا من الطبيعي أن قيادة المملكة ستكون حينها على موعد وشيك مع مشكلة حقيقية تتعلق بفشل أهداف تدخلها باليمن، وكيفية تبرير بقائها هناك مزيدا من الوقت دونما تحقيق أي تقدم إيجابي .
تلك المشكلة أكدت أنه بالفعل لم يعد من مفر سوى أن ترسو الرؤية السعودية على خيار الواقعية السياسية كمخرج مقبول من دوامة ذلك الصراع .
لكن ماهي طبيعة وحدود خيار الواقعية ذاك؟
جزء الإجابة الأول - بإعتقادي - يتلخص في إقرار السعودية الذهاب نحو اعادة انتاج دور القوى الموالية لها في قالب سياسي ينتمي لطبيعة وقائع الحرب وهو ما سيعرف لاحقا بمشاورات الرياض، وتأكيد قيادة التحالف العمل على إرساء مخرجاتها واقعا .
وبنظرة فاحصة سنجد أن خيار الواقعية السياسية المتمثل بخطوة تشكيل مجلس القيادة قد أتى قرارا ذو طابعين، الطابع الإداري وجاء في معظمه سعوديا، بينما حمل الطابع التنفيذي بصمة الإمارات .
وفي تقديري أن مرجع الطابع التنفيذي هنا للإمارات يعود إلى المهمة الخاصة لأبوظبي والتي تسعى من خلالها - مستفيدة من ذلك الواقع - إلى تقديم نفسها كقوة إقليمية مؤثرة على طاولة مفاوضات الحل السياسي لملف الأزمة باليمن، وبالإمكان إستشعار الرغبة الإماراتية تلك في منحى المعارك العسكرية الأخيرة .
جزء الإجابة الثاني عادة سيرتبط بمرحلتين وهما تأكيد إتفاق وقف الحرب ومسارات التسوية الشاملة لحل النزاع، وفيهما ستشمل وقائع المشهد بالشمال، وتطورات الوضع هناك بما في ذلك كيفية التعاطي مع واقع سلطة الحوثيين كسلطة إدارية، وحقيقة النفوذ الإيراني كرغبة مهيمنة ومتحكمة بتلك السلطة .
