تعد ظاهرة الغش التجاري من الظواهر الاقتصادية العالمية والتي تؤثر سلبا على مسيرة الاقتصاد في الدول إضافة إلى تأثيراتها السلبية على المستهلك من ناحية صحته و أمنه وسلامته و على المنتج من خلال انتهاك الملكية للعلامات التجارية والذي يكبد آصحابها خسائر فادحة؛ ولذلك آولت جميع الدول اهتماما بالغا للحد و مكافحة هذه الظاهرة السلبية .
لذلك نسلط الضوء على هذه الظاهرة الخطيرة.
بصفة احادية وقبل ان نلتقي بالمختصين ورصد اراءهم حولها نستطلع على اهم الاخطار.فيها
فمنذُ بدء الحرب الدائرة في اليمن مايزال المواطنون يعانون من وجود بضائع وسلع استهلاكية في السوق لايعرف تاريخ انتهائها ولا مكان تصنيعها ناهيك عن البضائع ذات المعلومات المزورة تباع في اسواق اليمن دون حسيب ولا رغيب وباسعار متفاوته ومن هناء وقبل. ان نوجه الاسئلة الئ الجهات الحكومية المعنية بالرقابة علئ السلع الاستهلاكية . لما له من اثر بالغ في الخطورة على صحة وسلامة المواطن اليمني
الذي استغل التجار حالة الفوضى والتسيب الحكومي الذي اتاح لهم فرصة الخداع وسهولة تمريره بعدة طرق نتيجة للفساد وعدم الرقابة من قبل الجهات المختصة والمعنية بالامر. ونشير هنا بان كافة المواد الموجودة في الاسواق من مواد البناء والاجهزة الكهربائية وقطع الغيار وزيوت السيارات والمواد الغذائية والملابس والعطور ومواد التجميل والتبغ واحبار الطابعات وغيرها من السلع الاستهلاكية بل وصل الامر الغش بالادوية التي يتناولها المريض ولان اليمن من الدول المستوردة للعيد من السلع الا ان الغش التجاري بالمواد الغذائية قد اخذ نصيب الاسد فيها.
المواصفات القياسية
اشكال الغش التجاري تتعدد وتختلف صورها سواء على مستوى السلع اما بالتغيير في ذاتها أو طبيعتها أو نوعها أو شكلها أو عناصرها أو صفاتها أو مصدرها أو مقدارها سواءً في الوزن أو المقاس فكل منتج غير مطابق للمواصفات القياسية المعتمدة يعتبر منتجا مغشوشا أو بيعها على انها أصلية وهي مقلدة ، أو على مستوى الخدمات التي يتم تقديمها للمستهلكين ، الأمر الذي اوصل بعض التجار للاحتيال والتحايل وبتكرو طرق وأساليب عديدة في عملية الغش و التقليد
الجهات المسئولة
الهيئة العامة لحماية المستهلك
والادارة العامة للجمارك
تلك الجهات هي المعنيين بالتنسيق والسعي لتحقيق الاهداف الوطنية الهادفة. الى حماية المجتمع من الاضرار التي تنتج عن المبالغة في الاسعار والغش التجاري ومخالفة المواصفات والمقاييس وغيرها.
ضعف الاعلام لمواجهة الغش التجاري
قلة عدد الاعلاميين المهتمين في شئون حماية المستهلك وانشقالهم بالامور السياسية التي تمر بها البلاد والتركيز عليها وحجب الحقائق عن الاكثر ضرر وعدم وجود تقييم مهني لمدى تاثير الشفافية في نشر الاخبار للضبطيات الكبيرة ومعلومات عن الحركة التجارية. التي يستوجب الاستطلاع عليها والتصدي ونشر التوعية المجتمعية من اخطارها على صحة الانسان وسلامته،
