سجلت السنوات الاخيرة تراجعاً كبيراً في اوضاع التعليم العام في محافظة عدن، والذي يعاني من وضع سيء للبنية التحتية مع نقص في اعداد المدرسين ، مما جعل اغلب العائلات تلجأ الى تعليم ابنائها في المدارس الخاصه ،التى ارتفع عددها الى نسبة ٦٠٪،نسبة الى المدارس الحكوميه في محافظة عدن .
وفقاً الى التقرير المقدم من ادارة التوعية والتثقيف بمؤسسة البرنس التى لاحظت ارتفاع عدد مدارس التعليم الخاص الى حوالى اكثر من ١٥٠ مدرسة خاصة تحتضن طلاب المستوى الاساسي والاعدادي والثانوي ، مقارنة مع عدد المدارس الحكومية ١٣٣ مدرسة في محافظة عدن ، وتحتضن طلاب من المستوى الاساسي والاعدادي والثانوي . وارجعت السبب الى الاضرابات المتكررة في قطاع التعليم الحكومي وعدم الاهتمام المادي لخدمة الانشطة المدرسية التربوية والتعليمية، وغياب الصيانة للمباني والاثاث والكهرباء والمياة والنظافة ، واهمال المعلم .
واشارة ادارة التوعية بمؤسسة البرنس في تقريرها لعام ٢٠٢١م .
ان مالوحظ هو امر يثير الاهتمام والقلق ، ويتطلب من الجميع ان يتحمل المسؤلية ، ودعت الحكومة الى ضرورة التدخل في تقيم السياسات التعليمية والتربوية واصلاح منظومة العمل الاداري والمعني بتنفيذ هذه السياسات. والاهتمام بالتعليم وتطويره ،وتحقيق فرص التعليم للجميع ،خاصة مع ارتفاع رسوم الدراسة بالمدارس الخاصة والذي لايتناسب مع متوسطي ومعدومي الدخل.
واضاف التقرير ان المدارس الخاصة تفتقد الى المعلم المؤهل بشكل كبير ، ويحتاج الطالب الى مصاريف اكثر في الاداوات المدرسية والكتب وغيرها ، بعكس المدارس الحكومية التى تتميز بتقديم الخدمات المجانية للطلاب والطالبات وبدون مقابل لانها خاصة بالدولةً ومعفية من الضرائب .
نامل من المجلس الانتقالي الجنوبي ، ومن سعادة اللواء عيدروس الزبيدي رئيس المجلس ونائب رئيس مجلس القيادة التدخل الشخصي لدى الحكومة وصرف كافة مستحقات المعلمين من علاوات وحوافر ودفع رواتبهم بصورة مستعجلة ، ومن ثم مطالبات المعلم الجنوبي برفع الاضراب وفتح المدارس الحكومية في كافة مديريات محافظة عدن، حماية لحقوق الطلاب والطالبات في حق التعليم المجاني الذي كلفة الدستور حتى لايصبح التعليم مجرد سلعه مفضلة امام المدارس الخاصة. الذي بدورها سوف تقضي على التعليم بشكل عام
