آخر تحديث :الجمعة-29 مارس 2024-03:15ص

تدابير موازية

الإثنين - 15 أغسطس 2022 - الساعة 05:38 م

خالد سلمان
بقلم: خالد سلمان
- ارشيف الكاتب


 

لأن هذه البلاد أصبحت بلاد رجل مريض تم تقاسمه وهو على قيد الحياة ، فإن ما حدث ويحدث يفوق تشكيل لجنة لحصر الضرر ،وتقويم حجم الفساد، وقف نهب المال العام وتجفيف الجبايات غير الشرعية، تصحيح أسعار النفط والغاز على قاعدة أسعار مابعد حرب الطاقة.

ما تحتاجه البلاد أكبر من لجنة موارد مالية ذات طابع إداري ومهام محددة في إطار قرار الإصدار إستعادة المال العام يتداخل فيه السياسي العسكري الأمني المدني وكذا المستوى الرئاسي ودور الوزارات بوقف الهدر بالعملات الصعبة، وعدم الإزدواح الوظيفي ، وتقليص ملحقات الوزارات من نواب ووكلاء ووكلاء مساعدين فائضين عن الحاجة، وكذا المناقصات والمشاريع الإنشائية والمساعدات الدولية.

وتبقى في الواجهة المستفزة المشرفة على مستنقع الفساد العلني، هم قادة المحاور والأولوية وكل أفرع القوات المسلحة ، حيث لكل مجموعة مساحتها الخاصة وإختصاصات محددة بإتفاق غير مكتوب ، تٰنهب تأخذ نسبتها وتورد للمستوى الأعلى نسبته ،الذي بدوره يفعل ذات الشيء إلى أن تصل إلى قائد المحور والمنطقة،

لنهب المال العام هرمية تنظيمة صارمة وملزمة، وإختصاصات محددة ومراجع حاكمة، تتداخل فيها جميع السلط أمن جيش مليشيات حكم محلي، وسلطة أمر واقع كما هو حال تعز.

لمساعدة لجنة الموارد المالية:

لمساعدة لجنة الموارد المالية ،يجب أن توازيها قرارات رئاسية لتقطيع أوصال القيادات الفاسدة، بإستئصالهم بتغيير قادة الألوية والمناطق والمحاور حتى قاعدة هرم الفساد وكذا الحال مع الأمن والمكاتب التنفيذية.

لمساعدة لجنة الموارد بحاجة إلى تصحيح الأداء المدني الإيرادي ،بتغيير كل المرتفعات الفاسدة،حيث بات فيه النهب قاعدة والنظافة إستثناء كريه.

لمساعدة لجنة الموارد يجب ممارسة أقصى قدر من الشفافية، أن يأخذ عمل اللجنة الصفة التربوية، وإعادة شد لُحمة القناعات بقيم الخير والعدل والمواطنة بالحقوق المادية والتوزيع العادل للثروة ، كل هذا التنظيف يتم تحت سقف القانون وبعيداً عن الإنتقام، عبر إشراك الناس والكيانات السياسية والمدنية وتأسيس صناديق شكاوى في المرافق ذات الصلة بالإيرادات.

لن تمنح هذه اللجنة فاعلية مستحقة، مالم تتعامل مع حزمة قرارات إقالة وتعيين للمؤسسات الثلاث أمن وجيش وإدارات مدنية، ومالم يحدث هذا التزامن بقصقصة أذرع الفساد ،فإن اللجنة حقنة تسكين وربما وسيلة إحراق ،ولعبة أخرى تدخل في نطاق أحابيل السياسة.

هل يستطيع أن يبدأ الرئاسي بتمرير قرارات صارمة، في معقل الفساد الأكثر علانية وفجوراً في تعز كعينة ، لتدور بعدها العجلة في كل الوزارات والإدارات والمحافظات ،مراكز الأمن وقادت المناطق العسكرية؟.

يجب أن تفعل.