من الممكن إصلاح أي نظام قضائي ضعيف وفاسد وذلك من خلال تصحيح أوجه القصور الموجودة فيه بحزم ومسؤولية او إنشاء جهاز قضائي جديد من الصفر بعد التغير الكامل للمؤسسة القديمة ومع انها مهمه شاقة وطويلة ، إلا انها تستحق العناء ، فالنظام القضائي هو احد سلطات الدولة الرئيسية الثلاث وعمودها الفقري .
قرارات وعمل مجلس القضاء الاعلى الجديد حتى الان تسير في الاتجاه الصحيح ، ومع ان تشخيص عمل النظام القضائي في الجمهورية اليمنية ليس بالأمر السهل ، ولا احد يستطيع ان يتكهن كيف سيكون عمل المجلس القضائي الجديد ثلاثة أو أربعة مستويات ، عام أو مغلق او متاح للسكان أم لا ، إلا ان المواطن يبحث عن اجابة على بعض الاسئلة مثل ، هل يمكن بعد اعادة تشكيل مجلس القضاء الاعلى الجديد الاعتماد على حقيقة أن المحكمة ستحمي حقوقه في حالة الإجراءات غير المعقولة للسلطات أو المسؤولين ؟ هل يمكن لأي مواطن الحصول على حكم قانوني مستقل وعادل وفي الوقت المناسب لقضيته في المحكمة ؟ ، من الضروري تقديم الإجابات على هذه الأسئلة حتى يكون نشاط السلطة القضائية اكثر شفافية.
اتمنى ان لا ينشغل مجلس القضاء الاعلى الجديد بالمماحكات السياسة اكثر من القضاء ، فحينها لن يكون هناك مجلس او سلطة قضائية مستقلة ، ولا احد يدعو بأن يكون عمل المجلس الاعلى للقضاء يتطابق مع توصيات لجنة البندقية ، لكن القيادة العليا السابقة والحالية في البلاد يجب ان تدرك المدى الكبير من تذمر و قلق المواطن إزاء الوضع الحالي للنظام القضائي اليمني وقرار اعادة تشكيل مجلس القضاء الاعلى يجب ان يخفف من حدة هذا القلق و المخاوف و أن يضمن تحسين جودة النظام القضائي في الممارسة العملية والتوازن بين المصالح العامة والخاصة وفي جميع أنواع الإجراءات القانونية .
يوجد في اليمن مستوى منخفض جداً من ثقة المواطنين في المحاكم ، لأن قرارات بعض المحاكم في نظرهم تسترشد بالاعتبارات السياسية ، ولذلك تتحول من مؤسسة قانونية إلى مؤسسة سياسية ، كما يجب الا ننسى عند إصلاح عمل المحاكم إصلاح الأنظمة "المجاورة" الواقفة دون تغيير و التي بدونها يستحيل البدء في إصلاح القضاء نفسه ، وتشمل في المقام الأول نظام تنفيذ القرارات ونظام وكالات إنفاذ القانون .
لابد من اداراك حقيقية ، بان الوضع الهش للنظام للقضائي في أي دولة ليس بسبب القمة فقط ، وانما بالاشتراك مع القاع حيث الفساد والجهلة والسماسرة وقلة الكفاءات ، واهمال الحقيقة الاساسية أن العدالة وظيفة خاصة ودائمة لسلطة الدولة والقانون وليس لضغط الفرق السياسية القوية او كل من يملك النفوذ و المال او القبيلة والسلاح .
