النزعة الإقصائية عائق للشراكة الوطني

نظراً للإخفاق الذي منيت به قيادة الشرعية السابقة وكثرة أخطائها وفشلها في إدارة الدولة وعدم قدرتها على استكمال قيادة المرحلة الانتقالية تم التوافق على نقل السلطة لمجلس القيادة الرئاسي بإجماع كل القوى السياسية المنضوية تحت مظلة الشرعية اليمنية وعلى أسس وقواعد ومبادئ وأهداف وطنية ترتكز على أساس الشراكة ووحدة الصف والعمل بروح الفريق الواحد لتصحيح مسار الشرعية والاستعداد لاستعادة الدولة وإسقاط إنقلاب الجماعة الحوثية بالطرق السلمية أو بالطرق العسكرية إن لم تستجب الجماعة للحلول المدنية.

وبموجب هذا التوافق والاتفاق أصبحت كل المكونات المتوافقة ملزمة بمعالجة أخطاء الماضي والتخلي عن نزعة الإقصاء والتملك والتفرد بالسلطة.

وملزمة بالقبول بالشراكة التكاملية مع مختلف الشركاء في مختلف أنحاء المناطق المحررة ووجب عليها الاقتناع بان نجاح السلطة لا يكون إلا عبر الشراكة الفعلية والاقتناع بأن السلطة ليست ملكاً للمؤتمر الشعبي العام أو لحزب التجمع اليمني للإصلاح أو للمجلس الانتقالي الجنوبي أو لقيادة العمالقة أو المكتب السياسي للمقاومة الوطنية أو لأي حزب أو مكون سياسي في الجمهورية وانما هي شراكة وطنية تقتضيها الظروف والوضع الراهن يشارك فيه الجميع بشكلاً متساوي وبدون تميز أو افضلية .

ولهذا أصبح على كل الأطراف والقوى السياسية الايمان بعملية التغير والترحيب بكل القرارات الرئاسية وتنفيذها وعدم اعتراضها أو رفضها كون عملية الرفض تعد تمرداً على الدولة ومؤسساتها الشرعية وعائقاً للشراكة الوطنية ولكل الأهداف والمبادئ والقيم الوطنية وخدمة تصب في صالح الجماعة الحوثية .

وعلى مجلس القيادة الرئاسي استخدام صلاحيته الدستورية والضرب بيد من حديد وعدم التهاون مع أي طرف يحاول أن يجر الوطن الي مربع الصراعات الجانبية أو يعيق عملية الشراكة الوطنية أو يمارس أعمالاً تسيء للسلطة او تهين علم الجمهورية والبدء في محاسبة المتسببين بالأحداث المؤسفة التي شهدتها مدينة عتق في محافظة شبوة *لتكون كما قال رئيس المجلس الرئاسي الدكتور رشاد العليمي* درساً إضافيا في أهمية الالتفاف حول سلطة الدولة وحقها في احتكار القوة واتخاذ كافة الوسائل لإنقاذ إرادتها وحماية مواطنيها .