ادت الحرب في اليمن الذي مضى عليها ثمان سنوات الى بزوغ وتوسع انشطة اقتصادية جاذبة جديدة ومربحة خارج رقابة الدولة ومتحررة من كل القيود .هذه الانشطة شكلت مصدر للاثراء والتربح وبالتالي ولدت فئات جديدة لم تكن معروفة من قبل متخمة بالاموال وقد تمثلت مصادرهذه الانشطة الرئيسية: المتاجرة والمضاربة بالعقار والعملة خارج القانون .هذين النشاطين المضاربة في العقار والمضاربة في العملة شكلا ظاهرة جديدة وعنوان للغنى وتفشي ظاهرة غسل الاموال.وبذلك يمكن القول ان هذين النشاطين اللذان لازال بريقهما يتلئلا وجدا توئمين يشد بعظهم بعضا ولازال كذلك .
لقد مثل السيطرة على عمليات المضاربة بالعملة مع انتشار شركات ومنشآت الصرافة وتضخم اعدادها على هذا النحو المهول و المخيف وبمايزيد عن الحاجة الفعلية الذي يسمح به واقع الاقتصاد خاصة ايضا مع غياب المعلومة الدقيقة لدى السلطة النقدية مع فتح مجالات لانشطة هي خارج مسؤلياتها حيث حدث ذلك في ظل موجة التحرر من القيود القانونية والدخول في انشطة لم يكن مسموح بها مع تعطل انشطة البنوك الخارجية و ماشهده الوضع الامني من انفلات كل هذا شكل تحدي يقف ماثلا امام السلطة النقدية الحالية واي سلطة نقدية .
القرار موجه لاعادة تنظيم انشطة الصرافة :
يجب ان يفهم ان قرار محافظ البنك المركزي رقم " 58" الصادر يوم الموافق4 اغسطس 2022 جاء في سياق التوجه المستقبلي لاعادة هيكلة وتنظيم اعمال شركات ووحدات الصرافة. وهي مسالة تحضىء باهمية اقتصادية ومالية واجتماعية ومن شأن نجاح ضبها خلق الاستقرار والنمو لهذا القطاع الهام بعيدا عن عمليات المضاربة في ظل سيادة النظام والقانون.
ولهذا القرار اكد بدءا على شروط ومتطلبات منح رخصة مزاولة اعمال الصرافة وفقا للبيانات التي تنظمها استمارة منح الرخصة ونظم الصيغة الاولية الابتدائية للرخصة والنهائية. وحدد الاجراءات التي يجب استيفائها التي تتم عبر لجنة الترخيص وقطاع الرقابة المختص. ومن هنا بالضبط تبدا عملية التعرف على نشاط الصرافين وسلامة انشطتهم .وفي المادة "10 "من القرار تحدد ان يكون الحد الادنى لمبلغ راس المال المدفوع للترخيص لمزاولة المهنة مليار ريال .للمركز الرئيس وتسع فروع تابعة للشركة فيما اذا زاد عدد الفروع عن عدد تسعة يرتفع راس المال خمسون مليون ريال عن كل فرع جديد .فيما حدد القرار الحد الادنى لراس مال منشائة الصرافة خمسمائة مليون ريال فيما الزم محلات الحوالة بدفع راس مال بمئة مليون ريال .وفي نفس السياق في المادة "11 " الزم القرار شركات الصرافة بدفع تامين نقدي للبنك المركزي لايدفع عليه فوائد بمبلغ خمسمائة مليون ريال فيما منشآت الصرافة ملزمة ان تدفع مائة وخمسون مليون ريال كرسوم ضمان ممارسة المهنة. وعشرين مليون ضمان يدفعة وكيل الحوالة.
لكن القرار لم ياتي بصيغة المباغتة ولايتسم بالتعجل بل كان موضوعيا واعطى فترة عاملين لهذه الجهات لترتيب وتهيئة اوضاعها وفقا ومضمون القرار حيث يبدا احتساب العاملين اعتبارا من العام القادم 2023 .كما ان حجم متطلبات راس المال ورسوم التامين لم يكن كبيرا ولاتعجيزيا خاصة عند احتساب امكانيات هذه الشركات والوحدات و متغير التضخم والقوة الشرائية للعملة حيث فقدت النقود خلال فترة الحرب اكثر من 300% من قيمتها. كما ان القرار وبشكل غير مباشر سيساعد منشآت وشركات الصرافة على الاندماج الذي ياخذ بعين الاعتبار اقتصاديات الححم ويعزز من امكانية وقدرات الشركة والمنشأة . وهذا سيؤدي في المحصلة الى بقاء الشركات الكفؤة والفاعلة فقط وهذا ينطبق ايضا على منشآت الصرافة وفي النتيجة ايضا سيؤدي الى اختفاء الشركات والمنشآت الصيرفية غير الكفؤة وخروجها من السوق. وبالتالي سيساعد في التخلص من هذه الاعداد المهولة للوحدات الصيرفية التي نراها اليوم .في هذا الاطار من المتوقع ان يتعزز الدور الاشرافي والرقابي للبنك المركزي على منشآت وشركات الصرافة في المستقبل حيث من المؤمل ان يؤدي الربط الشبكي بين هذا القطاع والبنك المركزي على تحسين الاشراف وينعكس على تدفق المعلومة الصحيحة على مدار الساغة ومع كل نبضة أعتبارا من سبتمبر القادم وهو الشهر الذي سينتهي فيه الربط الشبكي بين البنك المركزي وشركات ووحدات الصرافة .
د.يوسف سعيد احمد
