لقد كثر الجدل في مسالة الهيكلة للقوات المسلحة والامن التى بدات مهمتها ، بقرار رئاسي من مجلس القيادة الرئاسي ،واوكلت مهمة رئاسة لجنة الهيكلة للواء هيثم قاسم طاهر .
وتقع امام لجنة الهيكلة مهمة صعبة ستواجه بالرفض والتمرد من قبل تلك التشكيلات العسكرية والامنية التى تاسست خلال سنوات الحرب واكثرها، تشكلت بدون قرارات جمهورية (رئاسية).وتضم في صفوفها ارقام هائلة تصل الى مئات الالاف وبعضها ،بعشرات الاف وعشرينات والى اربعين والسبعين الاف واكثرها ممن لديهم وظائف مزدوجة ،وبعضها ارقاماً وهمية .
ومن المؤمل إعادة العد والفرز لتلك التشكيلات العسكرية ،وفصل الازدوج المتعدد سوى كان على مستوى وزارة الدفاع والداخلية او مع وزاراة ، وقطاعات ومؤسسة حكومية اخرى ، تصل نسبة الازدواج الى اكثر من خمس الى عشر وظايف لكل حالة. ناهيك عمن يستلمون رواتبهم من التقاعد او الاعانة الاجتماعية، فاذا لم يعد ذلك تزويراً او مبالغً بتلك الارقام المزدوجة والوهمية.
كل ماحدث كان نتيجة للوضع العسكري الذي فرضته سنوات الحرب ، وغياب الدولة وتعدد القيادات، الذي ساعد على تعدد حالة الازدواج الوظيفي ،والدعوة للتجنيد في تلك التشكيلات العسكرية ،وتحت ذريعة دفع مرتباتها بالريال السعودي فذهب المعلم والمهندس والدكتور والضابط والصف والمحامي وحتى من القضاة ، وكثير من حملة الشهادات العليا والمتوسطة والمواطن والرعوي واصبح قائدً والقائد المؤهل صار جندياً .في وضع فوضوي لم يشهد له مثيل في التاريخ.
فاليوم تقع على لجنة الهيكلة مسؤلية الوقوف عند سبب هذه الظاهرة "الكارثية" التى تشكل عباً على الميزانية العامة للدولة .
لنفرض ان لجنة الهيكلة نجحت بهذه المهمة واستطاعت ان تفصل الازدواج الوظيفي المتعدد، واعادة تلك الارقام الهائلة الى مقرات اعمالهم ،وشطب الارقام الوهمية ،حينها ستنخفض نسبة الارقام الكبيرة في تلك الواحدات او التشكيلات ويصبح الرقم حقيقي في هذه الوحدة او تلك ، لايتجاوز عدد الاف ، وفقاً لتلك النتائج التي ستظهرها لجان الهيكلة في الايام القادمة ستكون بمثابة صدمة كبيرة امام تلك الاعداد الهائلة التى اعتادت على استلام عدة رواتب ومن قطاعات مختلفة ناهيك عن راتبه الوظيفي في المؤسسة الحكومية المدنية كان مثلا في التربية والتعليم او مؤسسة المياه او الصحة او غيرها .
نعم لجان الهيكلة امامها مهمة كبيرة في وقف الفوضى الوظيفية التى مهدت للفاسدين العبث بتلك الاموال التى كانو يتسلموها خلال سنوات الحرب سواً من خزينة الدولة او من التحالف العربي
تلك النتائج ستكون مرعبة وسوف يتذمر منها قيادات عسكرية وامنية وربما تؤدي الى تمرد عسكري او احداث انقلاب عسكري ضد السلطة .
نعم نقدر نقول ان ام المشاكل هي على طاولة لجنة الهيكلة ،ولكن بامكان مجلس القياده الرئاسي من تعزيز دور الأجهزة الرقابية في مكافحة الفساد، الذي يعد المدخل لإعادة الثقة في الجهاز الإداري للدولة، وذلك من خلال ترسيخ النزاهة والشفافية في إجراءات التفتيش والمتابعة ووضع حد للازدواج الوظيفي المتعدد ، والتاكد من التعيين والترقية المخالف للقانون ولوائح الخدمة المدنية والعسكرية والامنية من خلال اشراك اصحاب الخبرات والاستفادة منهم ، و تطبيق قانون الإحالة للتقاعد لكل المستويات الوظيفية من اعلى السلم الوظيفي الى ادناه، كل ذلك سيساعد على ضخ الدماء الجديدة في المستويات القيادية العليا، والقيام بعملية إعادة هيكلة القطاعات الخدمية بما يتفق والتطور التكنولوجي، مع أهمية الالتزام باللوائح والنظم الناظمة لمهام مختلف قطاعات الخدمة المدنية ، والمؤسستين الامنية والعسكرية ، اعتمادا على الهيكل العام للدولة.
